[su_label]ستار ثابت [/su_label]
مفهوم «پیشرفت» در مطالعات اجتماعی، یکی از ابهامآمیزترین مفاهیم است. از اینرو که میتوان با نگاه به وضعیت یک جامعه در سطوح مختلف فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی، دامنههای شمول متفاوت و مختلفی برای آن در نظر گرفت. تصویری که در نخست با بیان واژهی پیشرفت در ذهن ما متبادر میشود، مدلول آن را اغلب به حوزهی اقتصادی حواله میدهد. بدینلحاظ که جامعه از نگاه اقتصادی هرچقدر بیشتر از امکانات و فرصتهای اقتصادی و مادی برخوردار باشد، گفته میشود میزان پیشرفت در آن جامعه نظر به جامعهیی که در سطح پایینتری از این امکانات برخوردار است، بیشتر و بهتر است. واقع اما این است که بهسادگی نمیتوان پیشرفت را تنها به امکانات اقتصادی تقلیل داد. یعنی سوای اینکه واقعیتهای فرهنگی و دیگر عناصری که در حوزههای مختلف میتواند مایهی تفاوت یک جامعه با جامعهی دیگر باشند، مسألهی اقتصاد نیز مسألهیی است بهغایت پیچیده و چندپهلو. اما روشنترین تصویر از یک جامعهی بهلحاظ اقتصادی پیشرفته، این است که امکانها و فرصتهای اقتصادی از توزیع شغل و حقوق کارگری یا کارمندی گرفته تا میزان برخورداری بخشهای مختلف جامعه از منابع طبیعی نظر به نیازمندیها، بهصورت عادلانه و منصفانه صورتبندی شده باشد. از این نگاه، پیشرفت، بیشتر از آنکه یک مفهوم انتزاعی و خاص اقتصادی باشد، مفهومی است حقوقی.
فهم واضحتر از میزان پیشرفت در یک جامعه، این مشکل را نیز با خود دارد که بهخودیخود، روشن نمیکند که از کدام منظر به این مسأله نگاه میکنیم. بدینمعنا که فرماسیونهای اقتصادی و اجتماعی در مراحل مختلف، استلزامات خاص و متفاوتی از پیشرفت را مطرح میکنند. محض نمونه، عناصر و مواردی که جهت بررسی میزان پیشرفت در جامعهی سرمایهداری به کار بسته میشود، کمتر میتواند برای رسیدن به همین منظور، در یک جامعهی نیمه-فئودالی – نیمه-سرمایهداری کارکرد داشته باشد. بنابراین، دستیافتن به درکی بهتر و روشنتر از پیشرفت (در سطوح و حوزههای مختلف)، نیازمند یک بررسی جامعهشناختی دقیق و همهجانبه است. چیزی که نمیتوان اما بر سر آن مناقشه کرد، این است که پیشرفت اجتماعی دارای آن پسزمینهیی است که فرهنگ و اقتصاد و سیاست، همه در آن دخیلاند. ناممکن است در جامعهیی از پیشرفت سخن گفت که حتا اگر در حد بالایی از رفاه اقتصادی و امکانات مادی قرار داشته باشد، اما سیاست و فرهنگ آن چیزی جز افتضاح و رسوایی نباشد.
