سرگذشت یک پایه‌‌ی برق در دولت افغانستان

• عبیدالله مهدی

در شروع ماه جوزای سال ۱۳۹۶ من با سید سعادت ‌منصور نادری، وزیر شهرسازی سابق و امیرالدین سالک، معین ساختمانی سابق،‌ سید نسیم خلیق، رییس مراقبت و نظارت سابق و معین ساختمانی فعلی و تعداد دیگری از همکاران به شهرک «شیخ خلیفه بن زاید» رفتیم. این شهرک واقع در شمال میدان هوایی کابل به «شهرک عرب‌ها» شهرت دارد. صندوق خیره‌ی ابوظبی تامین‌کننده‌ی مالی این شهرک رهایشی بود که در آن بالغ بر سه‌هزار آپارتمان ساخته شده است.

سال‌ها پیش، امارات متحده عربی با دولت افغانستان توافق‌نامه‌ای را امضا کرد که براساس آن قرارداد، دولت افغانستان مقداری زمین را در اختیار آنان قرار داد و به‌عنوان نظارت‌کننده در تطبیق پروژه سهم گرفت. شرکت «تروجان» به‌حیث تطبیق‌کننده‌ی پروژه از طرف عرب‌ها انتخاب شد و پس از چند سال، پروژه آماده‌ی بهره‌برداری شد.

از طرف دولت امارات، شخصی به‌نام ویکتور نماینده‌ی ارزیابی و نظارت بر پیشرفت پروژه بود. او هر هفته یک‌بار به کابل می‌آمد و همان روز جلسه برگزار می‌شد و فورا در پرواز شامگاهی به امارات برمی‌گشت.

سال‌ها پیش از آن روز گرم ماه جوزا، این پروژه طرح و قرارداد شده بود، ولی بنابر دلایل فراوان، از جمله فساد اداری و اشتباهات و سوءاستفاده‌ها، موفق نمی‌شدیم تا آپارتمان‌ها را به صاحبان‌شان بسپاریم. هرچند ما به‌عنوان مسئولین فعلی، نقشی در اشتباهات گذشته نداشتیم، ولی مسئولیت داشتیم تا کلید خانه‌ها را به صاحبان‌شان تحویل کنیم.

این پروژه تبدیل به دردسر کلان و پرسشی در برابر تمام تلاش‌های ما شده بود. به‌نظر می‌رسید که ساخت‌وساز خانه‌ها آسان‌ترین مرحله‌ی کار بوده باشد. عرب‌ها متعهد به ساختن یک مرکز تولید برق در شهرک بودند، ولی کار آن بنابر ‌دلایلی، همیشه به تعویق افتاده بود. وزیر شهرسازی تعهد سپرده بود تا مشکلات را حل کند و خانه‌ها را به صاحبان‌شان بسپارد؛ ولی هنوز مشکل تأمین برق حل نشده بود و منبع تامین آب شهرک روشن نبود. شرکت آب‌رسانی و کانالیزاسیون افغانستان در ابتدای کار در جریان گذاشته نشده بود تا در این مدت، موازی به پیشرفت کار ساختمانی، راه حلی برای توزیع آب آشامیدنی و مصرفی پیدا می‌کرد. بعضی از خانه‌ها بیش‌تر از یک صاحب داشتند. بعضی از مالکین، خانه‌های خود را به بیش از یک نفر فروخته بودند. عرب‌ها خواهان وصل دایمی شبکه‌ی برق به شهرک بودند، درحالی‌که شرکت برشنا از تامین برق آن عاجز بود. با آن‌که قرار بود این شهرک با معیارهای بلند ساخته شود، ولی فاصله‌‌ی بین بلاک‌ها هنوز خامه و خاکی بود و پیاده‌رو و راهی برای عبور موترها ساخته نشده بود. حتا پیش از آن‌که خانه‌ها به صاحبان‌شان داده شود، گزارش‌ها حاکی از کیفیت پایین کار بودند. بعضی از بام‌ها سوراخ شده بودند و آب از آن‌ها می‌چکید و قفل و کلید بعضی از درها و پنجره‌ها پیش از استفاده، از کار افتاده بودند. این پروژه مانند تاری با گره‌های بی‌شمار روی دست ما مانده بود.

