[su_label]بهار مهر[/su_label]
نتیجهی سالهای تجاوز، جنگ و منازعه نهتنها نابودی تمامی زیرساختهای اقتصادی، فرار سرمایه و نیروی بشری افغانستان بوده بلکه فساد نیز یکی از میراثهای بد و ویرانگر این سالها است.
پس از ۲۰۰۱ و رویکار آمدن حکومت موقت بهرهبری حامد کرزی، اولویت جامعهی جهانی از حضور در افغانستان، ریشهکن کردن القاعده و همدستان تروریست آنها (طالبان)، ایجاد ثبات سیاسی و مبارزه با دههها فقر و گرسنگی بود. مبارزه با فساد نه در سرلوحهی کار حکومت تازهتاسیس موقت، انتقالی و جمهوری بود و نه هم شرکای بینالمللی افغانستان برنامهیی برای توجه به آن داشتند. از جانب دیگر انتقال سیاسی، بازسازی تاسیسات مورد نیاز دولتی، بازگشایی مکاتب و دوام کارزار مبارزه با تروریزم در همکاری با فرماندهان محلی، ملیشههای قومی و جنگسالاران در محور فعالیتهای دپیلماتهای خارجی مقیم کابل و سفارتخانههای خارجی قرار داشت.
بر بنیاد گزارش اخیر ادارهی بازرس ویژه برای بازسازی افغانستان (سیگار)، دولت ایالات متحده در شناخت شرایط و سرازیر شدن میلیاردها دالر به کشور کوچک، فقیر و انکشافنیافته با دیدبانی محدود و فشار بیشازحد در مصرف که منجر به رشد فساد شد، ناتوان بوده است.
در بخشی از این گزارش آمده است: در ۲۰۰۵ ادارات مختلف ایالات متحده از افزایش فساد در افغانستان هشدار دادند اما نگرانی آنها به هیچ عمل دوامدار و منطقی نینجامید. در همینحال تلاشهای مبارزه با فساد دولت افغانستان با بیمیلی و بیعلاقگی دنبال میشد. معما این بود که مبارزه با فساد، نیت، تلاش و هماهنگی حلقهی نخبگان سیاسی افغانستان را میطلبید که قدرتشان متکی بر ساختارهایی بود که یک کارزار جدی مبارزه با فساد تلاش میکرد آنرا از میان بردارد.
علیرغم تاسیس نهادهای مبارزه با فساد؛ چون: مرکز تهدیدهای مالی افغانستان، ادارهی مبارزه با جرایم سنگین،گروه ویژهی شفافیت، گروه عملیاتی ۲۰۱۰؛ دولت افغانستان در شناخت شبکههای فساد، جلوگیری از گسترش آن و به دادگاه کشانیدن چهرههای نامدار و فسادپیشهی دولت ناکام بوده است.
از جانب دیگر دولت ایالات متحده تصدیق میکند که همکاری با دلالان قدرت و نظارت ناکافی بر قراردادها به رشد فساد در افغانستان کمک کرده است. از اینرو در سال ۲۰۱۰ دولت ایالات متحده فساد را مانع اصلی در برابر اهداف و ماموریتاش در افغانستان اعلان کرد. ایالات متحده از تلاشها برای اصلاح نهادهای مالی، ایجاد ظرفیت و حمایت از حوزهی قضایی مبارزه با فساد و افزایش نظارت بر مصارف و قراردادها حمایت کرده است. اما در ۲۰۱۰ افشای فساد در کابلبانک و پیچیدگی روابط سهمداران آن با حلقات قدرت عمق گسترهی فساد و ضعف و بیمیلی سیاسی حکومت افغانستان را به نمایش گذاشت.
در ادامهی گزارش اخیر سیگار آمده است: همزمان با تقویت و اصلاح نهادهای مبارزه با فساد، دولت ایالات متحده اهداف مهم دیگری بهشمول انتقال مسئولیتهای امنیتی از نیروهای ایتلاف به نیروهای ملی دفاعی امنیتی افغانستان، امضای پیمان همکاریهای استراتژیک و موافقتنامهی دوجانبهی همکاریهای درازمدت امنیتی با دولت افغانستان و مصالحه با طالبان را دنبال میکرد. مقامات امریکایی قضاوت و درخواستهای دشواری برای هزینهی سرمایهی سیاسی در وارد کردن فشار بر دولت افغانستان در امر مبارزه با فساد به خرج میدادند در حالیکه دسترسی به ادارهی حامد کرزی برای پیشبرد اولویتهای دیگر نیز باید حفظ میشد که غالباً سیاستگذاران تعادل بین مبارزه با فساد و پیشرفت در سایر اهداف را درک کردهاند.
هرچند رییسجمهور پیشین، حامد کرزی، هرازگاهی امریکاییها را به کمکاری و عدم شفافیت در قراردادها متهم میکرد و تاکید داشت که کمکهای جامعهی جهانی باید در اختیار دولت افغانستان قرار گیرد تا مطابق اولویتهای دولت مصرف شود، اما مقامات پیشین و برحال امریکا بارها ارادهی سیاسی کرزی را زیر سوال برده و گفتهاند که کرزی در مبارزه با فساد از خود جدیت نشان نمیداد. در همینحال گزارش اخیر سیگار که، اولین بخش از سلسه «درسهای آموختهشده از افغانستان» نامیده میشود، نبود همکاری و هماهنگی مقامات افغان در مبارزه با فساد را مانع اصلی تلاشهای بیشمار ایالات متحده در مبارزه با تروریزم خوانده است.
گزارش مذکور تصریح میکند که در مواجهه با فساد سیستماتیک، دولت ایالات متحده در اِعمال ابزارهای خشنتری مثل لغو ویزا، اِعمال شرایط سخت بر کمکها و محاکمهی مقامات فاسد افغان با تابعیت امریکا ناکام بوده است.
گزارش ماه سپتامبر سیگار مینگارد: این ناممکن است که فهمیده شود آیا برداشتن چنین گامهایی باعث ایجاد تعهد سیاسی بیشتر افغانها در امر مبارزه با فساد خواهد شد یا سبب تقلیل همکاری افغانها با ایالات متحده در سایر زمینهها و اهداف ایالات متحده در آن کشور، اما آنچه که میدانیم این است که طالبان همچنان تهدید امنیتی را مطرح میکنند، فساد بهعنوان یک منبع عمیق نارضایتی در میان مردم افغانستان باقی میماند و حکومت وحدت ملی تلاش کرده است تا در مبارزه علیه فساد پیشرفت کند.
