عدالت شخصی و رنج اضافی

بار اول نیست که جنرال عبدالرشید دوستم، معاون اول رییس‌جمهور لب به اعتراض می‌گشاید؛ اما حرف‌های آقای دوستم در مورد سمت‌گرایی اشرف غنی تازه و بی‏پرده بود. همین انتقاد صریح، سبب شد بسیاری از شهروندان در کشمکش ارگ و دوستم، حق را به جنرال بدهند. تهدید معاون اول رییس‌جمهور مبنی بر عدم بازگشت به کابل تا زمان اجرای شرط‌هایی که گذاشته بود، برگزاری لویه‌جرگه و تأمین عدالت در توزیع قدرت، باعث شکل گرفتن این دیدگاه شد که بسیاری از ناراضیان حکومت فعلی بر محور او جمع شوند و کشمکش بر سر کسب قدرت و مشروعیت حکومت تا دروازه‌های ریاست‌جمهوری برسد.
کشمکش میان معاونیت اول و دفتر ریاست‌جمهوری یا ناشی از تمرکز بیش‌از حد اختیارات و قدرت حکومتی است و یا در بدبینانه‌ترین حالت، ریشه در تحولات کلان منطقه‌یی دارد. در هر دو صورت، پیامد این تنش‌ها سنگین و غیر قابل پیش‌بینی و برای شهروندان کمرشکن است.
اتهام‌های جنرال دوستم به اشرف غنی و همکارانش بی‌مورد نیست. کافی است نگاهی به دفتر ریاست‌جمهوری و تشکیلات گسترده‌ی آن بیندازیم تا دریابیم که سمت‌گرایی و ترجیحات قومی در عزل‌و‌نصب‌ها مشهود است. به همین ترتیب، ساختار نهادهای امنیتی به گونه‌یی سازمان داده شده تا رییس‌جمهور غنی این اطمینان را حاصل کند که در بدترین حالت، کنترل این نهادها از دستش خارج نمی‌شود. به‌رغم این واقعیت، رییس‌جمهور همواره بر قانون‌گرایی و تعهد بر شایسته‌سالاری در استخدام کارمندان حکومتی و توزیع قدرت تأکید کرده است. از جهتی دیگر، جنرال دوستم نیز وقتی از فقدان عدالت و توازن قومی/ملی سخن می‌گوید، در طرفدارانش اسنادی را نشان می‌دهند که غنی از امضای آن خودداری ورزیده و بر اساس این اسناد، خواست‌های دوستم مبنی بر گزینش و استخدام افراد در ادارات حکومتی، سمت‌گرایانه و قومی است. این نکته در مورد باقی دفاتر سران حکومت وحدت ملی نیز صادق است. از معاونیت دوم ریاست‌جمهوری گرفته تا ریاست اجرائیه و دفاتر معاونان آقای عبدالله، همه کسانی را مبتنی بر ملاحظات قومی و سمتی برای همکاری برگزید‌ه‌اند. تفاوتی که در نهایت باعث کشمکش می‌شود، این است که ریاست‌جمهوری-مبتنی بر همین معیار- اقتدار و اعتبار گسترده‌تر و بیشتری دارد و باقی همراهان حکومت بخش اندکی از اقتدار حکومتی را در اختیار دارند و در نتیجه دست‌شان از عزل‌ونصب‌ها کوتاه‌تر است.
به این ترتیب، سخن گفتن از قانون‌گرایی و تأمین یا مطالبه‌ی عدالت، بیشتر جنبه‌ی رسانه‌یی-تبلیغاتی دارد و فاقد معنایی است که همه‌ی آن را می‌فهمیم. سخن گفتن از عدالت و قانون و عمل کردن مبتنی بر نفی قانون و نقض عدالت، بدل به اصل مهمی در سیاست‌ورزی شده است. از این‌جهت، گروه‌های ذینفع در حکومت غالباً بر سر منافعی می‌جنگند یا دچار اختلاف می‌شوند که الزاماً نه نفعی به قانون‌مند شدن نظام دارد و نه می‌تواند سودی به شهروندان برساند؛ اما هزینه‌ی این کشمکش بر دوش آن‏هاست. چه این‌که همین اختلاف‌ها منجر به رکود ادارات و خدمات دولتی، افزایش تنش‌های سیاسی و به میان آمدن درگیری‌های شخصی‌یی می‏شود که قانون، مسئولیت‌های حکومت و خدمات دولتی و تأمین مطالبات مردم را به حاشیه می‌راند. سران حکومت و ناراضیان سیاسی زیان چندانی از این تنش‌ها نمی‌بینند. آن‌ها در هر حالی، بخشی از دادوستدها را در دست خواهند داشت؛ اما تداوم یا بدتر شدن این وضعیت، می‏تواند مردم را به سمت وضعیتی پرتاب کند که زنده ماندن بدل به آرزوی محال شود.
در نتیجه، چه این تنش‌ها ریشه در جبهه‌گیری‌های آینده داشته باشد و چه ناشی از اختلافات داخلی باشد، می‌تواند جرقه‌ی بحرانی را بزند که مردم در آتش آن بسوزند. با این‌حال، خطاست اگر راه عبور از این مخمصه را در کوتاه آمدن جنرال یا اعطای امتیازاتی که او خواسته جست‌وجو کنیم. ممکن است با دادن چند امتیاز، جنرال دوباره به کابل برگردد، اما وضعیت تغییری نمی‌کند و امکان خلق بحران نیز از میان نمی‌رود. یگانه راه عبور از این وضعیت، بازگشت و تجدید تعهد به قانون اساسی و تأمین مفاد تفاهم‌نامه‌ی سیاسی میان عبدالله و غنی است. حکومت می‌باید زمینه‌ی اصلاح نظام انتخاباتی و برگزاری انتخابات پارلمانی و شورای ولسوالی‌ها را هموار سازد. سران حکومت باید دستکم برای بقای نظام هم که شده، به قانون اساسی و اصل عدم تبعیض در عزل‌ونصب‌ها و توزیع اقتدار سیاسی و خدمات دولتی بازگردند. در این‌صورت، فاصله‌ی به‌وجودآمده میان اقوام کمتر خواهد شد، میزان نارضایتی عمومی کاهش می‌یابد و از همه مهم‌تر، دولت با تکیه بر حمایت مردم، می‌تواند بر بی‌ثباتی سیاسی و بحران امنیتی غلبه کند.