- شفیقالله سروش، کارشناس روابط عمومی و استادهمکار دانشگاه
فساد اداری در کنار تروریزم و مواد مخدر، یک ضلع مثلث بحران کنونی کشور را تشکیل میدهد. براساس گزارش سالیانهی سازمان شفافیت بین المللی، افغانستان همیشه در قطار 10 کشور با بیشترین میزان فساد قرار دارد. در تازهترین گزارش سالیانهی این سازمان از نظر فساد در بخش دولتی، افغانستان میان 180 کشور در جایگاه 172 قرار گرفته است. [1]
حکومت منابع زیاد و تدابیر ویژه را در سطوح ملی و بین المللی برای مبارزه با فساد اداری به کار برده است ـ که نمیتوان از آن چشمپوشی کرد ـ اما طوریکه به نظر میرسد هیچ یک از تدابیر و اقدامات تا حال، تاثیر مطلوبی بر کاهش میزان فساد اداری نداشته است.
راهحل بنیادی برای مبارزه با فساداداری در چیست؟
برای دریافت راهحل بنیادی، به گزینههای متفاوتی بر میخوریم که پرداختن به همه در ظرف این مقاله نمیگنجد؛ اما گذشته از موارد اخلاقی و حاکمیت قانون که از عوامل عمدهی مبارزه با فساد اداری به شمار میآیند، تسریع جریان اطلاعرسانی از فعالیتهای ادارهها در پرتو قانون دسترسی به اطلاعات، اصلاحات اداری و سپردن کار به اهل کار، میتوانند از عوامل اساسی و تاثیرگذار بر کاهش میزان فساد در ادارهها باشند.
کاهش فساد از طریق پاسخگویی موثر به مردم
پاسخگویی، لازمهی دموکراسی است. سازمانهای دولتی به وسیلهی مردم و برای مردم ایجاد میشوند و باید در برابر آنها پاسخگو باشند. [2] بی توجهی مسؤلان نسبت به مراجعین و بستهبودن مجراهای ارتباطی و اطلاعدهی ادارهها به مردم و رسانهها، یکی از عوامل عمدهی فساد و مانع بزرگ ایجاد یک ادارهی سالم است.
در نظامهای دموکراتیک مبنی بر آرای مردم، افکارعامه در تعاملات سیاسی و روندهای حکومتی نقش بارز و تاثیرگذار دارد. به گفتهی مک آیور «فعالیت بیپایان افکارعمومی، پویایی دموکراسی است». از لحاظ افکارعمومی، میان حکومتهای دموکراتیک و غیردموکراتیک تفاوت عمدهای وجود دارد. در حکومت غیردموکراتیک همهی آنچه حکومت میخواهد، تسلیم یا رضایت مثبت مردم است اما در حکومت دموکراتیک، از آن انتظار میرود مطابق افکارعمومی عمل کند. [3]
پرسش این است که آیا سیستم پاسخگویی و اطلاعدهی در نظام اداری افغانستان وجود دارد و در صورت وجود آیا از کارآمدی و ظرفیت لازم برخوردار است وچگونه میتوان آنرا کارآمد کرد؟
فقرهی ۳ مادهی پنجاهم قانون اساسی کشور و قانون دسترسی به اطلاعات در خصوص اطلاعرسانی ادارهها و حق دسترسی شهروندان به اطلاعات صراحت دارد. در مادهی دوازدهم قانون دسترسی به اطلاعات آمده است: «ادارهها مکلف اند، به منظور تامین حق دسترسی به اطلاعات، مراجع مسوول اطلاعرسانی و کارکنان مربوط را طبق لایحهی وظایف، مشخص و توظیف نمایند.» [4]
در این راستا چه اقداماتی صورت گرفته است؟
دو سال میشود که قانون دسترسی به اطلاعات توشیح شده است. هرچند دیر، اما عنقریب اقداماتی برای تطبیق آن درنظر گرفته شده است. اصلاحات اداری با اعلان گذاشتن بستهای اداری و شفافسازی نسبی پروسهی استخدام، تا اینجا کارش را به خوبی انجام داده است. اما در خصوص سپردن کار به اهل کار و تخصصگرایی، توجه اندک است. این مسئله در واحدهای روابط عمومی (ارتباطات عامه و مطبوعات) ـ که شاهرگهای ارتباطی و قلب تپندهی اداره است – به وضوحِ بیشتر دیده میشود.
منفعل و غیرتخصصی بودن روابط عمومی ادارهها
در دهکدهی جهانی امروز، نباید از نقش روابط عمومی در ادارهها و نهادها و جامعه غافل بود، زیرا روابط عمومی علاوه بر اطلاعرسانی و آگاهیبخشی به جامعه، نقش مهمی در ارتقاء سازمانها و روشنگری افکارعمومی ایفا میکند. [5] توجه به افکارعمومی و داشتن ارتباط خوب با مراجعین باعث رضایت و کسب اعتماد شده و احتمال ارتکاب فساد اداری را کاهش میدهد.
