[su_label]رحمتالله ارشاد[/su_label]
دو سال قبل هنگام توافق دو نامزد، پادرمیانی جان کری وزیر امورخارجهی امریکا برای تشکیل حکومت وحدت ملی، منجر به امضای توافقنامهی سیاسی تشکیل حکومت وحدت ملی شد که بر اساس آن حکومت مکلف بود: «بهمنظور حصول اطمینان از اینکه انتخابات در آیندهی افغانستان از اعتبار کامل برخوردار باشد، نظام انتخاباتی افغانستان (قوانین و نهادها) به تغییرات بنیادی نیاز دارد. رییسجمهور با درنظرداشت مادهی ۷ چارچوب سیاسی بلافاصله پس از تاسیس حکومت وحدت ملی، کمیسیون خاصی را با هدف اصلاح نظام انتخاباتی افغانستان طی یک فرمان ایجاد میکند. اعضای کمیسیون خاص با توافق رییسجمهور و رییس اجرایی تعیین میگردند. کمیسیون خاص در مورد پیشرفت کارها به رییس اجرایی گزارشده بوده و کابینه پیشنهادات این کمیسیون را بررسی نموده و اقدامات لازم را برای تطبیق آن روی دست میگیرد. لازم به ذکر است که تطبیق اصلاحات انتخاباتی باید قبل از برگزاری انتخابات پارلمانی در سال ۱۳۹۴ صورت بگیرد.»
دیروز در حالیکه دو سال بیشتر از این تعهد کتبی و امضای سند رسمی مقامات حکومت وحدت ملی میگذرد، کمیشنران کمیسیونهای انتخاباتی در ارگ ریاستجمهوری مراسم تحلیف را انجام دادند. حکومت افغانستان میگوید که کمیتهی گزینش بهعنوان یک کمیتهی مستقل از میان 700 داوطلب کار در نهادهای انتخاباتی فهرست 36 نفرهیی را در اختیار مسئولان بلندپایهی حکومت وحدت ملی قرار داد که از میان آنها شایستهترینها را انتخاب کنند. سرور دانش در مراسم تحلیف گفت که در انتخاب اعضای جدید کمیسیون مستقل انتخابات، ترکیب جنسیتی، ترکیب قومی، تخصص، استقلال و صداقت افراد از معیارهایی بودهاند که در انتخابات کمیشنران جدید نقش داشتهاند.
مراسم تحلیف کمیشنران جدید کمیسیونهای انتخاباتی در حالی انجام شد که فهرست تعهدات حکومت وحدت ملی در راستای اصلاح نظام انتخاباتی طولانی و بیاجرا باقیست. قوانین انتخابات که بر اساس دستور کابینه در پی اصلاح سیستم انتخاباتی افغانستان است دستنخورده باقی مانده است. کمیسیون مستقل انتخابات که پس از برگزاری چند انتخابات مملو از تقلب فاقد اعتبار شده، نیاز به آوردن اصلاحات گستردهی منابع انسانی دارد و پروژهی توزیع تذکرههای الکترونیک به شهروندان افغانستان که بخشی از اصلاحات واقعی منوط به انجام آن است، در میان کشمکشهای سیاسی و قومی تعطیل شده است.
اجرای اصلاحات و عملیسازی هر یک از این موارد در راستای اجرای یک اصلاحات واقعی و قابل اعتماد به زمان زیاد و کار فشرده نیاز دارد. افزون بر اینکه عملیسازی و اجرایی این تعهدات زمانبر است، هیچ تضمینی برای اینکه کمیشنران جدید کمیسیون مستقل انتخابات دوباره در اجرای مأموریتشان به بنبست نخورند، وجود ندارد. آنگونه که نتایج کارکمیسیون خاص با وجود ارائهی پیشنهادات عملاً در میان اختلافات سیاسی دو مقام حکومت وحدت ملی به زمین ماند، و همانطور که پروسهی توزیع تذکرههای الکترونیک سبوتاژ شد، بعید نیست که اقدام تازه و آغازین اصلاحات نظام انتخاباتی افغانستان نیز به بنبستهای سیاسی و اجرایی منتج شود.
از جانب دیگر، اصلاح نظام انتخابات افغانستان بیش از اینکه تابع معرفی کمیشنران جدید باشد، وابسته به اقدامات جدیتر و عملیتر در راستای تفکیک و رسمیسازی هویت شهروندان و رأیدهندگان است. توزیع تذکرههای الکترونیک که بدین هدف قرار بود آغاز شود، حالا مشخص نیست کی قرار است از سر گرفته شود و رأیدهندگان براساس اسناد هویت غیرقابل جعل شناسایی و مستحق رأی شوند. از اینرو، معرفی کمیشنران کمیسیونهای انتخاباتی بدون اصلاح سایر حوزههایی که بر تقلب در انتخابات سایهی سنگینی انداختهاند و مشکلات اصلی برای برگزاری یک انتخابات شفاف شمرده میشوند، تأثیر چندانی بر اصلاحات انتخاباتی و کسب مشروعیت دوباره برای انتخابات نخواهد داشت.
از جانب دیگر، باوجودیکه حکومت تأکید میکند که این افراد بر اساس شایستگی و صداقت انتخاب شدهاند، تجربهی فردی شماری از کمیشنران نشان میدهد که از توانایی کافی برای برگزاری یک انتخابات شفاف برخوردار نیستند. شماری از این کمیشنران از روزی که در فهرست نهایی کمیتهی گزینش قرار گرفتهاند دیدارهای جداگانهیی با مقامات برجستهی حکومت وحدت ملی برای کسب اعتماد و رأی آنها داشتهاند و این دیدارها در انتخاب آنان بیتأثیر نیست.
از اینرو، تا آوردن اصلاحات واقعی برای برگزاری یک انتخابات شفاف، راهی طولانی در پیش است. مردم بیشتر از دو سال است که منتظر اصلاحات در نظام انتخاباتیاند. تا اینجای کار مقامات حکومت آنچه کع بر مردم تحمیل کرده یک انتظار طولانی است نه اصلاحات واقعی.