در مجلس آن روز، من منحیث رییس زیربنا در وزارت شهرسازی موظف شدم که این سه مورد را به‌زودترین فرصت حل کنم:

• رد آب‌های سطحی و باران از شهرک به کانال آب وزیرآباد؛
• ایجاد هماهنگی در مورد موضوع برق بین شرکت برشنا و شرکت تروجان برای ساختن یک سب‌استیشن ۲۰ میگاوات در داخل شهرک؛
• برداشتن یک پایه‌ی برق که در میان جاده‌ی شرقی شهرک و در تقاطع با جاده‌ی حلقوی کابل قرار داشت و در هر مجلس ویکتور از آن شکایت می کرد.

با توجه به عنوان این نوشته، از چگونگی پیشرفت کار درباره‌ی دو مورد اول صرف نظر می‌شود و صرف به مورد سوم که کوچک‌ترین و کم‌اهمیت‌ترین آن بود، پرداخته می‌شود.

نهایی‌ساختن کارهای شهرک، همکاری مشترک چندین نهاد را می‌طلبید: صندوق خیره‌ی ابوظبی (تمویل‌کننده)؛ شرکت تروجان (تطبیق‌کننده)؛ وزارت شهرسازی و مسکن (مالک شهرک)؛ تصدی خانه‌سازی (مالک قبلی زمین)؛ شرکت آبرسانی و کانالیزاسیون افغانستان (تامین‌کننده‌ی آب)؛ شرکت برشنا (تامین کننده‌ی برق)؛ شهرداری کابل و فرماندهی پولیس کابل.

آن پایه‌ی برق مدت‌ها پیش از ساخته‌شدن جاده‌های داخل شهرک در کنار جاده‌ی حلقوی کابل نصب شده بود. بعدا که جاده‌ی شرقی شهرک اعمار شد، دیده شد که این پایه در وسط جاده قرار گرفته است و پیش از آن‌که جاده‌ی شهرک به جاده‌ی حلقوی وصل شود، این پایه به‌عنوان یک مانع قد برافراشته است. پایه‌ی ملکیت شهرداری کابل بود، ولی برق آن را شرکت برشنا وصل کرده بود. این موضوع در مجلس صحبت شد و قرار شد که ریاست زیربنا با نهادهای ذیربط هماهنگی کند تا پایه از جای فعلی‌اش برداشته شود و حدود سه متر طرف‌ دیگر نصب شود.

رییس ناحیه ۱۵ شهرداری کابل، جناب احمدزی و نمایندگانی از سایر ادارات دخیل در بحث پایه حضور داشتند و همه بر سر آن توافق کردیم تا هرچه زودتر مشکل رفع شود. فردای آن روز من مکتوبی نوشتم و به امضای امیرالدین سالک به اعضای مجلس روز گذشته فرستادم تا برای اجراآت بعدی مشکلی قانونی و اداری در میان نباشد. یک روز بعد یک کرین از جانب شرکت برشنا با تعدادی کارمندان بخش برق به ساحه اعزام شد، اما فرمانده پولیس یک پاسگاه در همان نزدیکی‌ها، مانع توقف کرین شد و به سرعت آن‌ها را از ساحه دور کرد. من فورا موضوع را با وزیر شهرسازی در میان گذاشتم و او شخصا با وزیر امور داخله‌ی سابق، تاج‌محمد جاهد صحبت کرد.

