جنگ؛ میراث پس از پیروزی

فردا، سه‌شنبه، سالروز خارج شدن کامل سربازان جمهوری فدراتیف روسیه از کشور است. بیست‌وهشت سال پیش از امروز در 26 دلو سال 1367 و در اوج ناتوانی جمهوری دموکراتیک خلق به رهبری دکتر نجیب‌الله، آخرین سربازان اتحاد جماهیر شوروی از آمو گذشتند تا به جنگی نقطه‌ی پایان بگذارند که هزاران سرباز روسی را بلعیده بود. بیست‌وهشت سال پس از آن روز، برخلاف انتظارهایی که در اوایل خروج سربازان روسی و پس از آن، سقوط حکومت دکتر نجیب می‌رفت، افغانستان کماکان میدان نبردهای بی‌امان و مرگ‌های بی‌پایانی بوده است. پرسش اصلی قاعدتاً همان‌چیزی است که به اشکال ناقص‌تری در همان سال‌ها نیز مطرح بود: راهی برای پایان نبردها وجود دارد؟ در این مورد باید به چند نکته توجه کرد؛ چه این‌که هر سال با عبور از 26 دلو، در این سال‌ها متوجه شده‌ایم که افق صلح و ثبات مستقر و دایمی ناپیداست.
اول؛ تأمل در واقعیت تهاجم نظامی شوروی که در آن زمان یکی از قطب‌های نیرومند جهان و تصمیم‌گیرنده‌ی اصلی کشورهای سوسیالیستی بود، در بافتار جنگ سرد، دست‌کم این حسن را دارد که روایت روشن‌تری از جنگی که مسبب نبردهای بی‌پایان دیگر و ورود تروریسم به افغانستان بود، داشته باشیم. اخیراً چه در گفت‌وگوهایی که مقامات سیاسی روسی کرده‌اند، و چه در مقالات متأخری که در این باب نوشته شده، این مسأله به اندازه‌ی کافی باز شده است که تصمیم تهاجم نظامی به افغانستان، مبتنی بر واقعیت‌های موجود رقابت جنگ سرد، هراس روسیه از برهم خوردن نظم بین‌المللی مبتنی بر رقابت دو بلوک شرق و غرب و حفظ یک نظام سوسیالیستی وابسته به روسیه در برابر فشارها و تهدیدهای رقبای محلی و بین‌المللی آن، بوده است. خلاصه این‌که سیاست تهاجمی برژنف و نتیجتاً هراسی که شوروی در از دست رفتن گستره‌ی اقتدارش داشت، چه در منطقه و افغانستان و تنش‌های داخلی سران خلق و پرچم در کسب اقتدار سیاسی-نظامی، سبب شد که یگان‌های نظامی روسیه به افغانستان فرستاده شوند.
دوم؛ وضعیت پس از خروج سربازان شوروی و به‌دنبال آن سقوط حکومت دکتور نجیب و تسلط نیروهای مجاهدین بر کشور نیز تا آن‌جا که مقدور بوده، ناروشن مانده است. در فردای پیروزی مجاهدین، اگر معیار داوری ما وضعیت اقتصادی، ثبات سیاسی و اجتماعی و پایان ناامنی باشد، هیچ‌چیزی تغییر نکرد. رقابت بین گروه‌های نظامی که سال‌ها در دو خط موازی شکست روس‌ها و رسیدن به قدرت جنگیده بودند، آتش جنگ داخلی را شعله‌ور کرد. نتیجه‌ی این دو جنگ، کشته شدن بیش از یک میلیون نفر مبتنی بر آمار رسمی، معلولیت یک میلیون شهروند دیگر و مهاجرت‌های دسته‌جمعی و آواره‌شدن نزدیک به ده میلیون انسان و فروپاشی تمامی زیربناهای اقتصادی و سیاسی بود. در هرج‌ومرج تمام‌عیاری که بر کشور حاکم شد و در غیبت یک ثبات سیاسی مرکزی نیرومند، اقتدار اصلی در دست ملیشه‌های نظامی‌یی افتاد که هرکدام نقاط خاصی را تحت سلطه‌ی خود داشتند.
