فرصتی برای بازتعریف هویت ملی

یک‌ونیم سال پیش معاونیت دوم ریاست‌جمهوری اعلام کرد که طرح توزیع تذکره‌ی الکترونیکی به‌زودی آغاز خواهد شد. در آن زمان، رییس‌جمهور غنی دستور داده بود که بر اساس قانون ثبت احوال نفوس این تذکره‌ها توزیع شود. ماده‌ی ششم این قانون بر درج واژه‌ی «افغان» به‌عنوان هویت ملی تأکید داشت و «قومیت» افراد مشمول اطلاعات داخلی/پنهان این تذکره‌ها می‌شد. به‌دلیل ماهیت قومی توزیع قدرت و مناسبات سیاسی، جنجال بر سر این‌که عنوان هویت ملی (افغان) در کنار هویت قومی هر فرد گنجانده شود یا نشود، این روند را متوقف کرد.
سرانجام در 12ام حوت امسال، ماده‌ی مورد مناقشه‌ی قانون ثبت احوال نفوس تعدیل و از سوی رییس‌جمهور توشیح شد. توشیح صورت تعدیل‌شده‌ی ماد‌ه‌ی ششم این قانون به امیدواری کلانی در راستای تهداب‌گذاشتن دولت-ملت مدرن و بازتعریف هویت ملی و تعیین نفوس و پایان یافتن یکی از مشکلات مهم در راستای انتخابات پارلمانی، منجر شده است.
تا چند روز دیگر اعضای مجلس نمایندگان از رخصتی زمستانی بازمی‌گردند. قرار شده است که از نخستین روز جلسه‌ی پارلمان تا 30 روز بعد از آن، این فرمان برای تأیید به پارلمان برود. این نگرانی وجود دارد که صورت تعدیل‌شده‌ی ماده‌ی ششم این قانون با اختلاف‌ دیدگاه‌ها و تنش‌هایی در مجلس نمایندگان همراه شود. از آن‌جمله، به دو مورد می‌توان اشاره کرد: 1- به‌لحاظ قانونی مجلس نمایندگان از این حق برخوردار است که توشیح یک حکم قانونی را پیش از تصویب پارلمان به چالش بکشد. در این صورت کار بر رییس‌جمهور غنی و روند توزیع تذکره‌‌ی الکترونیک سخت خواهد شد. اما به نظر می‌رسد، به‌دلیل اهمیت این روند و جلوگیری از هرگونه تأخیری در آغاز آن، پارلمان باید فارغ از حواشی جنجالی و غیرضروری آن، تعدیل این ماده را مبتنی بر متن توشیح‌شده، تأیید کند. مبتنی بر فرمان ریاست‌جمهوری، این قانون از تاریخ توشیح آن، قابل اجرا است و در جریده‌ی رسمی نشر می‌شود. این بخش از فرمان ریاست‌جمهوری نیز تأکیدی بر تصویب نهایی آن است. 2- تکثر دیدگاه‌های سیاسی گاه متنازع در پارلمان سبب شده است که مسایل کلان ملی در ترازوی منافع، آرزوها و رؤیاهای قومی سنجیده شود. قبل از این، بر سر واژه‌ی «دانشگاه» و «پوهنتون» تنش‌های سختی در پارلمان رخ داده بود. مسأله‌ی درج هویت قومی نیز در پارلمان مسبب اختلاف‌های جدی‌یی شد. این‌بار نیز احتمال این‌که دو گروه از نمایندگان مجلس بر سر «وجود کلمه‌ی افغان» و «درج قومیت» این روند را به چالش بکشند، وجود دارد.
نمی‌توان این منازعه را چندان جدی گرفت. چه این‌که بازگشت به اقتدارگرایی قومی و تأکید بر آرزوهای اتنیکی در مسایل ملی، بر اساس تجربه‌ی تاریخی بستر منازعات کلانی را خلق کرده و مانع بزرگی در راه تشکیل دولت-ملت مدرن و پایان تنش‌های اجتماعی و قومی بوده است. مبتنی بر این تجربه، تلاش جمعی برای اعمال فشار به پارلمان برای تأیید این فرمان، به چند دلیل اهمیت دارد.
