در روزهای پسین سه مسأله در روند انتخابات جنجالی شده که برای بسیاریها یادآور انتخابات جنجالی ریاستجمهوری 2014 افغانستان است. نهادهای ناظر با هشدار از بحرانیشدن انتخابات، از کمیسیون انتخابات میخواهند که در مورد ابهامهای ایجادشده توضیح دهد. مشخصنشدن سقف رأیدهندگان و ناتکمیلماندن تصفیهی معلومات بیومتریکی رأیدهندگان، رفتن به بازشماری در وضعیتیکه سقف آرا مشخص نیست و تصفیه معلومات بیومتریکی کامل نشده و بازشماری آرای دوهزار و 432 محلی که دستگاههای بیومتریک یا حافظهی دستگاههای مربوط به آن محلات مفقود شده، سه موضوع جنجالی این روزهای انتخابات ریاستجمهوری ششم میزان است.
هرچند این جنجالها و اعتراضات حلنشده باقی مانده است، کمیسیون مستقل انتخابات روز دوشنبه (20 عقرب) تصاویری از جریان بازشماری آرا در ولایتهای بلخ، نورستان، کابل، میدان وردک، لوگر، جلالآباد، دایکندی، پکتیکا و خوست منتشر کرد.
پس از آنکه شرکت درملوگ از یک میلیون و ۹۲۹ هزار و ۳۳۳ رای بیومتریکشده، ۸۶ هزار و ۲۲۶ رای را بیاعتبار تشخیص و قبل بر آن، 137 هزار رأی را قرنطین اعلام کرد، شماری از تکتهای انتخابات گفتند که روند تصفیه معلومات بیومتریک رأیدهندگان ناتکمیل مانده و حدود 300 هزار رای مشکوک و باطل باید از دور خارج و سقف واقعی رأیدهندگان مشخص شود. این تکتها و نهادهای ناظر تأکید داشتند تا تکمیلنشدن سقف رایدهندگان رفتن به بازشماری بیمعنا است. این جنجالها پابرجا بود که کمیسیون انتخابات روز شنبه، 18 عقرب روند بازشماری را آغاز و اعلام کرد که براساس فیصله اعضای رهبری کمیسیون، هشت هزار و 255 محل رایدهی در 34 ولایت بازشماری و تفتیش میشود.
پس از آغاز بازشماری، اعتراضات و انتقادها بیشتر شد و دستههای انتخاباتی به رهبری عبدالله عبدالله، گلبدین حکمتیار و رحمتالله نبیل رسما اعلام کرد که این کار کمیسیون غیرقانونی است و روند بازشماری را تحریم میکنند.
افزون به این موارد جنجالی، فیصلهی مورخ 16 عقرب اعضای کمیسیون که از هفت کمیشنر، پنج کمیشنر آن را امضا کرده است، نیز بر جنجالها افزوده است. این فیصله در مورد بازشماری دوهزار و 423 محلی است که یا دستگاههای بیومتریک یا کارتهای حافظه آن دستگاهها مفقود شده است. رحیمه ظریفی، یک عضو کمیسیون نه در موافقت و نه در مخالفت این تصیمم امضا کرده است. مولانا عبدالله دیگر عضو کیمسیون در مخالفت با این فیصله امضا کرده است و آن را خلاف قانون خوانده است.
«بازشماری آرای 2423 محل بدون اطلاعات بیومتریک غیرقانونی است»
یک عضو کمیسیون مستقل انتخابات، برخی از تکتهای انتخابات و نهادهای ناظر میگویند که بازشماری آرای دوهزار و 423 محلی که دستگاههای بیومتریک یا کارتهای حافظه آن دستگاهها مفقود شده است، خلاف قانون و لوایح است.
پنج کمیشنر کمیسیون انتخابات در حالی این فیصله را امضا کرده است که در بند دوم مادهی نزدهم قانون تعدیلشدهی انتخابات آمده است که «کمیسیون مکلف است، بهمنظور تسریع پروسه انتخابات و تأمین شفافیت، تدابیری را اتخاذ کند که همه مراحل پروسه انتخابات بهشمول ثبتنام تشخیص رایدهندگان مطابق طرزالعمل مربوطه با استفاده از سیستم الکترونیکی و تکنالوژی بیومتریک مصئون صورت گیرد.»
این مادهی قانون موجودیت اطلاعات بیومتریک رایدهندگان را لازمهی مراحل انتخابات که بازشماری آرا یکی از مراحل آن میباشد، دانسته است. بازشماری آرای دوهزار و 423 محل صریحا مخالف این مادهی قانون انتخابات است. نهادهای ناظر میگویند که این فیصله کمیسیون نشانگر بیخبری کمیشنران از مادهی نزدهم قانون انتخابات است.
مولانا عبدالله نیز با استدلال به این مادهی قانون این فیصله را امضا نکرده و در حاشیهی آن نوشته این فیصله «مشروعیت بخشیدن به آرای غیربیومتریک میباشد که تعقیب قضایی ناشی از تخلف قانونی را نیز در پی دارد.»
