کارهای ناتمام مجلس

نمایندگان مجلس یک هفته پس از شروع کار، تاهنوز موفق نشده‌اند هیئت اداری پارلمان را انتخاب و تکمیل نمایند. در طول یک هفته گذشته منشی، نایب منشی و دیروز هم نایب اول مجلس انتخاب شدند. قرار است امروز انتخابات برای تعیین معاون دوم مجلس برگزار شود. در رأی‌گیری روز شنبه مجلس نمایندگان، همایون همایون و ظاهر قدیر برای معاونت اول باهم رقابت کردند که در نهایت ظاهر قدیر با کسب 138 رأی، به‌عنوان نایب اول از سوی نمایندگان مجلس انتخاب شد.
ظاهر قدیر پس از پیروزی به حیث معاون اول، طی سخنانی گفت که «می‌خواهم به ستون پنجم اعلام کنم که از همین حالا آمادگی بگیرد که نظر نمایندگان ملت را تغییر داده نمی‌تواند.» معاون اول مجلس به فرد یا گروه خاصی اشاره نکرد و این‌که ستون پنجم چه کسانی هستند که در صدد تغییر نظر نمایندگان مجلس اند، واضح صحبت نکرد. با این وجود، همایون همایون، رقیب ظاهر قدیر برای کسب معاونت اول مجلس، حکومت را به دخالت در امور پارلمان متهم کرد و گفت «رییس جمهور و آقای اتمر در امور داخلی مجلس مداخله می‌کردند و هدف من رساندن آقای قدیر به معاونت بود که رساندیم.»
ظاهر قدیر در دور قبلی نیز معاون اول مجلس نمایندگان بود. در دور قبلی، آقای قدیر حکومت و مشخصاً حنیف اتمر، مشاور شورای امنیت رییس حکومت وحدت ملی، را متهم به حمایت از داعش در ننگرهار کرد. آن زمان سخنان قدیر جنجالی شد و ریاست جمهوری برای بررسی ادعاهای معاون اول مجلس هیئت تعیین کرد. قدیر اما گفت تا زمانی که وظیفه حنیف اتمر به حالت تعلیق درنیاید با هیئت مذکور همکاری نخواهد کرد. هیئت تعیین شده از سوی غنی تا هنوز هیچ گزارشی در پیوند به چگونگی ادعای ظاهر قدیر منتشر نکرده است.
در دور قبلی، رابطه میان قوه مجریه و قانون‌گذاری به شدت پرتنش بود؛ به گونه‌ی که مجلس پس از رخصتی‌های تابستانی به هشت فرمان تقنینی اشرف غنی رأی رد داد. طرح اتهام‌های ظاهر قدیر و رد فرمان‌های غنی از سوی پارلمان در دور قبلی اما یک بخشی از این تنش بود. سال پیشرو اما برای حکومت و مجلس سال مهمی به حساب می‌رود. پارلمان اکنون بر خلاف قانون و برمبنای فرمان ریاست جمهوری وارد ششمین سال کاری خود شده است. حکومت وعده داده است که اصلاحات انتخاباتی و نیز انتخابات پارلمانی و شوراهای ولسوالی‌ها در سال 95 برگزار خواهد شد. از سوی دیگر، غنی قبلاً هشدار داده بود در صورتی که در شش ماه مذاکرات صلح به نتیجه نرسد، نبرد سنگینی در پیش است. سرنوشت صلح تا هنوز معلوم نیست، طالبان که طرف اصلی مذاکرات اند، درخواست گروه هماهنگی برای گفت‌وگوهای مستقیم با دولت افغانستان را رد کرده‌اند. در صورتی که مذاکرات به نتیجه نرسد، با گرم شدن آب و هوا احتمال این‌که جنگ فراگیر شود وجود دارد. مهم‌تر از همه اما بی‌سرنوشتی نهادهای امنیتی است. در حال حاضر ریاست امنیت ملی، وزارت‌های دفاع و داخله با سرپرست اداره می‌شوند. هرکدام از موارد ذکر شده برای پارلمان از اهمیت خاص برخوردار است. اما برگزاری انتخابات پارلمانی و شوراهای ولسوالی برای پارلمان اولویت اصلی به شمار می‌رود.
پارلمان به مثابه نهاد قانون‌گذار در کشور باید به دور فراقانونی‌اش پایان دهد. این‌که حکومت با چه مشکلاتی قانونی مواجه است، بحث دیگری است اما ادامه کار پارلمان با وضع فعلی برای شهروندان کشور غیرقابل پذیرش است. نمایندگان مجلس بایستی حکومت را تحت فشار قرار دهند تا به وعده‌های خود عمل کند. پس از تکمیل هیئت اداری مجلس، انتظار می‌رود که پارلمان از حکومت بخواهد تا نامزدان نهادهای امنیتی را برای کسب رأی اعتماد به مجلس معرفی کند.
در صورتی‌که رابطه میان مجلس و حکومت مانند دور قبلی باشد، انتظار این‌که وضعیت بهبود پیدا کند دشوار است. البته سازش میان این دو ارگان دولتی هیچ‌گاه مورد اشاره نیست، مهم سازکارهای قانونی میان این دو قوه است.