وزارت اقتصاد کشور در طی ارزیابییی زیر عنوان «رفاه عامه»، به این نتیجهی عجیب رسیده است که در کنار اینکه افغانستان طی چند سال اخیر به پیشرفت قابلتوجهی دست یافته، نابرابری نیز افزایش یافته است. این ارزیابی و نتیجهگیری، بیشتر از آنکه تصور شود نامفهوم و گنگ است، حتا مسخره. عجیب اینکه منظور از پیشرفت در این ارزیابی، تنها پیشرفت اقتصادی است و نابرابری نیز در همین حوزه معنا شده است: «تفاوتهای وسیع اجتماعی و اقتصادی در ولایات مختلف دیده شده که نشان میدهد باید پالیسیهایی برای فراهمسازی فرصتهای مساوی روی دست گرفته شود.» میتوان در نخستین گام پرسید: پس پیشرفت در کجا و برای چه کسانی؟ خیلی اگر چپگرایانه به نظر نرسد، میتوان گفت معنای پیشرفت در اینجا، چیزی نیست جز سرمایهدارتر شدن هرچه بیشتر عدهیی خاص و فقیرتر شدن اجتماع یا اساساً آن بخشی از کشور که پیشرفت در یک مفهوم حقوقبشری، تنها میتواند با تغییر وضعیت در آنجا معنامند شود. لیکن بحث از پیشرفت یا عدم پیشرفت در افغانستان، عجایب خاص خودش را دارد. از آن سالهایی که انبوه کمکهای جامعهی جهانی به این کشور سرازیر شد تا امروز، بیشترین سهم را آن بخشهایی از کشور نصیب شده که از یک جانب، بیشترین فاصله و فرق را با تلاشهای مدنی برای رسیدن به وضعیتی انسانی داشته و از اینرو، بهترین زمینه بوده برای جهنمسازی تمام کشور؛ با کشت و قاچاق مواد مخدر و تولید و تربیت نیروی انتحار و انفجار، و از سوی دیگر جنگهای ناتمام و دامنهدار نیز در همان بخشها جریان داشته است. هزینههای هنگفت و ممتد برای ساخت مراکز آموزشی غالباً در مناطقی صورت گرفته که عمر تعمیر مکتب در آن مناطق، در خوشبینانهترین بررسی، بیشتر از یک سال نبوده. در کنار آن، با فساد هولناکی که در سطح مدیریت اقتصادی و فرهنگی نظام وجود دارد، مناطق ناامن، درگیر جنگ و تریاککار، زمینهیی را برای مسئولین فاسد فراهم کرده که بتوانند با استفاده از آن، تمامی خیالاتشان را در آنجاها بپرورانند؛ مکاتب خیالی بسازند، معلمان خیالی پرورش بدهند و برایشان معاش توزیع کنند و بودجههای بزرگی را بهنام آن مناطق از خزانهی یک حکومت گدامنش و فقیر برای حیفومیل شخصیشان بردارند. بیجا نیست که در همین ارزیابی، میبینیم بلندترین میزان فقر و بیکاری در ولایتهایی وجود دارد که در طول یکونیم دههی گذشته، کمترین ناامنی را در خود دیده و اندکترین فرصت را برای فسادپروری در اختیار مسئولین حکومتی قرار دادهاند و همین امر باعث شده تا کمترین توجه نیز از سوی حکوت به آن ولایتها شود. اکنون بهدرستی نمیتوان گفت حتا آن ولایتهایی که بیشترین سهم را از کمکهای جامعهی جهانی و حکومت افغانستان نصیب شده، به چه تغییر و تحول عمدهیی در زمینهی اقتصاد و فرهنگ دست یافته تا بتوان از پیشرفت در آنها سخن گفت، اما شکی نیست که از همین مجرا و با استفاده از همین بهانه، نابرابری کمرشکنی از سوی مسئولین حکومتی در کشور ترویج و بر مردم تحمیل گردیده است.
جای گفتن ندارد که اولین آرزوی یک جامعه پس از خاموشی شعلهی دههها جنگ و ویرانی و تباهی، این است که در تمامی سطوح بهصورت عادلانه، به همان سویی برود که اینک وزارت اقتصاد کشور، آن را تبدیل به مفهومی متناقض، مسخره و بریده از مصادیق و مدلولات عینیاش کرده است: پیشرفت. اما در نگاهی ساده و عادی، بهسادگی میتوان نتیجه گرفت که سخن گفتن از پیشرفت در کشور فراتر از ادعاهای پوچ و میانتهی کسانی که خود با فسادهای فاجعهآفرین، تبدیل به قاتلان و دشمنان پیشرفت در کشور شدهاند، همانقدر مبهم و مشکل است که انکار فساد و نابرابری. اینکه بر هر تغییر و تحولی که در کشور طی چند سال گذشته رونما گردیده چشم بپوشیم، ممکن است بیش از حد ناروا و مغرضانه باشد، اما نارواتر از آن، این است که نام فراگیر شدن فساد و فربهتر شدن کسانی که زرقوبرق زندگیشان باعث شده تا سطح عادی جامعه و شهروندان از نگاه نهادهای ارزیاب دور افتد را «پیشرفت» بگذاریم. زمانی که میگوییم نابرابری اقتصادی در کشور افزایش یافته، ضمن اینکه وضعیت اسفبار فرهنگی و رویکرد ناروای سیاسی را مورد فراموشی قرار میدهیم، واقعاً معلوم نیست پیشرفتی را که ادعا میکنیم، در کجا و در چه زمینهیی صورت گرفته است. مسخرهتر از این نمیتوان یافت که با اذعان به عمق و گسترش یافتن شکافهای اجتماعی و نابرابریهای اقتصادی، هنوز هم آن مفهوم گنگ و بیچارهی «پیشرفت» را لقلقهی زبان خود کنیم.
