جنجال بر سر قانون حمایت از حقوق کودکان افغانستان هنوز ادامه دارد. اقدام دولت، نهادهای حقوق بشری و سازمانهای بینالمللی هنوز مخالفان تصویب این قانون را راضی نکرده است. مخالفان قانون بر اسلامی بودن جامعه و اولویت داشتن «شرع اسلام» بر قوانین دنیوی تاکید دارند. در تازهترین مورد، کارزار «قانون حمایت از حقوق کودکان» راهاندازی شده و کاربران در شبکههای اجتماعی با دست به دست کردن آن، خواهان تصویب این قانون شدهاند.آنان با امضای دادخواستی از مجلس نمایندگان خواستهاند که این قانون را به تصویب برساند.
دادخواست چه؟
شماری از شهروندان افغانستان کارزاری جمعآوری ده هزار امضا بهخاطر تصویب قانون حمایت از کودکان را روز پنجشنبه (19 جدی) راهاندازی کردند. آنان یک روز بعد دادخواستی به همین منظور به ثبت رساندند. هنوز بیش از یک هزار نفر این دادخواست را امضا کردهاند.
امضاکنندگان در این دادخواست که بیشتر استادان دانشگاه، دانشجویان و فعالان مدنی میباشند، استدلال کردهاند که تصویب قانون حمایت از کودکان بهخاطر کاهش نابهسامانیهای تربیتی و اجتماعی در افغانستان الزامی است. در دادخواست همچنان گفته شده است که قانونیکردن تعیین سن 18 سال به عنوان سن تکمیلی کودک، سبب جلوگیری از «ظلم و اجحاف» در حق آنان میشود.
امضاکنندگان در این دادخواست استدلال میکنند که تصویب قانون حمایت از کودکان بهخاطر کاهش نابهسامانیهای تربیتی و اجتماعی در افغانستان الزامی است. در فراخوانی که کاربران شبکههای اجتماعی با عنوان «حقوق کودک و ضرورت نهادینهسازی آن» دستبهدست میکنند، نیز گفته شده است که قانونیکردن تعیین سن 18 به عنوان سن تکمیلی کودک، سبب جلوگیری از «ظلم و اجحاف» در حق آنان میشود.
محمد محق، از آغازکنندگان این فراخوان و دادخواست میگوید که قانونیکردن تعیین سن 18 سال به عنوان سن تکمیلی کودکان، کمک میکند تا فرهنگ تفکیک میان کودکان و بزرگسالان در جامعه نهادینه شود. از این طریق به کودکان فرصت داده میشود تا «کودکی را چنان که حقشان است، تجربه کرده و نیازهای عاطفی و روحی این دوره از عمرشان برآورده شود». همزمان به باور او، قانونیشدن این موضوع میتواند از ازدواجهای ناخواسته و زودهنگام کودکان، ورود زودهنگام آنان به بازار کار و سوءاستفاده از تواناییهای بدنی آنان توسط استفادهجویان جلوگیری کند.
خاتول نظری، از امضاکنندگان این دادخواست گفته است که حقوق طفل در همهی جهان بهشمول کشورهای اسلامی رعایت میشود و باید در افغانستان نیز رعایت شود. علی براتی نیز دادخواست را امضا کرده است. او میگوید، بیاعتبارکردن قانون حمایت از کودکان از سوی مجلس نمایندگان «غیرانسانی» است. او با اشاره به پیامد منفی این موضوع گفته است که در مواردی دختران در سن پایینتر از 18 سال به شوهر داده میشوند و در نتیجه بخشهای دوران کودکی و نوجوانیشان را از زندگیشان میگیرند. او از اعضای مجلس نمایندگان خواسته است که به خاطر حمایت از کودکان، قانون حمایت از کودکان را تصویب کنند.
جنجال بر سر چیست؟
قانون حمایت از کودکان تا کنون چهار بار از سوی حکومت به مجلس نمایندگان فرستاده شده است، اما بخش جنجالی این قانون، تعیین ۱۸سالگی به عنوان سن پایان دورهی کودکی است که دست افغانستان را برای اجرای میثاقهای بینالمللی حقوق کودک و جلوگیری از کودک همسری باز میکند. مجلس بهدلیل اختلاف نظر در مورد تعیین پایان سن کودکی، از تصویب آن خودداری کرده است. سرانجام این طرح که در 16 فصل و 108 ماده ترتیب شده است، پس از گذشت دو سال در تاریخ 18 قوس به رأی مجلس گذاشته شد و به تصویب رسید.