وزیر شهرسازی در صحبت خود به وزارت داخله توضیح داد که قرار است به‌زودی این شهرک از جانب رییس‌جمهور و یک مقام بلندپایه از کشور امارات افتتاح شود و خواهان همکاری جدی وزارت داخله است. هماهنگی دوباره‌ی ادارات چند روز دیگر نیز وقت گرفت. این‌بار که کرین را به ساحه فرستادیم، افراد پولیس در آن پاسگاه، مکتوب رسمی رییس ناحیه ۱۵ شهرداری را نشان دادند که از پولیس خواسته بود تا مانع برداشتن پایه شوند. برای من خیلی تعجب‌آور بود که جناب احمدزی خود در آن مجلس حضور داشت و قبلا برای جابه‌جایی پایه توافق کرده بود و حالا این مکتوب دقیقا برعکس قرار قبلی بود. امیرالدین سالک با رییس ناحیه تلفنی اعتراض شدید وزارت شهرسازی را بیان کرد. دلایل احمدزی هرچه بود، موجب قناعت سالک نگردید. چند روزی منتظر ماندیم که یک مکتوب رسمی دیگر از جانب شهرداری مبنی بر توافق آنان با جابه‌جایی پایه بیاید. به‌خاطر دریافت این مکتوب و اجازه‌ی کار، بار دیگر وزیر شهرسازی با وزیر داخله و شهردار قبلی کابل، عبدالله حبیب‌زی صحبت تلفنی کرد و خواهان همکاری ادارات آن‌ها شد. وزیر شهرسازی به این هم بسنده نکرد و شخصا با فرمانده پولیس کابل صحبت کرد. او را در جریان جزئیات و اهمیت موضوع گذاشت و تقاضا کرد تا پایان کار، همکاری جدی کند.

قرار بود که در روز بیستم ماه سرطان، ساعت سه بعدازظهر بار دیگر با ویکتور ملاقات کنیم. من تا آن روز تمام تلاش خود را به خرج داده بودم، ولی هنوز پایه بر سر جایش قرار داشت. با آن‌که شرکت برشنا مشغولیت‌های زیادی داشت، ولی همان روز سه‌بار کرین و افراد خود را به ساحه اعزام کرد و هر بار فرمانده محافظت میدان هوایی کابل، سید عثمان محبوبی با تمام قدرت مانع برداشتن پایه شده بود و افراد زیر امرش با چنان شدت و هیبت با کارمندان دولت رفتار می‌کردند که دیگر هیچ کسی جرأت بحث با آنان را نداشت. هر باری که سربازان پولیس مانع می‌شدند، کارمندان شرکت برشنا به من تماس می‌گرفتند و خواهان رسیدگی می‌شدند. من با سید عثمان محبوبی صحبت تلفنی کردم، ولی از ابتدا تا آخر، او به من اجازه نداد تا حتا برای ده ثانیه صحبت کنم و پی‌درپی تکرار می‌کرد که شما با این کارتان امنیت میدان هوایی را تهدید می‌کنید و آبروی افغانستان را در سطح جهان می‌برید. من تلاش داشتم به ایشان بفهمانم که این موضوع یک بحث شخصی نه، بلکه یک وظیفه‌ی دولتی و ملی ما بوده و نیازمند همکاری مشترک ماست. پس از نزدیک به دو ماه تلاش برای جابه‌جایی یک پایه‌ی برق، خود را ناکام احساس می‌کردم و دیگر نمی‌خواستم حتا وزیر و معین وزارت شهرسازی با وزیر داخله یا مسئول دیگری در این مورد صحبت کنند. این پایه، ما را خسته کرده و به ستوه آورده بود و دیگر رمقی برای ادامه‌ی تلاش در خود نمی‌دیدم. در گذشته، میدان هوایی کابل از ساحات اطرافش مورد حمله قرار گرفته بود و بدون شک نیروهای امنیتی، تأمین امنیت آن را در صدر برنامه‌های خود قرار داده بودند. ولی این دلیل نمی‌شد که مانع برداشتن یک پایه‌ی مزاحم در آن حوالی شوند. ما خواهان حضور پولیس در طی مدت کار بودیم، ولی فرمانده کندک محافظت میدان هوایی اصلا حاضر نشد تا به تقاضای ما گوش دهد. سرانجام مکتوبی مفصل نوشتم و آن را رسما به دفتر سید عثمان محبوبی فرستادم و یک نقل به سایر ادارات دخیل در موضوع صادر کردم تا این‌طوری از خودم رفع مسئولیت کرده باشم. دو نفر از همکاران که مکتوب را به دفتر قوماندانی کندک محافظت میدان هوایی بردند، اجازه‌ی داخل‌شدن و سپردن مکتوب را نیافتند. در این لحظه امیرالدین سالک به من زنگ زد و از پیشرفت کار پرسید. به دیدنش رفتم و کارشکنی‌های پی‌هم از جانب ادارات و فرمانده پولیس را برایش شرح دادم. سالک به فرمانده محافظت میدان هوایی تماس گرفت و با همان ادبیات سابق مقابل شد، ولی با شدت متقابل، رسما اخطار داد که اگر بیش‌تر از این مانع شود، باید به‌زودی به دادستانی پاسخ دهد. در این لحظه همکارانم از پشت دروازه‌ی عثمانی زنگ زدند که عثمانی آن‌ها را به داخل خواسته است. سالک به این هم بسنده نکرد و به فرمانده پولیس کابل شکایت کرد و گفت که ناگزیر است مکتوبی به ریاست‌جمهوری بنویسد و از وزارت شهرسازی رفع مسئولیت کند. به‌نظر رسید که جدیت و خشم آمیخته به تهدید سالک باعث شد که فرماندهی پولیس کابل قضیه را جدی بگیرد. ساعتی بعد همکارانم از دفتر عثمانی برگشتند و گفتند که کسی به عثمانی زنگ زد و هنوز تلفن در بلندگو بود که صدای ناشناس، با شنیع‌ترین الفاظ و دشنام‌های غلیظ، فرمانده محافظت میدان هوایی را مخاطب قرار داد و برایش یک ساعت فرصت داد تا مشکل را حل کند. عثمانی از فرمان اطاعت کرد ولی در عوض همکاران من را با تهدید و توهین از دفتر خود بیرون انداخت. در پایان روز، من و سالک به شهرک رفتیم و درحالی با ویکتور صحبت داشتیم که کارمندان و راننده‌ی کرین مشغول بازکردن آن پایه‌ی برق بودند. وقتی که از مجلس بیرون شدیم، دیدیم که پایه را باز کرده و در کنار سرک حلقوی کابل خوابانده‌اند. چندین ماه پس از آن روز، هنوز پایه در آن‌جا بود.

