[su_label]خلیل پژواک[/su_label]
دستهای من بهشدت سرد شده اند. انگشتهایم را باید مدام بههم بمالم تا بتوانم روی کیبورد با قدرت بیشتری فشار شان دهم. احتمالاً شما هم تجربهی مشابهی دارید، یا شاید بدتر از من، به اندازهی کافی سرما خوردهاید و خانهیتان نیز تاریک است. سرمای کابل کمکم از راه میرسد و ما نیز به مشکل معمولی برخوردهایم که گویا قابل حل نیست؛ بیبرقی، سرما و تاریکی.
در یک سال گذشته، «برق» بیش از هر خبری دیگر، خوراک رسانهها بوده و به همان نسبت نیز پرماجرا و سرشار از کشمکش. اعتراضهای جنبش روشنایی مبنی بر توزیع عادلانهی برق (در سالهای آینده) این روزها پیش از آنکه اعتراض مدنی باشد، از وجه سیاسی سنگینی برخوردار شده و عملاً به بنبست رسیده است. واقعیت اما این است که مشکل بیبرقی، خدمات ضعیف شرکت توزیع برق برشنا و نیازمندی روزافزون شهروندان به برق، به حدی ملموس و عینی است که حتا بر فرض کشانده شدن این مشکل به مجامع سیاسی، نمیتوان از کنارش بهسادگی گذشت.
مسألهی برق صرفاً به ماسترپلان عمومی برق و اجرای این پروژه خلاصه نمیشود. کمبود برق در کابل و ولایات، تاریکی فراگیر، قیمت بلند برق، فساد در برشنا و عدم شفافیت در توزیع و حسابرسی آن مشکلاتیاند که یکونیم دهه پس از سقوط طالبان کماکان لاینحل باقی ماندهاند. مشکل چند سویه است. از یکطرف، برشنا شرکت سهامییی است که از کمترین میزان شفافیت برخوردار است و از مدیریت ضعیف و میکانیزم غیرشفاف در توزیع برق و تصفیهی صرفیههای آن رنج میبرد. از جهتی دیگر، زورمندان و برخی وزارتخانهها از دادن بدهیهایشان میپرهیزند و در سوی دیگر، شهروندان عادییی قرار دارند که مجبوراند همزمان هزینهی این فساد را چه در توزیع برق و چه در تأمین مخارج آن، بپردازند.
هنوز زمستان از راه نرسیده، برق پایتخت نظم معمولش را از دست داده است. بیبرقی و پناه جستن به چراغهای گازی یا نفتی حتا در دهات نیز دیگر معمول نیست؛ اما پایتختنشینان مجبورند میان تاریکی و استفاده از امکانات اندک برای روشن نگهداشتن خانههایشان دست به انتخاب بزنند. قیمت برق نیز برای جمعیتی که در فقر عمومی دستوپا میزند، پرهزینه است. برای مثال، شرکت توزیع برق برشنا، هر دو ماه صرفیههای برق را جمعآوری میکند. بر مبنای قانونی که تدوین شده، بسیاری خانوادهها در طول دو ماه بیش از حد معین، انرژی مصرف میکنند و در نتیجه با این جریمه روبهرویند که باید «بیش از دو افغانی در هر کیلووات» بپردازند. اماکن تجارتی 12 افغانی در برابر مصرف هر کیلووات برق باید بپردازند. آنها نیز با خطر افزایش هزینهی برق بهدلیل مصرف بیش از اندازهی تعیینشده مواجهاند. ممکن است، پرداخت صرفیهی برق در هر دوماه ریشه در ضعف مدیریتی شرکت برشنا داشته باشد؛ اما هزینهی این ناتوانی را مردم میپردازند، ضمن آنکه برشنا از این وضعیت سود میبرد.
با شتابزدگی میتوان پرسید، چرا برشنا قادر نیست بدهیهای زورمندان را بگیرد؟ چرا پس از نزدیک به هفت سال، هنوز این شرکت ناتوان از تأمین برق شهروندان پایتخت و ایجاد میکانیزمی است که بینظمی موجود را به حداقل برساند؟ در حال حاضر حساب کسانی که صرفیهی برقشان را به برشنا تحویل ندادهاند، بیش از 3 میلیارد افغانی است. چرا برشنا قادر نیست این بدهی را بگیرد؟
در درجهی اول، واقعیت این است که برشنا بیش از اندازه درگیر فساد است. این فساد در سطوح و لایههای مختلف وجود دارد. برای مثال، به تازگی 30 کارمند شرکت برشنا بهدلیل فساد در محاسبهی صرفیهی برق برکنار و به دادستانی معرفی شدهاند. در کنار آن، برشنا درگیر زد و بندهای سیاسی نیز است. عمر زاخیلوال، کسی که بیشترین سهم را در شرکت برشنا دارد، پیش از آنکه یک سرمایهگذار باشد، سیاستمدار است. مسألهی تغییر مسیر برق 500کیلوولت ترکمنستان نیز ریشه در همین مورد دارد. طبیعی است که اغماض، سهلانگاری و رواداری در برابر زورمندان که ریشه در وجه سیاسی شرکت برشنا دارد، این شرکت را در گرداب فساد سیاسی فرو میبرد و آسیب میزند. از منظری دیگر، مشکل بدهیهای میلیاردی به برشنا، ریشه در قانونگریزی و فساد حاکم دارد. کمتر زورمندی خودش را متعهد و ملزم به اجرای قانون میداند. میتوان بیاعتنایی به قانون را در گشتوگذار زورمندان در سرکهای کابل و تا مسایل کلانتری مانند مسایل سیاسی و اقتصادی مشاهده کرد. فساد اداری نیز عامل مؤثر دیگری است که توانایی شرکت برشنا در مدیریت برق را آسیب زده است.
از این جهت، برشنا در عمل به ناتوانی در توزیع برق و ایجاد سیستم قدرتمند اعتراف کرده است. تداوم اتکا به شرکت برشنا میتواند حتا نیاز اولیهی شهروندان، برخورداری از برق، را پیچیده سازد؛ کما آنکه در جریان اعتراضات جنبش روشنایی همین کار شد. به نظر میرسد، باید شرکت برشنا تحت نظارت جدی حکومت قرار بگیرد و از استقلال کنونیاش خارج شود. حتا مسئولان شرکت برشنا باید به پارلمان و حکومت بهصورت مستمر باید پاسخگو باشد. حکومت ناگزیر است در طرح توسعهی برق تجدید نظر جدی کند. تمهیداتی باید سنجیده شود تا خدمات اولیه خارج از پروژههای سیاسی به مردم عرضه شود.