این مصوبه، اما به دلیل اختلافات روی تعیین پایان سن کودکی در آن و نصاب ناکافی مجلس در هنگام تصویب این قانون، دوباره جنجالی شد. استدلال مخالفان این است که تعیین پایان سن کودکی قانون تصویبشده، در مخالفت با ارزشهای دین اسلام قرار دارد. در مادهی سوم آن گفته شده که کودک «کسی است که سن ۱۸ سالگی را تکمیل نکرده باشد.» اما موافقان استدلال می کنند که این قانون گامی ارزنده در راستای جلوگیری از تجاوز به حقوق کودکان، به ویژه برخورد با کودکهمسری است.
گره کار
تعیین پایان سن کودکی در این قانون از موارد اصلی اختلافی میان نمایندگان مجلس بوده است. یکی از کسانی که همواره با این قانون مخالفت کرده است، مولوی نذیراحمد حنفی، رییس کمیسیون تقنینی مجلس نمایندگان میباشد. او میگوید که براساس فقه اسلام، 98 درصد کودکان در افغانستان در ختم ۱۵ سال قمری به بلوغ میرسد: «و یا هم علایم بلوغ (احتلام برای پسر و عادت ماهوار برای دختر) در او مشاهده شود.»
آقای حنفی تأکید میکند که این موضوع در بلوغ «مسلمان» نظر اکثر فقهای مذاهب اسلامی میباشد. به همین خاطر او این قانون را در مخالفت با مادهی سوم قانون اساسی میداند. در مادهی سوم این قانون گفته شده است که هیچ قانونی در کشور نمیتواند مخالف معتقدات و احکام دین اسلام باشد.
غلامحسین ناصری، دیگر عضو مجلس که از موافقان آن است، میگوید که این قانون بهمنظور حمایت از کودکان در افغانستان تدوین و تصویب شده و هیچ گونه مخالفتی با قوانین نافذه ندارد. به باور او تعیین پایان سن کودکی در این قانون براساس حمایت مدنی مدنظر گرفته شده است، نه مکلفیتهای فقهی.
سن بلوغ در فرقههای مذاهب مختلف اسلامی متفاوت میباشد. عبدالله شفایی، عضو کمیسیون نظارت بر تطبیق قانون اساسی در مورد متفاوتبودن دیدگاه در مورد سن بلوغ در این مذاهب میگوید: «تنها در فقه مذهب حنفی ما دو روایت داریم که در یکی سن بلوغ پسر ۱۸ سال و دختر ۱۷ سال گفته شده است. یک نظر دیگر نیز در این فقه گفته شده که سن بلوغ دختر و پسر ۱۵ سال میباشد. همین طور در مذاهب مالکی، ۱۷ سال و در مذاهب حنبلی و شافعی نیز ۱۵ سال گفته شده است.»
در فقه مذهب شیعه نیز روایتهای مختلفی در مورد رسیدن به سن بلوغ وجود دارد؛ بهعنوان نمونه سن بلوغ دختران سنین ۹، ۱۳ و ۱۵ گفته شده است. با این حال آقای شفایی در صحبتی با اطلاعات روز تأکید میکند که بهدلیل نبود اجماع نظر در اسلام، تعیین سن خاصی نمیتواند در مخالفت با احکام و ضروریات اسلام قرار گیرد.
عبدالله شفایی تأکید میکند که تعیین سن بلوغ در فقه اسلام از سوی فقها، یک امر موضوعی است، نه حکمی. به همین دلیل هیچ کسی نمیتواند شارح حکمی، در این مورد تعیین کند تا در مغایرت با احکام دین اسلام و یا مذاهب اسلامی و قوانین نافذهی افغانستان واقع شود.
از سویی هم، محمد محق با اشاره به نظر فقهای اسلام، در مورد تعیین پایان سن کودکی میگوید: «رأی فقها فقط نظر افراد است که ذاتا حجت نمیباشد و در مذاهب اسلامی، «معصوم» شمرده نمیشود. افزون بر آن، در دیدگاههای فقهی در مورد تعیین پایان سن کودکی، تنها به ظاهر برخی روایات و تغییرات عضوی اکتفا نشده، بلکه پختگی متکامل شخصیت انسان در ابعاد جسمی، عقلی، عاطفی و اجتماعی معیار قرار گرفته است.»
آقای محق همچنان با اشاره به مسائل عبادی و حقوق مدنی در قانون حمایت از کودکان میگوید که در این دو قانون این دو موضوع با هم خلط شده است؛ درحالیکه مسائل عبادی که براساس آن در فقه گفته شده، مربوط به وجدان اخلاقی و دینی آدمیان میشود، اما تکیهگاه مسائل حقوقی و مدنی، دولت و دستگاه اجرایی میباشد. او تأکید میکند که برای حمایت از افراد دارای زیر سن 18 سال در افغانستان، تصویب این قانون لازمی میباشد.