با مراجعه به ادارهها و سازمانها و مشاهدهی وضعیت ظاهری و شیوهی برخورد کارمندان اداره با مراجعین و یا با سرزدن به وبسایت و تعقیب فعالیتهای یک اداره، به خوبی میشود محک زد که روابط عمومی آن در چه حد است. از مشاهدات چنین استنباط میشود که منفعلترین واحد یک اداره در افغانستان، روابط عمومی آن است. میتواند سه دلیل داشته باشد؛ یک: مسؤلان از اهمیت و نقش روابط عمومی در ایجاد یک ادارهی سالم اطلاع ندارند؛ دو: در واحدهای روابط عمومی افراد غیرمسلکی ـ که حتا با واژهی روابط عمومی آشنایی ندارند ـ متصدی پستهای آن اند؛ سه: اکثر ادارههای افغانستان واحدی بهنام روابط عمومی ندارند. آنهایی هم که دارند تحت نامهای دیگری چون مطبوعات و ارتباط عامه فعالیت میکنند که بازتابدهندهی معنای حقیقی روابط عمومی نیست.
هرچند وظایف روابط عمومی نظر به زمینههای کاری متفاوت است، اما در اینجا بهطور مختصر، برخی از مسؤلیتهای روابطعمومی در یک اداه را نام میبریم: 1. داشتن همکاری و ارتباط موثر با رسانهها؛ 2. تهیهی بستههای معلوماتی، خبرنامه و برگزاری نشستهای مطبوعاتی برای اطلاعدهی از فعالیتهای اداره؛ 3. مدیریت وبسایت یا نشریهی اداره؛ 4. تدویر جلسات هماهنگی میان اعضای اداره؛ 5. سنجش مداوم افکارعمومی در قبال فعالیتهای اداره و گزارش آن به مراجع مسؤل؛ همکاری و رهنمایی مراجعین و یا فراهم کردن ابزار رهنمایی.
روابط عمومی به عنوان رشتهی مدیریتی، با داشتن خاصیت تعاملی، روابط اداره با مردم و رسانهها را بهبود میبخشد. براساس نظریهی دوسویهی همسنگ، روابط عمومی نمایندهی مردم در داخل اداره/سازمان و نمایندهی اداره در بیرون است. در روابط عمومی همسنگ، مذاکره و مفاهمه و ارزش قائلشدن به مراجعین یا مشتریمحوری یک اصل مهم است. با توجه به قرینهها، دیده میشود که در ادارههای افغانستان هیچ یک از واحدها بهگونهی مشخص عهدهدار مسؤلیتهای فوق نیست و اگر هم هست، افرادی مسلکی برای ایفای این وظایف گماشته نشده است. با درنظرداشت اهمیت وظایف روابط عمومی، کسانی که این مسئولیت پراهمیت را به عهده دارند باید از تخصص و تعهد لازم در قبال این حرفه برخوردار باشند. پابندی به اصول اخلاقی و حرفهای و حفظ ارتباط مثبت و دوسویه با مردم، رسانهها، سازمانها و بهطورکلی جامعه یکی از اصلهای اساسی روابط عمومی است.
نتیجهگیری
روابط عمومی متضمن تامین شفافیت در کار اداره و ایجاد یک ادارهی سالم است. پاسخگویی و اطلاع-رسانی مداوم از فعالیتهای اداره در پرتو قانون دسترسی به اطلاعات و استفاده از راهکارهای مناسب ارتباطی در ارائهی اطلاعات و اخبار شفاف از اداره باعث ایجاد شفافیت در فرایندهای اداری و افزایش حس مسوولیتپذیری و پاسخدهی مسؤلان در قبال مردم و مراجعین میشود.
ایجاد و تقویت واحدهای روابط عمومی متخصص در ادارهها از اتلاف منابع و لجامگسیختی امور ارتباطی اداره جلوگیری میکند. روابط عمومی باعث ایجاد هماهنگی میان کارمندان و مراجعین شده و کیفیت ارائهی خدمات عامه را افزایش میدهد. برای دستیابی به روابط عمومی فعال و پویا نیاز است تا کادرهای مسلکی، متخصص و متعهد این حرفه در واحدهای روابط عمومی گماشته شوند.
منابع:
- www.transparency.org . 12/03/2019. PM2:00
- آون، هیوز. مدیریت دولتی نوین. ترجمه: الوانی – خلیلی شورینی- معمارزاده. انتشارات مروارید. چاپ دهم، 1388
- عالم، عبدالرحمان. بنیادهای علم سیاست. تهران: نشر نی. 1373.
- قانون دسترسی به اطلاعات. جریده رسمی وزارت عدلیه. 1396.
- دادگران، دکترسیدمحمد. افکارعمومی و معیارهای سنجش آن. تهران: انتشارات مروارید. 1384.
حقا که، روابط عمومی شاه کلید حل مشکلات اداری و ارتباطی سازمان ها و مخصوصا فساد اداری است که امروزه اکثر سازمان ها و ادارات خصوصی و دولتی به آن آلوده اند.