[su_label]عرفان مهران[/su_label]
سازمان شفافیت بینالمللی در گزارش سالانهی خود گفته است که فساد در افغانستان در مقایسه با سالهای قبل کاهش یافته است. این نهاد کشورهای جهان را در 176 رده دستهبندی کرده و افغانستان با کسب 15 امتیاز در سال 2016 در ردهی 169 قرار گرفته است. با اینحساب، افغانستان در صدر فهرست کشورهای فاسد جهان قرار ندارد. پیش از این افغانستان از میان 168 کشور در جایگاه 166 قرار داشت. سازمان بینالمللی شفافیت اعلام کرده است که هرچند افغانستان به پیشرفتهایی دست یافته اما هنوز شرایط مطلوب نیست و این کشور در جمع ده کشور فاسد جهان قرار دارد.
این اولین باری است که یک نهاد بینالمللی گزارشی را در مورد کاهش فساد در افغانستان به نشر میرساند. پیش از این، گزارشها همواره از افزایش این پدیده در افغانستان خبر میدادند. بنابراین، نفس این گزارش امیدوارکننده است و تصویر جدیدی از شرایط نامطلوب امروز جامعهی افغانستان ارائه کرده است.
اما آیا میتوان نسبت به این روند در کشور خوشبین بود؟ آیا مبارزه با فساد سرانجام به نابودی این پدیده منجر خواهد شد؟ هرچند این گزارش سازمان شفافیت بینالمللی ظاهراً امیدوارکننده به نظر میرسد، اما واقعیت این است که هنوز تغییرات معناداری در این زمینه بهوجود نیامده است. دقت در گزارش سازمان بینالمللی شفافیت نشان میدهد که هنوز تغییری جدی در جایگاه افغانستان در ردهبندی کشورها بهوجود نیامده است. در گزارش قبلی سازمان بینالمللی شفافیت، 168 کشور رتبهبندی شده بودند و افغانستان جایگاه 166ام را احراز کرده بود. امسال این رقم افزایش یافته و افغانستان از میان 176 کشور جایگاه 169ام را احراز کرده است. اگر این افزایش در ردهبندی کشورها را مورد ملاحظه قرار دهیم، قطعاً نمیتوان پدید آمدن تغییرات معناداری را در جایگاه افغانستان مشاهده کرد.
بسیاری از اقداماتی را که حکومت وحدت ملی در زمینهی مبارزه با فساد روی دست گرفته است با تردیدهای زیادی مواجه میباشد. علیرغم اینکه سران حکومت بارها تاکید کردهاند که مبارزه با فساد را در اولویت خود قرار میدهند، اما اقدامات آنان با پرسشها و نگرانیهای جدی به همراه میباشد. در اینجا به برخی اقدامات حکومت در زمینهی مبارزه با فساد پرداخته میشود و هرکدام بر حسب کارآمدی و موثریت مورد بحث و داوری قرار میگیرند.
یکی از اقدامات مهم حکومت وحدت ملی، تشکیل مرکز عدلی و قضایی مبارزه با فساد اداری در افغانستان میباشد. این مرکز علیرغم اینکه با هیاهوی زیادی تشکیل شد، با گذشت ماهها هنوز کار مهمی را انجام نداده است. این مرکز تنها توانسته است یک پرونده را از میان هزاران پروندهی فساد در کشور بررسی کند. از طرف دیگر تشکیل این مرکز، نگرانیهای جدییی را در میان بسیاری از حلقات سیاسی و اجتماعی بهوجود آورده است. این نگرانیها از آنجا سرچشمه میگیرد که ممکن است حکومت بسیاری از مخالفان خود را به بهانهی فساد از قدرت خلع کند و با آنان تصفیهحسابهای سیاسی را بهراه اندازد. برخی اقدامات اخیر حکومت این نگرانیها را در بخشهایی از جامعه تقویت کرده است و اگر این روند ادامه یابد، در نهایت پروسهی مبارزه با فساد به یک روند تصفیهحسابهای سیاسی در کشور مبدل خواهد شد.
اقدام مهم دیگر حکومت، تشکیل کمیتهی تدارکات ملی و لغو دهها قرارداد قبلی ادارات و بررسی مجدد آنان بوده است. این کمیته که زیر نظر شخص رییسجمهور برگزار میگردد، تاکنون قراردادهای زیادی را فسخ و یا عقد کرده است. در حالیکه حکومت این کار را بهمثابهی یک اقدام اساسی در زمینهی مبارزه با فساد میپندارد، برای بسیاریها در بیرون از حکومت این کار بهمثابهی انحصار منابع دولتی و فرصتهای کاری و کانالیزه شدن فساد بیشتر در درون ادارات دولتی میباشد. واقعیت هم همین است و هنوز نمیتوان به اقدامات کمیتهی تدارکات ملی بهمثابهی یک استراتژی موثر در زمینهی مبارزه با فساد در کشور اعتماد کرد. هیچ مدرک و سند معتبری هنوز از سوی حکومت به بیرون داده نشده است که نشان دهد، اقدامات این کمیته توانسته از حیفومیل منابع و امکانات دولتی جلوگیری کند.
به هرحال، هنوز داوری در این زمینه اندکی دشوار است. انتظار میرود، حکومت اقدامات خود را در این زمینه گسترش دهد تا تصویر جدید افغانستان، تصویر یک جامعهی فاسد و درمانده نباشد. مبارزه با فساد در افغانستان نیازمند یک دورهی زمانی طولانی است و یکشبه نمیتوان این راه را پیمود. برای پیمودن این راه باید استراتژیهای مشخصی وجود داشته باشد و حکومت فارغ از ملاحظات سیاسی و رفتارهای سلیقوی به این کار ادامه دهد.