این تصمیم در حالی گرفته شده که پیش از آن، کمیسیون مستقل انتخابات و اعضای آن مکررا اعلام کردند که تنها آرای دارای اطلاعات بیومتریک اعتبار دارد و شمارش میشود. چند روز بعد از انتخابات و جنجال روی آرای بیومتریکشده و بیومتریکنشده که تأکیدهای پیهم کمیسیون انتخابات به اعتباردهی تنها آرای بیومتریکشده، به آن نقطهی پایان داد. آن زمان کارشناسان، نهادهای ناظر و تکتهای انتخاباتی هشدار داده بودند که اگر به آرای بیومتریکنشده اعتبار داده شود، انتخابات به بحران خواهد رفت.
به گفتهی نهادهای ناظر، اگر به آرای بیومتریکنشده اعتبار داده شود، اعلام نتیجهی انتخابات دوباره به تأخیر بیفتد و یا در مورد ابهامات ایجادشده توضیح داده نشود، یکی از بحرانهای احتمالی این است که تکتهای انتخابات نتیجهی انتخابات را نپذیرند.
بنیاد انتخابات شفاف افغانستان (تیفا) روز یکشنبه با نشر اعلامیهای از سیاسیشدن روندهای تخنیکی انتخابات ابراز نگرانی کرد و گفت که هر نوع اعتباردهی به آرای بدون داشتن معلومات بیومتریکی میتواند زمینه را برای نپذیرفتن نتیجهی انتخابات برای تیمهای انتخاباتی و مردم افغانستان فراهم کند.
پس از آغاز روند بازشماری، دستهی انتخاباتی «ثبات و همگرایی» یک همایش اعتراضی در کابل برگزار و عبدالله عبدالله رهبر این دسته از کمیسیون انتخابات خواست که بهزودترین فرصت روند بازشماری و تفتیش آرا را متوقف کند. آقای عبدالله هشدار داد که نتیجهی بازشماری آرا که در غیابت ناظران ثبات و همگرایی انجام شود، از نظر این تیم مشروعیت ندارد. تیم ثبات و همگرایی مدعی است که مردم در ۲۱ ولایت روند بازشماری را متوقف کرده است. نور رحمان اخلاقی دیروز در صفحه فیسبوک خود نوشته: «پروسه بازشماری فرمایشی، غیرقانونی و مشروعیتبخش تقلب، در 21 ولایت از سوی مردم متوقف شده است.»
گلبدین حکمتیار، یکی از نامزدان روز دوشنبه در نشست خبری در کابل با انتقاد از کارکرد کمیسیون انتخابات گفت که دستگاههای بیومتریک و کارتهای حافظه دوهزار و 423 محل مفقود نشده، بلکه قصدا بهمنظور تقلب دزدی شده است. آقای حکمتیار افزود که بازشماری مشکل این محلات را حل نمیکند، چون در بازشماری، آرای بیومتریکشده و بیومتریکنشده این محلات مشخص نمیشود: «اگر این محلات بازشماری میشود، باید تمام صندوقها بازشماری شود.»
رحمتالله نبیل، نامزد دیگر نیز روز دوشنبه در نشست خبری تیم «دولتساز» را به تقلبهای سازمانیافته متهم کرد و در مورد بازشماری آرا گفت که تصمیم بازشماری براساس فیصله کمیسیون نه، بلکه براساس تصمیم پنج کمیشنر گرفته شده که از آن جمله دو کمیشنر براساس فشار، حاضر به امضای این فیصله شده است. آقای نبیل افزود شمارش که خلاف قوانین و لوایح باشد، قابل قبول تیم او نیست. او تأکید کرد که مردم افغانستان قیمت تقلب را در انتخابات ریاستجمهوری 2014 پرداختند و دیگر توان این کار را ندارند.
در میان دستههای انتخاباتی، تیم «دولتساز» یکی از تکتهای پیشتاز موافق روند بازشماری و بازشماری دوهزار و 423 محل بدون معلومات بیومتریک است. این تیم روز یکشنبه با نشر اعلامیهای از دیگر دستههای انتخاباتی خواسته است که «از اظهار نظرهای غیرمسئولانه و بدون دلایل و مدارک در مورد روند انتخابات خودداری کرده و با رعایت اصوال رفتار نامزدان انتخابات ریاستجمهوری سال جاری، کمیسیون انتخابات را در تأمین شفافیت در این روند کمک کنند.»
در اعلامیهی این دستهی انتخاباتی تأکید شده است که تأخیر دوباره در زمان اعلام نتایج هیچ توجیه قانونی ندارد: «از کمیسیون انتخابات میخواهیم که نتایج را در زمان تعیینشدهی آن یعنی ۲۳ عقرب اعلام کند.»
