درست‌کاران دروغگو

[su_label]احسان جاوید [/su_label]

«وی به رییس‎جمهور و مردم افغانستان اطمینان داد که بدون کدام دخالت، قانون‌شکنان، مجرمین و متخلفین براساس قانون با استقلالیت کامل محاکمه خواهند شد.» وب‌سایت ریاست‌جمهوری، این جمله را از زبان سید یوسف حلیم، قاضی‌القضات کشور آورده است. آقای حلیم به‌مناسبت تجلیل از هفته‌ی تصویب قانون اساسی از دو قوه‌ی دیگر دولت که به استقلال قوه‌ی قضائیه حرمت گذاشته، تشکر کرده و بر قانون‌مداری و تطبیق عدالت و نیز اقتدار قوه‌ی قضائیه تأکید کرده است. با این‌حال، سخنان رییس قوه‌ی قضائیه تازه نیست. درست به همین دلیل نیز است که باید به آن دقت بیشتری کرد.
آمار و ارزیابی‌های نهادهای جهانی و ملی در امور شفافیت و توسعه‌ی اقتصادی و فساد، چیزی غیر از این می‌گویند. به این ترتیب، در افغانستان در مورد وضعیت قانون، استقلال و تعهد نهادها به مسئولیت‌ها و اصول‌شان دو روایت اصلی و کاملاً متناقض وجود دارد. مسئولان این نهادها بر استقلال، پایبندی به قانون، تلاش برای کار اصولی و در چارچوب ارزش‌های تصویب‌شده‌ی قانونی و نهادی تأکید و از آن دفاع می‌کنند و در سوی دیگر، نهادهای ناظر بر وضعیت افغانستان و مؤسسات تحقیقی، به‌شمول سیگار، بازرس ویژه‌ی ایالات متحده‌ی امریکا، بر گستردگی فساد، قانون‌گریزی، عدم تعهد به اصول نهادی و قانونی و مواردی مانند آن تأکید می‌ورزند. برای مثال، افغانستان در صدر فهرست‌ کشورهایی است که آغشته به فساد ریشه‌یی و گسترده است. تنها شهروندان به مسئولان و نهادهای دولتی در یک سال گذشته سه میلیارد دالر رشوه داده‌اند. به همین ترتیب، بسیاری از کشورهای کمک‌کننده نیز عامل اصلی عدم توسعه و عدم اثرگذاری کمک‌های‌شان را در گرو فساد می‌پندارند. نهادهایی مانند واحد تحقیق و ارزیابی افغانستان یا دیدبان شفافیت و سازمان‌هایی که در امور دولت‌داری و فساد تحقیق کرده‌اند، می‌گویند که اولاً وجود دست‌کم 13 نهاد ناظر بر تطبیق قانون اساسی و مبارزه با فساد اداری و مالی، موجب تداخل صلاحیت‌ها و فساد مضاعف شده است. قانون به‌صورت کاملاً بی‌پیشینه‌یی نقض می‌شود؛ تا آن‌جا که در عمل قانون امور دولت-ملت را سامان داده نمی‌تواند، بسیاری از کارها مبتنی بر فساد حاکم و در همان راستا انجام می‌یابد.
این دو روایت تا اندازه‌یی متناقض و در مغایرت با همدیگر قرار دارند که نمی‌توان به مخرج مشترکی برای آن رسید. ناگزیرا هرکسی با این پرسش مواجه می‌شود که کدام روایت درست‌تر است. اگر معیار درستی و نادرستی این روایت‌ها، وضعیت عینی نهادهای دولتی باشد، نه سخنان مسئولان آن؛ لاجرم رسیدن به یک نتیجه‌ی روشن کار سختی نیست. صرف نظر از باقی نهادها، قوه‌ی قضائیه و نهادهای عدلی کشور در عمل نشان داده‌اند که هیچ اعتنایی به قانون ندارند. یک خانم به من می‌گفت، سال‌ها قبل زمانی که به‌دلیل رفع یک مشکل به یکی از شعبه‌های دادستانی کابل مراجعه کرده بود، دیده بود که در پیش دیگران یکی از دادستان‌ها به یک خانم مراجعه‌کننده دست‌اندازی جنسی می‌کرد. این خانم می‌گفت، همان دادستان رسماً به او گفته بود که می‌تواند به درخواستش رسیدگی کند، اما (و بازوانش را فشرده بود و تمایل جنسی‌اش را ابراز کرده بود). وضعیت در نهادهای قضایی به مراتب وحشتناک‌تر و شرم‌آورتر است. دادستان‌ها و قاضی‌ها در رستوران‌های شهر و بیرون از شعبه‌های کاری‌شان، در بدل پول، ارضای تمایل جنسی‌شان و پیشنهادهای دیگری، بر دعواها و دادخواست‌ها تصمیم می‌گیرند. باقی آن‌چه که در ادارات اجرا می‌شود، یک نمایش کریه و مضحک دیوان‌سالاری است. یک مرد که سال‌ها است بی هیچ مدرکی حقوقی دعاوی زمین را پیش می‌برد، با اظهار رضایت عمیق می‌گفت که او برای یک قطعه زمین که قیمتش بیش از دوصدهزار افغانی نیست، تاکنون ده میلیون افغانی مصرف کرده است. در آن ده میلیون، قاضی پرونده، دادستان، مأموران دون‌پایه، پولیس و وکیل دعوا سهم دارند. حتا در ولسوالی‌ها، بست‌های قضاوت و دادستانی تا 30هزار دالر خریده می‌شود. به همین دلیل، در بسیاری از مناطق که تا حدی تحت کنترل طالبان است، مردم ترجیح می‌دهند دعوای‌شان را در محاکم صحرایی این گروه ارجاع دهند، پیش از آن‌که در دام دزدهای قانون‌گستر و دادخواهی به نام قاضی و سارنوال و پولیس بیفتند.
نمی‌توان دستاوردهای قوه‌ی قضائیه و نهادهای عدلی را انکار کرد. نمی‌توان گفت، در این نهادها، یک‌سره بساط فساد پهن است و هرکاری غیر از این طریق، انجام نمی‌یابد؛ اما ساده‌لوحانه است اگر پذیرفتن دستاوردهای حداقلی در پاره‌یی از موارد رسیدگی به پرونده‌های کلان را بر تمام کارهای این نهادها تسری بدهیم و سخنان قاضی‌القضات را بپذیریم. واقعیت این است که فساد در لایه‌های مختلف این نهادها حکم قانون را یافته است و با به زیر کشیدن اصول و قوانین مصوب، چهره‌ی قوه‌ی قضائیه را عمیقاً مخدوش کرده است، اما در کنار آن، کسانی نیز هنوز در متن چنین وضعیتی متعهد به قانون‌اند. به نظرم می‌رسد، اگر بخواهیم آن سخن قاضی‌القضات را که در ابتدای این یادداشت آمد از منظر درستی و نادرستی بسنجیم، ناگزیریم بپذیریم که آن‌ها به این دلیل که در حضور مردم اصرار بر قانون‌گرایی و تعهد دارند، درستکاراند؛ اما مسأله‌ی ناامیدکننده‌تر این است که آن‌ها در گفتن همین جمله‌ی کوتاه نیز صادق نیستند و دروغ می‌گویند. مشکل اساسی قوه‌ی قضائیه دروغگویی است. اگر آن‌ها دروغ نگویند، قطعاً نه این جمله را با سربلندی خواهند گفت و نه با چشمان بسته از برابر اعتبار به خاک افتاده‌ی قوه‌ی قضائیه و نهادهای عدلی به سادگی خواهند گذشت.