تحمیق‌سازی تحت عنوان خدمت

به شتر می‌گویند چرا گردنت کج است؟ شتر پاسخ می‌دهد: کجایم راست که گردنم نیست؟ این لطیفه، بیان وضعیتی است که افغانستان در آن قرار دارد. توزیع شناس‌نامه‌های برقی دست‌کم از دو سال بدین‌سو، مایه‌ی جنجال و ماجراهای بسیاری بوده. راستش، حتا زیاد معلوم نیست که دلیل توقف توزیع این شناس‌نامه، چیست. درج عنصر قومیت در آن و یا ذکر کلمه‌ی «افغان» برای تمام اقوام کشور، مسأله‌یی است که ریشه در جاهای دیگری دارد. بدین‌لحاظ که ماجرای قومیت، قبل از این‌که پایش به شناس‌نامه به‌عنوان یک مورد مشکل‌ساز باز شود، دست‌مایه‌ی بسا تنش‌هایی بوده که می‌توان بخش بزرگی از تباهی دیرینه‌ی این کشور را به پای آن ثبت کرد. یعنی همین مسأله‌دار و حساس بودن قومیت پیش از ماجرای شناس‌نامه‌ی برقی بود که با دخالتش در روند توزیع و چگونگی مشخصات شناس‌نامه، باعث شد مدت زیادی تنشی بزرگ میان حکومت و بخشی از مردم پدید آید. ناروایی آشکاری در این مسأله وجود داشت و آن، همانا طرح اکثریت‌سازی مسخره‌ی قومی از سوی حکومت بود. البته بنا بر دلایلی می‌توان برای این طرح، توجیهاتی هم یافت. ساده‌ترین توجیه مثلاً این‌که «افغان»، نه کلمه‌یی دارای بار قومی، بلکه هویت ملی و جغرافیایی است. اما با این توجیه، ما با بخش وسیعی از تاریخ این کشور مشکل پیدا می‌کنیم. «افاغنه» نه در متن مکتوب و نه در تاریخ شفاهی، هیچ‌گاهی معنایی فراتر از بازتاب‌دهندگی هویت قومی نداشته و چه بسا در مواردی، درست همین کلمه بوده که نوعی از نگاه برتری‌طلبی نژادی را در اذهان مردم این کشور تداعی کرده است. صورت تاریخی این امر، این است که نفس کلمه‌ی «افغان»، بیان صریحی است از واقعیت قوم‌گرایی بدوی در این کشور. لذا، به‌مشکل می‌توان پذیرفت که اینک این کلمه و آن بار و عقبه‌ی تاریخی تلخش، چتری شود برای عموم اقوام این کشور و مایه‌ی صمیمیت و رسمیت هویتی. یعنی چیزی که تاکنون کارکردی جز واگرایی، کین‌توزی و پراکندگی نداشته، به‌سادگی نمی‌تواند از آن کارکردش عبور کند و به ضد خود، یعنی به عاملی برای همدیگرپذیری، بیرون شدن از طرد و تحقیر قومی در عین به‌رسمیت شناختن و پذیرفتن همه‌ی اقوام این سرزمین و ملت شدن بدل گردد. زیرا یک هیجان زودگذر و سطحی نمی‌تواند آن عقبه‌ی تاریخی زننده‌یی را که زخم‌هایش هنوز بر شانه و جگر زن و مردهای بی‌شمار این سرزمین هویداست، محو کرده و چیز بی‌پایه و ناپیدایی را که در نقطه‌ی مقابل آن قرار می‌گیرد، با آن جایگزین سازد.
در کنار این، سیاست منحرف و مافیایی موجود در کشور و غالب بر دید و نگاه دولت‌مداران، سبب گردیده است که کسانی که زمانی از توزیع شناس‌نامه‌ی برقی به‌عنوان یکی از اولویت‌های حکومت‌داری‌شان حرف می‌زدند، امروزه خود از عاملان تعلیق و توقف آن باشند. زیرا شناس‌نامه‌ی برقی در کشوری که فساد برای برخی‌ها همه‌چیز است، این بدی را دارد که دست‌کم قسمتی از امکان‌های فسادآفرینی را از سرچشمه نابود کند. مهم‌ترین گرهگاه، انتخابات ریاست‌جمهوری است. افتضاحی که در دو دور نخست ریاست‌جمهوری وجود داشت و در دور سوم به اوج خود رسید، بیشترین امکانش را از فقدان یک سرشماری دقیق نفوس رأی‌دهنده بر اساس شناس‌نامه بود. در ضمن، شناس‌نامه‌ی ورقی این مشکل را نیز دارد که احتمال تقلب و تحریف در آن بسیار بالاست. می‌توان با یک ورق تذکره، از آن‌جا که هیچ‌گونه جدیت و دقتی در کار کارمندان و مسئولین –حتا در صورتی که بپذیریم عامدانه دست به تقلب نزنند- در خصوص کنترل و نظارت بر شناس‌نامه‌ها وجود ندارد، برای چندین فرد کارد رأی‌دهی گرفت. به‌علاوه، در صورت تقلب انجام‌شده، هیچ ضمانت و امکانی برای بررسی درست و دقیق بر اساس تعداد رأی‌دهندگان وجود ندارد. می‌توان جمع این موارد را برای دست‌گاهی که قدرت و تسلطش را مدیون تقلبات گسترده است، شانس عظیمی به‌شمار آورد. شناس‌نامه‌ی برقی اما، این شانس را از آن‌ها می‌گیرد. از این‌رو، خیلی به‌دور از انتظار نیست که مسئولان و عاملان توزیع شناس‌نامه، به مدیران منع و توقف آن بدل گردند.
اینک مسأله اما این است که به‌تازگی اداره‌ی ثبت احوال نفوس از طرح تبدیل شناس‌نامه‌های کاغذی که به‌شکل ورقی بود، به شکل کتابچه‌یی خبر داده است. سوای این‌که می‌توان از این مسأله به‌عنوان یک مسخرگی فسادزای دیگر یاد کرد، زیرا فرایندی که این طرح در صورت اجرا به‌دنبال دارد، می‌تواند فرصتی باشد برای حیف‌ومیل کردن پول‌هایی که از این و آن آدرس با گردن‌کجی و گدایی حکومت به‌دست می‌آید و نیز تقلبی که حتا در روند توزیع در خصوص تعداد نفوس قابل تصور است، می‌تواند تلاشی تلقی گردد برای کشتن فرصت‌ها و تحمیق مردم به‌خاطر انحراف افکار و تمرکز آن‌ها از شناس‌نامه‌ی برقی به‌سوی مسایل پراکنده‌ی دیگری که با این طرح به‌وجود می‌آید. شکی نیست اگر این طرح از سوی ریاست‌جمهوری تأیید گردد، که احتمال آن بالا است و حتا بعید نیست که خود سیاست ناروایی باشد از سوی حکومت، زمان طولانی‌یی را تا اجرای کامل در برمی‌گیرد و در حالتی که حکومت باید برای انتخابات پیش رو اندک‌اندک آمادگی بگیرد، این مدت‌زمان می‌تواند بدبختی‌های فراوانی خلق کند. چیزی که نمی‌توان به انکار آن پرداخت اما، این است که تحمیق‌سازی برهنه‌یی در این طرح نهفته است و آن، به فراموشی سپردن شناس‌نامه‌ی برقی و مصروف نگه‌داشتن مردم است. بنابراین، نمی‌توان در هیچ‌صورتی با دید خوش و موافق به این طرح و فرایند توزیعش نگریست.