[su_label]عرفان مهران[/su_label]
جنرال جان نیکولسن فرمانده عمومی نیروهای ناتو در افغانستان با انتقاد شدید از رهبری نیروهای امنیتی بهخصوص ارتش ملی گفته است که بزرگترین آزمونی که افغانستان در سال آینده با آن روبهرو است، رهبری و مبارزه با فساد در ارتش این کشور است. به گفتهی آقای نیکولسن فساد در ارتش باعث بروز مشکلات زیاد گردیده و دولت افغانستان باید به این مساله توجه بیشتر نشان بدهد.
وجود فساد گسترده در ارتش و رهبری ضعیف در نهادهای امنیتی همواره باعث نگرانیهای جدی در کشور بوده است. این مساله از زمان شکلگیری نظام جدید مطرح بوده و متاسفانه تاکنون به قوت خود باقی است. سیاسیسازی دستگاههای امنیتی، مشکلات در سیستم تدارکات، برخوردهای سلیقوی و فقدان استراتژی مشخص در میدانهای نبرد، دستمایهیی برای انتقادات گسترده از دستگاههای امنیتی کشور و رهبری دولت و نهادهای امنیتی بوده است. باآنکه در طول یکونیم دههی گذشته همواره بر غیرسیاسیسازی نیروهای امنیتی و زدودن فساد از این ساختارها تاکید شده است، اما در عمل بهبود قابل ملاحظهیی در وضعیت نیامده است و نیروهای امنیتی کماکان در گیرودار رقابتهای سیاسی و فساد گسترده در آن، قربانی میدهند.
با شکلگیری حکومت وحدت ملی انتظار میرفت وضعیت بهخصوص در ساختارهای امنیتی اندکی بهبود پیدا کند. رهبران حکومت وحدت ملی هر دو در زمان رقابتهای انتخاباتی وعدهی اصلاحات گسترده بهخصوص اصلاحات در ساختارهای امنیتی و غیرسیاسیسازی این نهادها تاکید کرده بودند، اما در عمل دیده میشود که نهتنها وضعیت بهتر نشده است، بلکه رقابتهای سیاسی بر سر نهادهای امنیتی و فساد در این دستگاه بهمراتب بیشتر شده است.
در جریان تشکیل کابینه، انتتخاب وزیران دفاع، داخله و ریاست امنیت ملی به یکی از بحثانگیزترین موضوعات میان رییسجمهور و رییس اجراییه تبدیل شد. هر دو طرف تلاش داشتند مهرههای خود را در راس این ادارات جابهجا کنند و بدینترتیب دستکم قدرت خود را در درون ساختارهای امنیتی تثبیت کنند. تعیین وزیران امنیتی بهخصوص وزارت دفاع ماهها به تاخیر انجامید و حکومت قادر نشد به زودی فردی را در راس این ادارهی مهم قرار دهد. در جریان مشاجرات بر سر تعیین وزیر دفاع، به تنشهای قومی، سیاسی و سمتی بهشدت دامن زده شد و همین امر دستگاههای امنیتی بهخصوص ارتش را بهشدت تحت تاثیر مناسبات سیاسی قرار داد و صفبندیهای سیاسی، قومی و منطقوی را در آن تشدید کرد. تنشهای بهوجود آمده میان رییسجمهور و حلقات سیاسی دیگر بر سر تعیین وزیر دفاع، بازتاب منفی در سطح جامعه نیز پیدا کرد و بسیاریها که نیروهای امنیتی را فارغ از وابستگیهای قومی و سیاسی آنان مورد داوری قرار میدادند، دچار تغییر نگرش شدند و به سیاسیسازی این نهاد از بالا و راس نظام بدبین و نگران شدند. با وجود تمام کشوقوسهای سیاسی سرانجام وزیر دفاع و مقامهای بلندپایهی این وزارتخانه معرفی شدند، اما به نظر میرسد این گزینش اساساً نه برای رهبران حکومت وحدت ملی و نه برای نیروهای امنیتی و مردم افغانستان یک گزینش خوب محسوب میشود. این تعیینات، فشار سنگینی را بر نیروهای امنیتی تحمیل کرد و مدیریت ضعیف آنان بیش از هر زمان در وزارت دفاع و ارتش افغانستان محرز شده است. در این دوران نیروهای امنیتی کشور بیشترین تلفات را متقبل شدهاند، بارها از گوشه و کنار کشور گزارشهای تکاندهندهیی از شرایط نابهسامان سربازان ارتش منتشر شده و در نهایت طالبان توانستهاند بر بخشهای بیشتر کشور مسلط شوند.
ایجاد «کمیتهی ملی تدارکات» تحت نظر شخص رییسجمهور نیز نتوانسته است مشکلات تدارکات در وزارت دفاع ملی را حل کند. در حالیکه بعد از دو سال انتظار میرفت گزارش مطلوبی از وضعیت تدارکات در وزارت دفاع ملی منتشر شود، اما برعکس وضعیت تدارکات در این وزارت بدتر از قبل شده است. فرمانده عمومی ناتو در افغانستان تاکید کرده است که وضعیت بد اکمالاتی در وزارت دفاع ملی باعث شده صدها سرباز ارتش در گوشه و کنار کشور با کمبود غذا، آب و تجهیزات جنگی مواجه شوند. بدون شک این وضعیت ناشی از تدارکات ضعیف در کشور میباشد. فساد گسترده در وزارت دفاع و در سیستم تدارکاتی آن باعث میشود میلیونها افغانی که باید صرف تجهیزات و اکمالات نیروهای امنیتی کشور گردد، حیفومیل شده و به جیب افراد فاسد و مافیایی سرازیر شوند.
گفتههای نیکولسن در شرایطی که کشور درگیر جنگهای فرسایشی است، خطرناک است. بدون شک تداوم فساد و تنشهای سیاسی میان رهبران و تلاش برای سیاسیسازی نیروهای امنیتی کشور، سایهی ضعف و نابهسامانی را بر این ساختارها مستولی خواهد کرد و در درازمدت زمینههای ناکارآمدی بیشتر آن را فراهم خواهد آورد. حکومت وحدت ملی که وعدهی اصلاحات گسترده را به مردم داده بود، دستکم تاکنون نتوانسته است به بخش عمدهی تعهدات خود جامهی عمل بپوشاند. در طول دو سال گذشته، سران حکومت یا عامدانه به برخی از تعهداتشان پشت کردهاند و یا هم بسیاری از اقداماتشان نتایجی را به دنبال داشتهاند که دستکم در جهت اصلاحات لازم در کشور ارزیابی نمیشوند.
