[su_label]شهروند نگران [/su_label]
در ماجرای «احمد ایشچی» و جنرال عبدالرشید دوستم، به نظر میرسد آنچه که قربانی میشود، قانون است. در یک سر این ماجرا، مردی ایستاده است که معاون پیشین حزب جنبش ملی بوده؛ حزبی که رهبر بلامنازع آن جنرال دوستم است. در سر دیگر آن، مردی است که از او در زمان کارزارهای انتخاباتی بهعنوان «جنرال پادشاهساز» یاد میشد. نظر به شکایت احمد ایشچی، ماجرا ساده است: جنرال و سربازانش او را مورد لتوکوب قرار داده و سپس تجاوز کردهاند. احتمال اینکه جنرال دوستم دست به این کار زده باشد، چندان دور از تصور نیست. معاون اول ریاستجمهوری، به تندی و برخورد سرکوبگرانه با رقبای سیاسی درونقومیاش معروف است.
بسیاری از شهروندان در میانهی این ماجرا، به دو بخش تقسیم شدهاند. گروهی، خواستار تحقق عدالت و قانون در مورد ایشچی و جنرال دوستماند. از نظر آنها قبح این عمل غیر قابل اغماض است؛ آنهم از سوی مردی که معاون اول رییسجمهور است. نگاه گروه دوم اما به این مسأله از بنیاد مشکوک است. بر طبق فهم آنها، جنرال همواره در چارچوب حکومت بهعنوان یک «مزاحم» تلقی شده است. دلایل زیادی برای تأیید این نظر وجود دارد. جنرال دوستم کسی نیست که بخواهد با فروتنی و انعطاف زیاد با همراهان سیاسیاش کنار بیاید. او بارها به سختی و تندی از اشرف غنی و محمدحنیف اتمر انتقاد کرده است و با قهر و خشم کاروان موترهایش را به شمال گسیل کرده است. در یک مورد، جنرال دوستم غنی و اتمر را متهم به منطقه و قومگرایی کرد و گفت که اطرافیان غنی نفوذ غیر قابل قبولی بر رییسجمهور دارند. خواستهای جنرال صریح است و به پای خواستهایش نیز با اصرار میایستد. استدلال جنرال دوستم و حامیانش این است که پاکترین و بیشترین رأی را اشرف غنی از ازبیکها و آدرس دوستم گرفته است و در نتیجه آنها مستحق سهم بیشتر در ساختار قدرتاند. از جهتی دیگر، گروه دوم با تکیه بر این که ارگ در پی انحصار قدرت و برخورد قومی با توزیع آن است، میخواهند بگویند که مقاومت و اصرار دوستم بر توزیع آن، چیزی نیست که در ارگ مقبولیت یابد. سفرهای پیدرپی جنرال به شمال نیز خشم ارگنشینان را به دنبال داشته است. در نتیجه، در پشت این کشمکش گروههای در رأس قدرت و مشخصاً ارگ و شورای امنیت ملی ایستادهاند و میخواهند از این طریق دوستم را مهار کنند.
یکی از این دو احتمال میتواند واقعیت داشته باشد. با توجه به منش سیاسی جنرال دوستم در میان ازبیکتبارها، تردیدی نمیتوان کرد که او اهل سرکوب و برخورد غیر مداراجویانه با رقبای محلیاش است. از جهتی دیگر، این نیز درست است که کسانی در ارگ و شورای امنیت ملی و ریاست اجرائیه نگاه نامساعدی به جنرال دوستم دارند. کرزی دوستم را منزوی ساخت و حتا قصد دستگیریاش را پس از ماجرای «اکبر بای» داشت. میتوان انتظار داشت که دوستم به سرنوشت مشابهی در این دور نیز گرفتار شود. اما هنوز هیچچیز «کاملاً» روشن نشده است. به این معنا که تمام این گفتوگوها در فاصلهی ابهامآمیز و تاریک-روشن واقعیت شکل گرفتهاند و از اینجهت به صورت عقلانی نمیتوان از یکی از دیدگاهها صددرصد دفاع کرد.
آنچه که دیدنی و تأمل برانگیز و به همان نسبت نگرانکننده است، گم شدن در میانهی ابهام و تن سپردن به «شبهواقعیت» و به دفاع کامل برخواستن از آن است. روشن است که از هماکنون هیچ کس در گفتوگوها و استدلالهایش به قانون نظری نمیاندازد و ملاحظات قانون را در بیان دیدگاهش مدنظر قرار نمیدهد. برخورد بهشدت سیاسی شهروندان عادی با این مسأله-چنانچه در شبکههای اجتماعی شاهدش هستیم-حکایت از گمشدن قانون حتا در میان آنها دارد. صورت ابتدایی این ماجرا روشن است، عقلانیتر این است که فشار بیشتر بر تحقیقات قانونی و رأی منصفانه و حرفهیی و عادلانهی نهادهای عدلی وارد شود. این نهادها، چه دادستانی و قوهی قضائیه ملزم به کشف واقعیت و تحقیق این مسأله و تعیین حکم نهایی میباشند. شهروندان عادی همراه با سیاستمداران در دو جبهه از موضع مخالف سیاسی و موافق سیاسی با اعدام قانون، یکسره به حکومت و جنرال دوستم فشار میآورند. موافقان خواهان پایان غائلهاند و مخالفان خواستار به زنجیر کشیدن جنرال.
آنچه که پرسیدنی است، این است که در میانهی این دعوا که به نظر نمیرسد راهحل درست آن، تمهیدات سیاسی باشد، جایگاه قانون و نهادهای عدلی کجاست؟ کمتر کسی به این نکته توجه میکند که یگانه راهحل این منازعه، کشف واقعیت بر مبنای قانون و اجرای حکم بر همان مبناست.
