[su_label]عرفان مهران[/su_label]
جنجالها بر سر توزیع تذکرههای الکترونیک در افغانستان با گذشت هر روز ابعاد تازهیی میگیرد. قرار بود روند توزیع تذکرههای الکترونیک در سال 2014م آغاز شود و حکومت وعده داده بود تا پایان این سال دستکم برای 14 میلیون نفر تذکرهی الکترونیک توزیع کند. اما این وعده محقق نشد و علیرغم تمامی آمادگیها برای آغاز این روند، حکومت دست از این کار برداشت. چند روز قبل ادارهی ثبت احوال نفوس افغانستان اعلام کرد که این اداره طرح توزیع تذکرههای کتابچهیی را به ریاستجمهوری فرستاده و در صورتیکه رییسجمهور این طرح را تایید کند، روند توزیع آن به شهروندان آغاز خواهد شد. با اینحساب در صورتیکه حکومت روند توزیع تذکرههای کتابچهیی را آغاز کند، توزیع تذکرههای الکترونیک دستکم برای مدتهای بیشتری منتفی خواهد شد و این پروسهی ملی که قرار بود مدتها قبل آغاز شود، کماکان در حال تعلیق باقی خواهد ماند.
مشخصات تذکرهی الکترونیک
مجلس نمایندگان در ماه جوزای سال 1392 قانون ثبت احوال نفوس افغانستان را به تصویب رساند. بر اساس قانون ثبت احوال نفوس، تذکرههای الکترونیک باید به دو زبان ملی دری و پشتو چاپ شود و در پشت آن تمامی مشخصات به زبان انگلیسی درج شود. مشخصات ابتدایی افراد مانند نام، نام خانوادگی، نام پدر، تاریخ و محل تولد، سکونت اصلی و فعلی درج این شناسنامهها خواهد بود. علاوه بر آن، دین افراد نیز در این شناسنامهها درج خواهد شد. یکی از موضوعات جنجالبرانگیز در مجلس نمایندگان، چگونگی ثبت قومیت افراد بود. برخیها میگفتند تنها ذکر کلمهی «افغان» در شناسنامهها کافی است و برخی دیگر تلاش میکردند که در کنار واژهی «افغان» قومیت افراد نیز ذکر شود. در آن زمان، نمایندگان پس از بحثهای مفصل سرانجام به این نتیجه رسیدند که هیچیک از معرفهای هویتی فوق در شناسنامهها درج نشود و تنها «جمهوری اسلامی افغانستان» درج این شناسنامهها گردد.
رییسجمهور غنی، قانون ثبت احوال نفوس را که توسط مجلس نمایندگان به تصویب رسیده بود، در سال 2014م توشیح کرد. اما با این وجود روند توزیع شناسنامههای الکترونیک آغاز نشد و موج جدید اختلافات بر سر درج واژههای «افغان» و قومیت افراد بالا گرفت. در ماه حمل سال جاری سرور دانش معاون دوم ریاستجمهوری اعلام کرد که کمیتهی قوانین، طرح تعدیل قانون ثبت احوال نفوس را آماده کرده است. این طرح مادهی جنجالی قانون ثبت احوال نفوس را تعدیل کرد و پشنهاد کرده است که تذکرههای الکترونیک حاوی واژهی افغان و قومیت افراد باشد. این طرح هم ظاهراً اختلافات در این زمینه را حلوفصل نکرده و مجلس نمایندگان تاکنون از بررسی طرح تعدیل قانون ثبت احوال نفوس خودداری کرده است.
«ملت» و «قومیت»؛ مساله در کجا است؟
ظاهراً تمامی اختلافات در مورد شناسنامههای الکترونیک روی دو مفهوم «ملت» و «قومیت» میچرخد. مخالفان درج این دو معرف هویتی، معتقد اند که کلمهی «افغان» نمیتواند معرف هویتی تمامی اقوام افغانستان باشد. از نظر آنان، کسانی که بر درج این کلمه در شناسنامههای الکترونیک تاکید دارند، تلاش میکنند تا هویت قوم مشخص (پشتون) را بر دیگر اقوام افغانستان تحمیل کنند. از طرف دیگر، درج هویت قومی افراد بهتنهایی نیز کافی نیست و این امر ممکن است شکافهای قومی در افغانستان را تشدید کند (چنانکه در این راستا حامیان بینالمللی افغانستان در چند مورد به مقامات حکومت افغانستان یادآوری کردهاند و هشدار دادهاند که تجارب جهانی دستکم در چهار مورد نشان میدهد که درج هویت قومی منجر به جنگ و کشتارهای قومی شده است). کسانی هم که تلاش دارند این معرفهای هویتی بهخصوص کلمهی «افغان» در تذکرهی الکترونیک درج شود، معتقد اند که عدم این کار برخلاف سنت سهصد سالهی حاکم بر جامعه و سیاست افغانستان میباشند.
