[su_label]رحمتالله ارشاد[/su_label]
نمایندگان پارلمان دیروز به نامزدوزیر وزارت دفاع و نامزد ریاست امنیت ملی که از مدتها بدینسو سرپرستی این دو نهاد امنیتی را برعهده داشتند، رأی اعتماد داد. در نشست دیروز مجلس محمد معصوم استانکزی، با کسب ۱۶۱ رای تایید رسما رئیس عمومی ریاست امنیت ملی شد و عبدالله حبیبی نیز با کسب ۱۶۷ رای تایید بهعنوان وزیر دفاع کار خود را آغاز خواهد کرد.
مجلس نمایندگان در حالی به نامزدان دو نهاد مهم امنیتی رأی اعتماد داد که بحران سرپرستی در نهادهای امنیتی انتقادات فراوانی را در یکونیم سال گذشته در پی داشت. همچنان همزمان با برگزاری جلسهی رأی اعتماد به نامزدان دو نهاد امنیتی، دو رویداد خونبار انتحاری نیز در افغانستان اتفاق افتاد. این حملات انتحاری در حالی اتفاق افتاد که هر دو نامزد عملاً سرپرستی دو نهاد امنیتی را برعهده داشتند و مسئول درجهاول این دو نهاد بودند.
پس از کسب رأی اعتماد نامزدان وزارت دفاع و ریاست امنیت ملی، کابینهی حکومت وحدت ملی تقریباً 20 ماه بعد از مراسم تحلیف هنوز تکمیل نیست و وزارت معادن و پترولیم هنوز با سرپرست اداره میشود. رأی اعتماد مجلس به نامزدان این دو نهاد حکومت وحدت ملی را در آستانهی برگزاری کنفرانس وارسا کمک فراوان کرد. حالا رهبران حکومت وحدت ملی در این کنفرانس به حامیان و همکارانش از معرفی و کسب رأی اعتماد مجلس برای این دو نامزد و پایان دادن به بحران سرپرستی بهعنوان یک دستاورد یادآوری خواهند کرد و آن را باربار جار خواهند زد.
از همان روزهای نخست معرفی این دو نامزد به نظر میرسید معرفی این دونامزد و پایان دادن به سرپرستی در نهادهای امنیتی از جانب رییسجمهور بیش از اینکه اقدامی باشد در راستای تحکیم ثبات و تأمین امنیت، ناگزیری بود ناشی از پاسخدهی به جامعهی جهانی. در همین راستا در آخرین نشست رییسجمهور با نمایندگان مجلس در هفتهی قبل، رییسجمهور از نمایندگان خواسته بود که به نامزدان این دو نهاد رأی اعتماد بدهند که برای بررسی تعهدات حکومت افغانستان در نشست وارسا گام مهم و قابل اعتنایی است. حالا پس از رای اعتماد مجلس به نامزدان نهادهای امنیتی، مقامات حکومت افغانستان از یک سرافگندگی خودشان را تبرئه کردند. اگر چنانکه مجلس به نامزدان این دونهاد رأی مثبت نمیداد، بدون شک کنفرانس وارسا برای حکومت وحدت ملی پرچالش و ناامیدکننده بود. اینک این رأی اعتماد، رأی اعتماد دیگر در وارسا را نیز به دنبال خواهد داشت.
درحالی که برای حکومت افغانستان کسب رأی اعتماد این دونامزد پیروزی مهمی است، به نظر میرسد پایان یافتن اداره و رهبری دو نهاد مهم امنیتی با سرپرستان، تأثیر مثبتی بر میدان جنگ و بهبود امنیت در کشور برجا نخواهد گذاشت. جنرال عبدالله حبیبی سالهای طولانی در نقشهای مهم و بلند در ارتش افغانستان خدمت کرده و تجربهی کافی در کارهای اداری این وزارت در چند سال گذشته کسب کرده است. معصوم استانکزی نیز با تجارب چندساله در تلاشهای صلح افغانستان و تجربهی کوتاهمدت در سرپرستی دو نهاد مهم امنیتی، فرد شناخته شده در میدان جنگ وصلح افغانستان است.
در مدتی که این دو مقام در نهادهای امنیتی و در موقفهای کلیدی ایفای وظیفه کردهاند، تغییرات مثبت در وضعیت امنیتی افغانستان رخ نداده است. اما تغییرات منفی و عقبگردهای آشکار در زمان سرپرستی استانکزی در وزارت دفاع در نقاط مختلف کشور برجسته بوده است. سقوط شهر قندوز، وخیم شدن اوضاع امنیتی در هلمند، غزنی، بغلان، فاریاب و سقوط شماری از ولسوالیها در دوران سرپرستی او نمونههای برجستهیی از این عقبگرد و ناکامی نهادهای امنیتی در تأمین امنیت بوده است.
با کسب رأی اعتماد مجلس نمایندگان و پایان یافتن سرپرستی در نهادهای امنیتی معجزهیی اتفاق نیافتاده است و ارتقای این دو فرد از سرپرست به مسئولان منتخب دو نهاد امنیتی در بهبود وضعیت امنیتی کمکی چندانی نخواهد کرد. نهادهای امنیتی افغانستان در چند سال گذشته فاقد کاریزما و نظاممندی و رفتار بر اساس مسئولیتهای قانونی بوده است. مسئولیتگریزی، فساد، همکاریهای شماری از مقامات امنیتی با دشمنان مردم و نافرمانی از دستورات مافوق در نهادهای امنیتی مشکلات چشمگیر و ریشهداری است که مأموریت مبارزه با تروریسم و دشمنان مردم را دشوارتر کرده است. این مشکلات در کنار ملاحظات سیاسی رهبران حکومت وحدت ملی و پالیسیهای بیثبات در قبال گروه طالبان بهعنوان بزرگترین تهدید صلح و ثبات همچنان ریشهدار و قدرتمند بهجای خودش باقی است و پایان یافتن سرپرستی در نهادهای امنیتی و انتخاب وزیر برای وزارت دفاع و رییس عمومی برای ریاست امنیت ملی، تغییری در وضع موجود و کاهش این مشکلات ریشهدار و قبول شده بهوجود نخواهد آمد.
رای اعتماد به نامزدان این دو نهاد امنیتی برای نشست وارسا که تعهدات حکومت افغانستان از سوی همکاران و حامیانش در آن به بحث و بررسی گرفته خواهد شد، گام مهم و ارزشمندی است. اما از جانب دیگر بر تهدیدات موجود از جانب گروههای تروریستی تأثیر چشمگیری برجا نخواهد گذاشت.