در کشورهای اسلامی نیز در مورد تعیین رسیدن به سن بلوغ، سنین مختلفی معیار قرار گرفته است؛ به گونهی نمونه در سوریه، برای دختر 17 سال و برای پسر 18 سال، در عراق برای پسر و دختر 18 سال و در مراکش هم 18 سال برای پسر و 15 سال هم برای دختر مدنظر گرفته شده است.
براساس بسیاری از پیماننامهها و میثاقهای بینالمللی که دولت افغانستان به آن پیوسته است، افراد زیر ۱۸ سال کودک بهشمار میروند، از جمله کنوانسیون حقوق کودک که افغانستان در سال ۱۳۷۳ خورشیدی به آن پیوسته است. در مادهی نخست این پیماننامه آمده: «این پیماننامه، تمامی افراد زیر ۱۸ سال را بهعنوان کودک به رسمیت میشناسد؛ هرچند که سن قانونی در برخی کشورها، پایینتر تعیین شده است، اما کمیتهی حقوق کودک سازمان ملل متحد، نهاد ناظر بر این پیماننامه، از دولتها میخواهد تا در صورتی که سن قانونی تعریفشده در کشورهایشان زیر ۱۸ سال است، آن را به ۱۸ سال افزایش دهند.»
قانون مدنی، کد جزا، قانون منع خشونت علیه کودکان و زنان، قانون کار و خدمات ملکی افغانستان، تکمیل سن ۱۸ سال شمسی را معیار تکمیل حقوقی یک فرد دانسته است.
با این حال بیاعتبارکردن قانون حمایت از کودکان توسط مجلس نمایندگان واکنشهای بینالمللی را نیز به همراه داشته است. شیما سین گوپتا، سرپرست صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد (یونیسف) در افغانستان از جنجال در مورد تصویب این قانون ابراز نگرانی کرد. او از مجلس نمایندگان افغانستان خواست که این قانون را به تصویب برساند. سفیران فنلاند، ناروی، سویدن، دانمارک و هالند در افغانستان نیز از مجلس نمایندگان کشور خواسته است که این قانون را تصویب کنند.
سرنوشت این قانون چه خواهدشد؟
پس از بیاعتباردانستن قانون حمایت از کودکان از سوی هیأت ده نفری مجلس نمایندگان، مجلس موفق نشده است تا این قانون را به رأی بگذارد. محمدعلی اخلاقی، عضو این مجلس میگوید که این قانون هماکنون در هالهای از ابهام قرار دارد: «در مورد آن تا کنون موافقان و مخالفان تصمیم نگرفتهاند، ولی هنوز این قانون از سوی مجلس تصویبشده دانسته نمیشود.»
سرور دانش، معاون دوم ریاست جمهوری میگوید که قانون حمایت از کودکان اکنون نافذ است و ادارات دولتی و مردم نباید نگران آن باشند.. با آن هم آقای دانش از مجلس نمایندگان افغانستان خواست که به طی مراحل این قانون سرعت بدهند تا به گونهی نهایی تصویب و نافذ شود.
وحید فرزهای، عضو اتحادیهی حقوقدانان افغانستان به روزنامه اطلاعات روز گفته بود که مصوبهی مجلس نمایندگان در این مورد این قانون قابل تطبیق است. به گفتهی او، این قانون باید برای بررسی به مجلس سنا فرستاده شود. در صورتی که مجلس سنا این مصوبه را خلاف شرع و قانون اساسی بداند و رد کند، دادگاه عالی مرجع باصلاحیت تصمیمگیری میباشد.
دولت افغانستان در سال ۱۳۷۳ خورشیدی میثاق بینالمللی حقوق کودک را امضا کرد و در سال ۱۳۸۸ در مورد اجرای آن به کمیتهی حقوق کودک سازمان ملل متحد گزارش داد. بعد از آن در ماه دلو سال ۱۳۹۰ خورشیدی کمیتهی حقوق کودک سازمان ملل متحد در شهر «جینوا»ی سویس از دولت افغانستان خواست که برای بهبود شرایط زندگی کودکان در کشور، قانون جامعی تدوین و تصویب کند. یک سال پس از آن وزارت عدلیهی کشور اعلام کرد که دولت افغانستان با توجه به شرایط اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی طرح این قانون را رویدست گرفته است.
