[su_label]ستار ثابت [/su_label]
نظرسنجی اخیر نهاد دیدهبان شفافیت میگوید افغانها در یکسال، سه میلیارد دالر رشوه میدهند؛ مبلغی که ظاهراً بیشتر از کل بودجهی انکشافی دولت در طی یک سال است. این نظرسنجی که با 8هزار نفر در 34 ولایت افغانستان انجام شده، نشان میدهد که اکثریت کسانیکه رأی به وجود فساد هولناک در حکومت وحدت ملی دادهاند، معتقدند که این فساد، بیشتر در نهادهای عدلی و قضایی جریان دارد.
وجود فساد در افغانستان، مسألهیی است پذیرفتهشده و آشنا. نظام سیاسی این کشور بر اساس نوعی از آیین فساد و تباهی استوار است، و این امر، خاص حکومت وحدت ملی نیست. نگاه افغانی به سیاست و سرنوشت، نگاهی فسادمبنا و از قبل پوسیده است. زیرا، سخن گفتن از فساد، فساد را بهعنوان وضعیتی در نظر میگیرد که مجموع موارد و کارکردها و عناصری که حکومتی دموکراتیک بر آن پا میگیرد، در این وضعیت از اساس نفی و طرد شوند. یعنی زمانی که مثلاً میگوییم سویهیی از حکومت دموکراتیک، عبور از نگاه و گرایش نژادی، مذهبی یا حزبی است، معنایش این است که در آن جامعهیی که این رویکردها در حد نهایی خود بهکار بسته میشوند، دموکراسی وجود ندارد. و یا هنگامی که در یک نظام سیاسی دموکراتیک، مبارزات مدنی از ارج و ارزش بیشتری نسبت به رویکردهای خشن بدوی و وحشیمآب برخوردار است، پیشاپیش صدق این گفته را تأیید کردهایم که پس، آنجا که عکس این رویه جریان دارد، نظام سیاسی آن نه دموکراتیک و انسانگرا، بل ضددموکراتیک و قبیلوی و خشن است. با این تبیین، تعریف و دامنهی شمول خشونت نیز بسط مییابد. خشونت در اینمعنا، تنها اِعمال زور با سرنیزه و توپ یا تانک نیست؛ همینکه حکومتی نمیخواهد مواجههیی درخور با فعالیتها و مبارزات مدنی داشته باشد، ولو هیچ خشونتی در ظاهر این مواجهه مشاهده نشود، بیانگر این است که آن حکومت، به مدنیت پشیزی ارزش قایل نیست. دغل و حقهبازی در رویارویی با مدنیت، همانقدر زشت و ناروا است که پاسخ دادن به خواستهای شهروندان، با مشتعل ساختن آتش جنگ. از اینرو، خشونت بهتبع از نتایجی که بر مصادیق آن مترتب است، عرصهی وسیعی را شامل میشود. و به همینسان است فسادی که خشونت در معنای وسیعش، یکی از نمودهای آن است.
لذا، در کنار اینکه گزارش نظرسنجی دیدهبان شفافیت میتواند تأملبرانگیز باشد، تمام آن زمینههایی را که فساد در اشکال مختلف در آنها رخ میدهد، بازنمایی نمیکند و چهبسا میتواند نقش بلاگردانی را برای دیگر بخشهای فسادآلود بازی کند. بلاگردان به اینمعنا که، با قرار دادن مرکز ثقل فساد به میدان نهادهای عدلی و قضایی و جلب تمرکز بر آن، نهادها و بخشهای دیگر نظام در نگاه عام، بهخودیخود تبرئه و کارکردهایشان حمل بر سلامت و برائت از فساد میشوند. البته روشن است که مراد از این سخن که بیشترین فساد مالی در نهادهای عدلی و قضایی صورت میگیرد، این نیست که دیگر جاها مصئون از این عفریته است. بیان فاسد بودن بخشی، بهمعنای سالم بودن بخشهای دیگر نیست. مسأله اما این است که با این تبیین، مسألهی فساد در کشور، بیش از حد قطبی میگردد. بدینمعنا که از یکسو، فساد محدود میشود به فساد مالی در نهادهای عدلی و قضایی کشور از چشم کسانی که عملاً قربانی این فساد شدهاند، و از سوی دیگر، آن را فروکاست میدهد به چیزی که فقط میتواند عریانترین نمونه از تباهی در دل نظام باشد نه الزاماً بیانگر تمامی آنچیزهایی که باعث شده حرکت ایدهآل نظام، قهقرایی باشد و تباهی تدریجی به تمام عرصههای آن سرایت کند، و از اینمنظر، زورگیریها مسئولین قضا یا عدلیه، جایگاه اندکی را بهخود اختصاص میدهد.
مسألهی فساد در افغانستان، ریشهیی دارد بس عمیق و بسطیابنده که امروزه نهادهای با تشکیلات طویل و عریض مسخره و تباهیآور، مشروعیت این مسخرگیشان را از آن کسب میکنند. بهعبارت دیگر: در افغانستان ما با وضعیتی روبهروییم که فساد گندآلود کنونی در سطوح مختلف ادارات دولتی، فقط میتواند بهمثابهی نُک کوهی باشد که تنهی آن، همان چیزی است که انتظار داریم علیه این نُک و نشانه مبارزه کند، و آن تنه، نظام سیاسی و در کل، ساختار سیاسی کشور است. ساختار سیاسی در اینجا نیز مفهومی است که گسترهی وسیعی را شامل میشود؛ از چارچوب اداری و رسمی دولت شروع تا نگاه و باوری که در سطح عام و در کوچهوبازار در رویارویی با این چارچوب رسمی شکل گرفته و نهادینه شده است.
هنگامی که شهروندان برای حل و رفع مشکلات و نیازمندیهای عادیشان به ادارات دولتی رجوع میکنند، حتا قبل از اینکه با موردی مواجه شوند که از آنها درخواست رشوه به هر بهانهیی صورت بگیرد، خودشان پیشاپیش موقعیت و امکانی را برای پرداخت مبلغی برای این منظور در نظر میگیرند. به اینمفهوم که، بهصورت طبیعی فرض میگیرند که گویا پرداخت چیزی بهنام رشوه، انعام یا تحفه، جزء طبیعی و جدایناپذیری از مواجهه با مأموران دولتی و در نتیجه، اجرای کار و رفع نیازمندی است. درست است که نمیتوان تقصیر این حقیقت فراگستر را یکسره بر عهدهی شهروندان مراجع گذاشت و از نکبتی که در ادارات دولتی است رفع مسئولیت کرد، حرف اما این است که رستگاریخواهی برای شهروندان نیازمند در این موقعیت نیز به همان اندازه در کتمان و انکار حقیقت سهم دارد که زمانی که میخواهیم تمام کاسه و کوزه بر سر کسانی شکستانده شود که برای مفسدان، رشوه میپردازند. هدف از بیان این نکات، گفتن این مطلب است که فساد در کشور، حقیقتی است فراگیر، ریشهیی و همهشمول. نه میتوان آن را به تنها آن مقدار فساد مالییی که از سوی نهادهای رسمی حکومتی –که خود گندیدهتر از همهاند- اعلام میشود تقلیل داد و نه هم در عینحال، این نهادها و یا در نهایت، ادارات حکومتی را آن چیزی در نظر گرفت که فساد و تباهی کشور را بتوان در آنها خلاصه کرد. نگاه، عقیده، کارکرد و آرزوها و آیندهی ما، همه غرق در فسادند.