یکم؛ تذکره‌های کاغذی متعلق به زمانی است که امکان‌های مدرن برای ثبت نفوس وجود نداشت. این، بخشی از تجربه‌ی گذشته‌ی ما است. طبیعی است که با به‌میان آمدن امکان‌ها و ابزارهای جدید، به موازات مدرن‌سازی بروکراسی و دولت‌داری الکترونیک، در فرم تذکره‌های هویت نیز به‌کار بسته شود. توزیع تذکره‌ی الکترونیک از این منظر، مشمول نوسازی دولت می‌شود و طبیعی است. از جهتی دیگر، مبنای اصلی دولت‌سازی مدرن و بازتعریف هویت شهروندان آن نیز می‌‌باشد. چه این‌که، در وجود تذکره‌های الکترونیک، مشکل فساد در احصائیه و ثبت احوال نفوس، شمارش نفوس، هویت فردی و دسترسی ساده به آن رفع خواهد شد. قلمرو اجتماعی دولت تعریف خواهد شد و به مسایلی مانند جعل هویت، استفاده‌ی ابزاری از تذکره‌ی افراد و مانند آن پایان داده خواهد شد. به‌لحاظ امنیتی نیز شهروندان مصئون‌تر می‌شوند و تعقیب و پیگرد کسانی که متخلف‌اند، ساده‌تر خواهد شد. ضمن آن‌که بانک اطلاعات ملی منبع مهمی برای ارزیابی‌های جمعیت‌شناختی در پالیسی‌سازی دولت و نهادهای حامی برنامه‌های توسعه‌یی است.
دوم؛ بنیادی‌ترین مسأله برای رفع تنش‌های اجتماعی و اتنیکی در کشورهای با تکثر قومی، به رسمیت شناختن خرده‌هویت‌ها و اقلیت‌های قومی و مذهبی است. مبتنی بر فرمان ریاست‌جمهوری و تعدیل ماده‌ی ششم قانون ثبت احوال نفوس، به صورتی‌که در دفتر مطبوعاتی معاون اول رییس‌جمهور آمده، این مسأله را با رسمیت‌شناختن و درج آن در تذکره‌ی الکترونیک، رفع کرده است. گام مهمی در راستای تقویت حاکمیت دموکراتیک و تقویت مشارکت سیاسی شهروندان برداشته شده است. به رسمیت شناختن اقلیت‌ها در معتبرترین سند ملی، فرصت را برای نهادینه‌شدن اصل شهروندی و توسعه‌ی حاکمیت دموکراتیک فراهم می‌کند. ادامه‌ی این راه به ما بر می‌گردد و این‌که چه‌گونه می‌خواهیم از فرصت پیش‌آمده استفاده کنیم.
از این جهت، جنجال بر سر گنجانده شدن واژه‌ی «افغان» به مفهوم عنوان هویت ملی، بی‌فایده و غیرضروری و آسیب‌زا است. چه‌این که دولت مدرن مبتنی بر همین هویت شکل گرفته و اکنون واژه‌ی افغان در انحصار هیچ‌کسی نیست. دنبال کردن رؤیاهای قومی و دخالت دادن آن در تصامیم سیاسی، به همان‌اندازه بی‌فایده و پرهزینه است که بازگشت به عهد سلطنت غزنویان و احیای اقتدار تیموری‌ها و تسخیر هند یا ایران کنونی. زیستن با این رؤیاها ما را از واقعیت دور می‌کند و روند توسعه را با تأخیر مکرر روبه‌رو می‌سازد. واقعیت این است که در قانون اساسی با تأکید بر واژه‌ی افغان به‌عنوان هویت ملی، این جنجال حل شده و بهتر آن است که برای تسریع این روند بسیج شویم. توزیع تذکره‌ی الکترونیک راه را بر بسیاری از جدال‌های فراقانونی سیاسی می‌‌بندد.