توزیع تذکرههای الکترونیک، جمعیت کشور را بهگونهی دقیق مشخص خواهد کرد. از آنجاییکه در حال حاضر جمعیت افغانستان بهگونهی تقریبی برآورد میشود و هیچ سرشماری مشخصی وجود ندارد، توزیع تذکرههای الکترونیک اهمیت خاص دارد و این کار فراتر از درج معرفهای هویتی در تذکرهها، میتواند نقش اقوام را در مناسبات سیاسی و بهرهمندی از تقسیم قدرت و امتیازات ملی نیز دگرگون سازد. تقسیم قدرت و مشارکت فعلی اقوام در سیاست افغانستان بر مبنای شعاع وجودی آنان در ساختار اجتماعی است که این شعاع وجودی برحسب برآوردها و پیشفرضهای کهنه و فرسوده استوار میباشند.
تذکرهی الکترونیک؛ بنبست در اصلاح نظام انتخاباتی
اصلاح نظام انتخاباتی یکی از تعهدات اساسی حکومت وحدت ملی بود. در واقع این کار بخشی از توافقنامهی تشکیل حکومت وحدت ملی بود. توزیع تذکرههای الکترونیک بهمثابهی بخشی از این فرایند نیز جزو موافقتنامهی تشکیل حکومت وحدت ملی بود. این کار در واقع بخش اجتنابناپذیر برنامهی اصلاحات در نظام انتخاباتی بود که با توقف آن به نظر میرسد کل این روند با بنبست مواجه شده است.
ظاهراً توزیع تذکرههای الکترونیک از دستور کار حکومت خارج شده و توقع نمیرود دستکم تا برگزاری انتخابات آتی، این کار انجام شود. هرچند حکومت برخی اقداماتی را در زمینهی اصلاح نظام انتخاباتی انجام داده است، اما این اقدامات، در حدی نیست که بتواند مانع تکرار تجربهی ناکام انتخاباتهای گذشته شود. توزیع هزاران تذکرهی تقلبی، توزیع کارتهای رأیدهی تقلبی و نبود سرشماری دقیق از جمعیت کشور و حوزههای رأیگیری، برگزاری انتخابات شفاف را با چالشهای جدی مواجه خواهد کرد. در نبود تذکرههای الکترونیک، هیچیک از اقدامات دیگر از جمله توزیع کارتهای جدید رایگیری و تعیین فهرست رایدهندگان که فعلا در دستور کار کمیسیونهای انتخاباتی است، نمیتواند چالش تقلب و سوءاستفاده در انتخابات را مرتفع سازد، زیرا سالانه هزاران تذکرهی تقلبی و چندین تذکره بهشکل همزمان برای افراد توزیع میشوند که نمیتوان جلو تقلب را در هنگام توزیع کارتهای رایدهی وثبت نام آنان، گرفت.
حکومت با تعلل در توزیع تذکرههای الکترونیک، عملاً روند اصلاح نظام انتخاباتی را به بنبست کشاند. اقداماتی را که حکومت تاکنون انجام داده است، آن تعهداتی نیست که در زمان تشکیل حکومت وحدت ملی به مردم داده بودند و دو جناح نیز بر سر آن مصالحه کرده بودند. حالا به نظر میرسد هر دو جناح در حکومت وحدت ملی، از تعهدات خود عقبنشینی کردهاند و توافق کردهاند که به اقدامات نمادین برای اصلاح نظام انتخاباتی اکتفا کنند و دوران خود را با همین اقدامات به پایان برسانند. بدون شک، این کار شرایط را برای برگزاری انتخابات در آینده دشوارتر خواهد کرد و تجربهی ناکام انتخابات گذشته، بنبستهای بیشتری را بهوجود خواهد آورد.
