[su_label]ستار ثابت [/su_label]
از آغاز سال جاری تا کنون، واقعیتها در کشور بهگونهیی رقم خورده است که سوگوارانه، باید گفت ابعاد نگونبختی و تیرهروزی بهشکل فزاینده، هر روز شاخ و برگ بیشتری بهخود میگیرد. در تاریخ 31 حمل بر ریاست محافظت از رجال برجستهی کشور در ریاست دهم امنیت حمله صورت میگیرد و طی آن، بیش از پنجاه نفر حیاتشان را میبازند. سپس با فاصلههای زمانی اندک، اتفاقات تکاندهنده و ناگوار یکی پی دیگری رخ مینمایند و هر بار، خانوادههای پرشماری را بر سفرهی عزا مینشاند. گروگانگیری در شاهراه شمال و کشته شدن دهها فرد ملکی، تلفات بیامان و جانسوز در ولایتهای شمالی و جنوبی کشور و سرانجام حادثهیی که منزلت گرهگاه سوگواریها در این جهنمدره را پیدا میکند، در روز دوم اسد اتفاق میافتد، آنهم از آدرسی که نه حکومت وحدت ملی و نه شهروندان عادی کشور، هیچیک چنان قدرت و نیرویی را از آن انتظار نداشتند: داعش. اما ماجرا در اینجا خاتمه پیدا نمیکند. ولایت جنوبی هلمند اینروزها در زیر آواری از اجساد و خانههایی که ویران میشوند، پهلو به وضعیتی داده است که مسئولین حکومتی بهعوض مرمت آن، میل دارند چشم مسئولیتشان را بر آن بربندند.
بهتازگی شنیده میشود که طالبان صدها خانوادهی ملکی و بیهمهچیز را در ولسوالی «پشت رود» ولایت فراه ناگزیر به کوچ اجباری کردهاند. در شرایط کنونی، بر کسی پوشیده نمیتواند بود که سنگینی این امر، چیزی بیش از یک جابهجایی چند خانواده باید باشد. کوچ اجباری در معادلهی شکلگرفتهی حاضر، یعنی آغاز پاکسازی مطلق منطقه از ساکنان آن، یعنی طالبانیسازی ولایت فراه. همزمان با این ولایتهای غزنی، قندوز، هلمند و شماری دیگر از ولایات عملاً جنگ و تباهی را در بطن خود تجربه میکنند. سر همسازی همهی این اتفاقات، بستاری را به نمایش میگذارند که در خوشبینانهترین حالت باید آن را «نمایش عزا» یا «بازی ماتم» عنوان کرد.
اینک که بهلطف اینهمه نابهسامانی و آشفتگی، حکومت وحدت ملی در یکی از تراژیکترین تجربههای خود بهسر میبرد و در قطب دیگر، گروههای مسلح مخالف دولت در حال نضج و قوام گرفتناند، کشور از هجوم توانمند فاجعه سوزناک است. این چیزی است که عینیت مسأله را در افغانستان برمیسازد. در سمت دیگر، جو بیمسئولیتی و عدم تحرکی که در کار حکومت وحدت ملی به مشاهده میرسد، افق را بیش از پیش پرابهام و یأسآور نشان میدهد. سران حکومت وحدت ملی اکنون یک ماه فرصت دارند تا بهصورت جدی و عملی سرنوشت تعهدات شان در توافقنامه سیاسی و آیندهی حکومت را روشن سازند و معمای انتخابات را رازگشایی کنند. ماه سپتامبر در راه است، موعدی که طبق موافقتنامهی تشکیل حکومت وحدت ملی، قرار است لویهجرگهی تعدیل قانون اساسی و استحالهی نهاد اجراییه به نخستوزیری و سپس تعیین زمان و چگونگی برگزاری انتخابات ریاستجمهوری و نیز توزیع شناسنامهی الکترونیکی در آن روشن گردد. اما نوع بیمبالاتی یا شبهگریزی که در کار کنونی حکومت بهنظر میرسد، رسیدگی بهموقع به این مهم، تقریباً به یک امر محال میماند.
ممکن است حکومت، دوباره فوریت رسیدگی به وضعیت امنیتی را بهانهیی برای غافل ماندن عمدیاش از پرداختن به ضرورت جدی و فوری متذکره بسازد، اما بهنظر میرسد که این بهانه، دقیقاً همان راز خطایی است که باعث خلق وضعیت تراژیک کنونی و استمرار آن گردیده است. حکومت وحدت ملی از همان آوان روی کار آمدن، از اجرای بسا مسئولیتهای عمده و بزرگش غافل ماند تا به مسألهی امنیت بهمثابه یک امر فوری و مهم، رسیدگی کند؛ امروز پس از دو سال فعالیت این حکومت اما، میبینیم که در ساحت عملی این رویکرد ارزشی بیشتر از خیال و خطایی فاحش را نداشته است. چه اینکه در این میان، نه امنیت تأمین شد و نه هم حتا در چشمانداز کنونی، این امر تحققپذیر مینماید. در عوض، قلمرو ناامنی و جنگ گسترش یافت، دیوارهای اعتماد و اطمینان میان دولت-ملت فرو ریخت، نارضایتی مردم از حکومت سیر صعودی خود را پیمود و اینک به اوج خود رسیده و مهمتر از همه، فرصتهای جبران کردن این لغزشهای سنگین و هزینهبردار، از دست رفت. وضعیت حاضر که بخش عمدهی ناگوارایی آن را باید بهپای ضعف مدیریتی یا نبود ارادهی بنیادین حکومت وحدت ملی برای بهسازی اوضاع ثبت کرد، در موقعیتی که مجال برای سروسامان بخشیدن به امور نیز خیلی ضیق است، مصداق عینی این شعر سعدی است: «کاروان رفت و تو در خواب و بیابان در پیش/ کی روی، رَه ز کی پرسی، چه کنی چون باشی؟» و این سوال را جدیتر از قبل خطاب به سران حکومت وحدت ملی باید پرسید: حالا چه میکنید در این نمایشگاه عزا؟