«سرگذشت یک پایه‌ی برق در دولت افغانستان» داستان غم‌انگیز کارشکنی‌ها، چالش‌ها و ناهماهنگی‌هایی است که ادارات و اشخاص در مسیر توسعه‌ی افغانستان قرار می‌دهند. تلاش‌های شماری از ادارات و افراد، با موجی از مشکل‌تراشی‌ها و کارشکنی‌های بیهوده و گاهی ناخواسته روبه‌رو می‌شود. به توافق‌رسیدن و اجرایی‌شدن خواست دو وزیر، یک شهردار، یک معین، چندین رییس و چندین منصب‌دار نظامی، برای جابه‌جایی یک پایه‌ی برق بیش از دو ماه زمان برد. این گوشه‌ی کوچکی از وضعیت عمومی دولت در شهر کابل است؛ شاید بتوان وضعیت عمومی در اطراف و ولایت‌های دورافتاده را بر این اساس قیاس کرد.

پروژه‌های بزرگ با همین روش‌ها ناکام می‌شوند و سرمایه‌گذارها از افغانستان فرار می‌کنند. بودجه‌های میلیونی و میلیاردی برگشت می‌خورند و برنامه‌های توسعه‌ای نیمه‌کاره رها می‌شوند. در پایان هر سال مالی، وزیران دولت به پارلمان فراخوانده می‌شوند و به‌خاطر ناکامی در مصرف بودجه، مورد استجواب قرار می‌گیرند. با این‌حال، فعالیت‌ها و کارهای روزمره، با روش‌های مختلف با شکست روبه‌رو می‌شوند و ادارات نمی‌توانند حتا در مسایل کم‌اهمیتی مانند جابجایی یک پایه‌ی برق، به‌سادگی به توافق برسند. نقطه‌ی وصل وظایف افراد به‌عنوان مسئولین دولتی، با وظایف مشترک ملی، هنوز نامعلوم و تعریف‌نشده باقی مانده است. احتمالا یکی از زاویه‌های پنهان دلایل توسعه‌شکنی در افغانستان، نادیده‌انگاشتن موانع روزمره‌ی توسعه‌ است که زیر انبوه خاکستر خبرهای جنگ و ناامنی و سیاسی پوشیده مانده‌ است.