روسیه نگران شکل گرفتن یک دولت تندرو اسلامی در کنار ایران و پاکستان بود و پاکستان در جو ملتهب آن زمان، این فرصت را یافت که طالبان را برای برپاکردن امارت‌شان یاری رساند. ظهور طالبان نقطه‌ی اوج این بحران شد. به گونه‌یی که بسیاری از تروریست‌ها، از آن‌جمله القاعده، لانه‌های امن و حوزه‌ی نفوذشان را در کشور ساخته و گسترش دادند. در نتیجه افغانستان که در طی یک‌ونیم‌دهه عروج و زوال دولت ترقی‌خواه کمونیستی و نظام بی‌ثبات و متشتت مجاهدین را تجربه کرده بود، به دست گروه بنیادگرایی بیفتد که با هرچیزی غیر از قواعد سخت و سفت سنتی-ایدیولوژیک‌شان سر دشمنی داشتند. اولین موشکی که از آب‌های هند بر فراز مهمان‌خانه‌ی ملاعمر در قندهار شلیک شد، صفحه‌ی دیگری از کشمکش‌ها را ورق زد.
سوم؛ اکنون دولتی که پایه‌های آن در «بن» ریخته شد نیز دچار ضعف‌ها و کاستی‌هایی است که بی‌شباهت به گذشته نیست. گرچه اکنون مسایل بسیاری تغییر کرده‌اند، جامعه‌ی مدنی به‌وجود آمده و یک نظم دموکراتیک که مردم حمایت‌شان را با شرکت در سه انتخابات ریاست‌جمهوری و دو انتخابات پارلمانی از آن ابراز داشته‌اند. میلیون‌ها نفر به مکتب و دانشگاه رفته و حکومت نیز در یک‌ونیم‌دهه در سایه‌ی حمایت کم‌نظیر جهانی توانسته‌ است که طالبان را به حاشیه براند، اما همچنان نارضایتی اجتماعی، تنش‌های سیاسی و حکومت‌داری ضعیف و نهادهای امنیتی آلوده به فساد یا دست‌کم ناهماهنگ، به‌طرز چشمگیری چشم‌انداز ثبات در آینده را تیره می‌سازد.
از جهتی دیگر، تنش‌های منطقه‌یی کماکان پابرجاست. هند و پاکستان در عمل بر سر افغانستان درگیر اند، امریکا و متحدانش باید تصامیم دشواری برای حفظ موجود یا از دست دادن بگیرند و چین و ایران، برخلاف سی سال پیش به روسیه نزدیک‌تر اند.
یادآوری خروج قشون سرخ از افغانستان باید این حسن را داشته باشد که به‌صورت جدی‌تر به مسأله‌ی ثبات در کشور اندیشیده شود. آن حادثه اگر از جهتی به‌مثابه‌ی یک پیروزی تلقی می‌شود، از طرفی دیگر عواقب هولناکی داشت که تجربه‌ی مؤثری را برای گسترش ثبات و حاکمیت ملی به‌دنبال داشت. به همان اهمیتی که خوانش واقع‌بینانه از چهار دهه‌ی گذشته ما را به فهم بهتر آن کمک می‌کند، نگاه واقع‌گرایانه به وضعیت کنونی می‌تواند در رسیدن به ثبات یاری رساند. خطاست اگر با نگاه آرمانی در پی تحقق ثبات کامل و حل تنش‌های مرزی باشیم و امیدوار به شکل گرفتن وضعیتی که بتواند ثبات مسلم را به همراه داشته باشد. پیش از هرچیزی کشور نیازمند یک تغییر جدی است، تغییری که بتواند منجر به شکل گرفتن یک ثبات نسبی و پخش قدرت در لایه‌های متنازع یا متفاوت جامعه شود.