مؤسسه حقوق بشر و دموکراسی افغانستان (AHRDO) در ادامهی سلسله سمینارهای علمیاش، برنامه «صلح و حقوق قربانیان منازعه» را روز پنجشنبه، 15 حوت 1398 در کابل برگزار کرد.
برنامه «صلح و حقوق قربانیان منازعه از نظر تا عمل در افغانستان» یازدهمین سیمنار «عدالت، رواداری و صلحسازی در افغانستان» این مؤسسه است که از یک سال گذشته تا اکنون برگزار میشود.
دکتر صادق باقری، استاد دانشگاه در مورد چگونگی رسیدگی به حقوق قربانیان جنگ در زمان عادی و دوره عدالت انتقالی به اشتراککنندگان این برنامه توضیح داد.
آقای باقری گفت که حقوق قربانیان جنگ در شرایط عادی شامل جبران کافی و موثر آسیبهای قربانیان، محاکمه و مجازات مجرمین، جلب رضایت قربانیان و تضمین عدم تکرار قضیه از جانب مجرمین است. آقای باقری افزود که رسیدگی به حقوق قربانیان جنگ در دوره عدالت انتقالی، بهدلیل وسیعبودن قربانیان، مجرمین و پیچیدهبودن آن، متفاوت است که شامل، جلب رضایت قربانیان، پرداخت خسارت مالی به آنها، حقیقتیابی قضیه و تا حد امکان شناسایی قربانیان و مجرمان، عذرخواهی رسمی مجرمان و اعاده حیثیت قربانیان از طریق برگزاری مراسم یادبود، احداث بناهای یادبود، تأسیس خیریهها بهنام قربانیان، ایجاد نمایشگاه، نامگذاری مکانها و جادهها بهنام قربانیان و گنجانیدن آن در کتابهای درسی بهدلیل اثر تربیتی و عبرتآموزی نسل جدید است.
این استاد دانشگاه بحث رعایت حقوق قربانیان جنگ را در برقراری صلح پایدار در کشور مهم خواند و از پیامد عدم رعایت آن هشدار داد: «اگر حقوق قربانیان جنگ رعایت شود، زخم بزرگی که در بدنه جامعه ایجاد شده، التیام پیدا میکند و امکان فراهمشدن بستر صلح بهطور واقعی آن فراهم میشود و از امکان تکرار آن در آینده جلوگیری میشود. ولی اگر حقوق قربانیان جنگ نادیده گرفته شود، میلیونها نفر داغدار میمانند و این آتشی زیر خاکستر است که امکان شعلهورشدن آن در صورتهای دیگر همچنان باقی میماند.»
تا هنوز دولت افغانستان در خصوص حقوق قربانیان جنگ دوره بحران 23 ساله این کشور-که از تشکیل حکومت جمهوری دموکراتیک افغانستان در سال 1357 شروع و تا سقوط امارت اسلامی طالبان در سال 1380 می شود- کاری انجام نداده است.
پارلمان افغانستان در سال 1385 با تصویب قانون عفو ملی، افرادی را که از سال 1357 تا 1380 مرتکب جرم شده باشد، از تعقیب عدلی و قضایی معاف کرده است.
آقای باقری در این مورد میگوید: «عفو عمومی را باید قربانیان اعلام کنند و این جزو حقوق آنها است. متأسفانه حتا در این قانون آمده که اگر کسانی باالفعل میجنگند و بعدا صلح کردند، هم شامل عفو میشوند.»
قضات دیوان بینالمللی کیفری در لاهه روز پنجشنبه، 15 حوت، اجازه آغاز تحقیقات در مورد اتهامات جنایات جنگی در افغانستان را صادر کردهاند. براساس این فرمان، عملکرد طرفین جنگ در افغانستان که شامل نیروهای امریکایی، گروه طالبان و نیروهای امنیتی افغانستان میشوند، از سال 2001 میلادی به بعد مورد بررسی قرار میگیرد.
آقای باقری معتقد است که روش رسیدگی به حقوق قربانیان جنگ بهدلیل شرایط خاص افغانستان، متفاوتتر از کشورهای دیگر باید باشد. او میگوید که بهدلیل نبود زمینهی تشکیل یک دادگاه باظرفیت و باصلاحیت، دولت باید از طریق حمایتهای حداقلی که شامل امتیازهایی است که در قوانین پیشبینیشده، قربانیان جنگ را تحت پوشش قرار دهد: «حمایتهای حداقلی همان امتیازهای است که در قوانین پیشبینی شده است. اولا شاملکردن قربانیان واقعی به این امتیازات است. افراد ملکی که دولت هنوز از آنها حمایت نکرده، باید تحت پوشش این حمایتها قرار بگیرد که بحث توزیع زمین، خانههای مسکونی، مساعدتهای مالی، حمایتهای اجتماعی و بحثهای درمانی و جبران دیگر آسیبها در حد توان دولت است.»
این استاد دانشگاه با ابراز نگرانی از بیتوجهی به حقوق قربانیان جنگ در مذاکرات صلح با گروه طالبان گفت که برای مطرحکردن این بحث، گروههای مختلف اجتماعی، نهادهای مدنی و حقوق بشری باید بهطور جدی در کنار دادخواهی برای دیگر ارزشهای اجتماعی و انسانی به آن بپردازند.
مؤسسه حقوق بشر و دموکراسی افغانستان در سال 2009 میلادی فعالیتش را آغاز کرده و روی حقوق قربانیان جنگ و حقوق زن کار میکند. این مؤسسه در ماه فبروری سال 2019 میلادی برای نخستینبار موزه قربانیان جنگ را هم برای زندهنگهداشتن یاد و خاطره قربانیان راهاندازی کرد.
