علی احمدی
احتمال رخدادن بدترین سناریوی ممکن برای قانون اساسی و ساختارهای دموکراتیک در مذاکرات بینالافغانی هر لحظه بیشتر میشود: بقای غنی/عبدالله و تعدیل قانون اساسی. زمانی که در تلویزیون مصاحبهکننده از خلیلزاد پرسید عمر دولت غنی چند ماه خواهد بود و آیا طرح دولت عبوری روی دست است، خلیلزاد با طفرهروی و کنایه گفت که بقای حکومت کنونی یکی از گزینههای قوی محتمل است. اما بزرگی خطر این طرح هنگامی به رخ آمد که خلیلزاد به سوالی دربارهی ذکرنشدن از حقهای بنیادین و ساختارهای دموکراتیک در متن موافقتنامه بین امریکا و طالبان پاسخ داد. خلیلزاد در پاسخ گفت: «ما از نفوذمان برای حفظ و تضمین آن حقها استفاده میکنیم.»
این دو جواب ضمنی و صریح خلیلزاد به دو سوال از آیندهی نزدیک و آیندهی دور افغانستان بدان معنا است که احتمالا مذاکره دربارهی کنار رفتن غنی و عبدالله از قدرت از میز مذاکره حذف خواهد شد یا حداقل برای بقای آن چانهزنیها و امتیازدهیهای زیادی صورت خواهد گرفت. در سوی دیگر حقهای بنیادینِ تضمینشده در قانون اساسی و همچنین ساختارهای دموکراتیک موضوع مذاکره و مصالحه قرار خواهند گرفت و قطعا تعدیلات جدی در آنها بهوجود خواهد آمد.
طالبان برای مصالحه و دستکشیدن از جنگ امتیازات حیثیتی میخواهند. علاوه بر اینکه آنها کشور را اشغالشده میخواندند و اصلیترین خواست آنها خروج آنچه اشغالگران میخواندند، بود، طالبان سالها حکومت را دستنشانده و قانون اساسی را اصول و ارزشهای تحمیلشدهی غربیها میدانستند. آنها اکنون باید برای پاسخ به افکار عمومی هواداران خود هر دو را تغییر دهند. طالبان به دنبال امتیازاتی هستند که با آنها بتوانند از سویی مخاطبان و پیروان خود را قانع کرده و از سوی دیگر حضور خود در قدرت را تضمین کنند.
تیم مذاکرهکنندهء جانبِ مقابل طالبان دو امتیاز اساسی در اختیار دارند. یکی قانون اساسی و دوم حکومت روی کار. بیتردید طالبان همهی این امتیازات را میخواهد؛ هم حکومت و هم ساختاری در قانون اساسی که بقای طالبان و ایدههای Hنها را در قدرت برای همیشه تضمین کند. اما برای به نتیجهرسیدن مذاکرات دربارهی «نقشه راه سیاسی آینده» مجبورند امتیاز داده و امتیاز بگیرند. از بین دو امتیاز بزرگ ذکرشده سکوت و طفرهروی خلیلزاد دربارهی حکومت عبوری و کنارگذاشتن غنی و عبدالله از قدرت و واگذاری آن به گروه سوم بیطرف نگرانکننده است. اگر سکوت او را به معنای بقای حکومت موجود تفسیر کنیم، تنها امتیازی که برای اقناع طالبان باقی خواهد ماند، امتیاز دادن از قانون اساسی بود. با اینکه نباید تکنیکیبودن سکوت خلیلزاد را نادیده گرفت و این احتمال وجود دارد که او نخواسته امتیاز بزرگی را به طالبان داده باشد، بدون آنکه در برابر امتیازی به همان میزان اهمیت از آنها گرفته باشد. ولی آنچه برای ارزشهای دموکراتیک، حقهای بنیادین و ساختارهایی که مردم در محوریت آنها قرار دارند خطرناک است. هزینهکردن از قانون اساسی برای بقای تعدادی در قدرت است. اگر طالبان بتوانند در مذاکرات برای تدوین «نقشه راه سیاسی آینده» از قانون اساسی امتیاز بگیرند و نه از حکومت روی کار، نتیجهی چنین نقشه راهی قربانیکردن هر چه بیشتر آینده ملت، ساختارهای دموکراتیک و حقهای بنیادین خواهد بود.
آنچه مذاکرات صلح را پیچیده و امکان بقای غنی و عبدالله در قدرت را کمرنگ کرد، اعلام دولت از جانب تیم داکتر عبدالله عبدالله است. اگر عبدالله تا قبل از به نتیجهرسیدن مذاکرات نقشهراه سیاسی همچنان بر مسیری که رفته باقی بماند، دولت غنی مستعجل خواهد شد و امتیازی که به طالبان داده میشود، کناررفتن هر دو «رییسجمهور» است و نتیجهی امتیاز دادن از حکومت، میتواند کاهش قدرت چانهزنی طالبان در وجهالمصالحه قراردادن حقهای بنیادین در قانون اساسی باشد.
به باورم این ٬٬ مفسر،، (!) دیدگاه های منفی خویش را با لعاب شیرین پرسش های بی پایه می خواهد بپوشاند و بس. این امر به باورم در لحه حساس کنونی زهر پاشی هست و بس.