اما کمیسیون انتخابات میگوید که وضاحت در مورد آرای مورد مناقشه و مبهم در گرو روند بازشماری و تفتیش آرا است. علی افتخاری، از سخنگویان کمیسیون در صحبت با اطلاعات روز گفته: «مثلا از بعضی محلات معلومات کاغذی آمده، اما اطلاعات بیومتریکی نیامده است. شما میدانید که حدود ۱۰۰ دستگاه بیومتریک هنوز ناپدید است. ممکن این دستگاهها در داخل همان صندوقهایی باشد که معلومات کاغذی (فورم نتایج) به مرکز رسیده، اما معلومات بیومتریکی ندارند. وقتی که ما به مرحلهی تفتیش و بازشماری آرا میرویم به این معنی نیست که تمام آرای که بازشماری میشود اعتبار مییابد. خوب است که فرصت بازشماری و تفتیش به کمیسیون داده شود. با توجه به اینکه ممکن دستگاههای بیومتریکی در داخل صندوقها باشد، از کجا بدانیم و تشخیص کنیم که این آرای محلاتی که میگویند معلوماتی بیومتریکی ندارند، نادرست است و آن را باطل کنیم.»
ناصر ناصریزاده، ناظر بنیاد تیفا در کمیسیون انتخابات در گفتوگو با اطلاعات روز میگوید که فیصله کمیسیون در مورد بازشماری دوهزار و 423 محلیکه معلومات بیومتریک ندارد، خلاف قانون انتخابات و خلاف لایحهی تفتیش، بازشماری و ابطال آرا است.
آقای ناصریزاده افزود که دلایل بازشماری هشت هزار و 255 محل که به بازشماری رفته روشن نیست و باید مشخص شود که به چه دلایل این محلات به بازشماری و تفتیش رفته است. او میگوید که کمیسیون در حالی تصمیم بازشماری را گرفت که سقف آرای بیومتریکشده مشخص نشده و ابهاماتی در مورد تعداد آرا وجود دارد: «بحث اساسی این است که کمیسیون سقف اطلاعات بیومتریک را اعلام میکرد. بعد از آن مطابق به قانون، آرای که اطلاعات بیومتریک داشته باشد، معتبر شمرده میشد و بقیه آرا غیر معتبر. در این صورت میتوانست کمیسیون به مرحلهی بازشماری برود.»
این ناظر انتخابات که روند بازشماری محلات کابل را از نزدیک دیده، میگوید که در روند بازشماری ناظران برخی از تکتهای پیشتاز حضور ندارند و این مسأله پروسه را انحصاری میکند و بهلحاظ تخنیکی امکان تخلف و تقلب را بسیار بالا میبرد: «امکان دارد مواد حساس انتخابات مورد دستبرد قرار بگیرد. سپس نتیجهی آن را تکتهای انتخاباتی نپذیرد. نپذیرفتن نتیجهی یک بنبست و تعارض انتخاباتی را بهوجود میآورد که حل تعارضات انتخابات در وضعیت فعلی افغانستان مشکل است.»
مقصر این وضعیت کیست؟
نهادهای ناظر انتخابات میگویند که کمیسیون مستقل انتخابات بنا به مکلفیت قانونی، مقصر اصلی ایجاد این وضع است، باید به نگرانیها و خواستهای قانونی تکتهای انتخابات پاسخ دهد و با روشن کردن سقف رایدهندگان، جداسازی رای ناپاک از پاک و روشن کردن سرنوشت آرای مشکوک، از صدمهزدن به پروسه انتخابات جلوگیری کند.
زبیر حبیبزاد، سخنگوی بنیاد انتخابات شفاف افغانستان (تیفا) میگوید که اگر کمیسیون پیش از بازشماری در مورد نگرانیهای دستههای انتخاباتی و ابهامهایی که در مورد آرای پاک و ناپاک وجود دارد پاسخ ندهد، ممکن بحران تازهای کلید بخورد: «ممکن بحران ۲۰۱۴ یک بار دیگر تکرار شود.»
ناصریزاده میگوید که کمیسیون باید مطابق لوایح و طرزالعملها پیش میرفت، اما در وضعیت فعلی فیصلههای کمیسیون عجولانه و خلاف قانون و لوایح است. به گفتهی او، پیامد این گونه فیصلهها این است پروسه انتخابات را به چالش میکشد و تعارض و تضاد انتخابات ایجاد و در نهایت پروسه به بنبست مواجه میشود.
این ناظر انتخابات هشدار میدهد که ممکن است تقویم تعدیلشده برای اعلام نتیجهی ابتدایی انتخابات (23 عقرب) باردیگر از سوی کمیسیون نقض شود، اگر این کار دوباره تکرار شود، سلامت و اعبتار پروسه از بین میرود و تکتهای انتخاباتی با استناد به آن نتیجهی انتخابات را نخواهند پذیرفت: «مسئولیتها و پیامدهای منفی به عهدهِی کسانیست که در استیج تصمیمگیری قرار دارند. کمیشنران کمیسیون ظرفیت لازم تخنیکی و حقوقی مبنی به اخذ تصامیم به وقت و منطقی را ندارد. اختلاف که ایجاد میشود براساس کمبود ظرفیت کمیسیون است.»
