محدودیت زمانی اصلاحات انتخاباتی

سران حکومت وحدت ملی با موجی از تقاضاهای مردم و فشارهای نیروهای سیاسی برای آوردن اصلاحات در قوانین و نهادهای انتخاباتی و نیز برگزاری انتخابات پارلمانی و شوراهای ولسوالی‌ها روبه‌رو هستند. جامعه جهانی هم انتظارات مشابه از حکومت دارد. در چنین فضایی، کمیسیون مستقل انتخابات میزان سال آینده را زمان برگزاری انتخابات اعلام کرد. اقدام کمیسیون انتخابات اما با واکنش‌های منفی مردم، ریاست اجرائیه و اخیراً نهادهای که در حوزه انتخابات فعالیت می‌کنند، مواجه شده است.
از دید بسیاری‌ها، کارگزاران فعلی کمیسیون‌های انتخابات در امر مدیریت، رهبری و برگزاری انتخابات سالم و شفاف ریاست جمهوری و شوراهای ولایتی ناکام بودند. در نتیجه سوء مدیریت، به آرای مردم دست برد صورت گرفت و تقلب گسترده رقم خورد. تقلب، سلامتی و شفافیت انتخابات را با پرسش‏ مواجه کرد و تنش‌های سیاسی جدی را در کشور کلید زد. پس از کشمکش‌ها و بحران‌های بی‌شمار که همه محصول و دست مایه‌ی کمیسیون فعلی بود، حکومت وحدت ملی شکل گرفت. اصلاح قوانین و نهادهای انتخاباتی یکی از موارد مهم و عنصر تعیین کنند توافق‌نامه سیاسی است که حکومت را ملزم به تغییرات در حوزه انتخابات می‌کند. کمیسیون فعلی انتخابات ضمن آن‌که هیچ توجهی به کارنامه سال‌های قبل خود ندارد، اصلاحات در قوانین و نهادهای انتخاباتی را هم نادیده گرفت.
واکنش‌های مردم نسبت به اعلام تاریخ برگزاری انتخابات یک طرف، عکس‌العمل حکومت و مشخصاً ریاست اجرایی تعجب برانگیز است. عبدالله در جلسه شورای وزیران گفته است که اصلاحات انتخاباتی ضروری و شدنی است و مسئولیت اعلام و برگزاری انتخابات آینده هم بر عهده‌ی کمیسیون جدید است. سوال این است، حکومت چه‌وقت اصلاحات را به ثمر می‌رساند و کمیسیون جدید چه زمانی شکل خواهد گرفت و انتخابات پارلمانی و شوراهای ولسوالی‌ها چه زمانی برگزار خواهد شد؟
بعد از این‌که حکومت وحدت ملی روی کار آمد، روند اصلاح نظام انتخاباتی تا مدت‌ها در فهرست اولویت‌های کاری حکومت قرار نگرفت. زمانی هم که حکومت کار روی این پروسه را آغاز کرد، چه‌گونگی اصلاح قوانین و نهادهای انتخاباتی به حاشیه رفت و جنجال‌های سیاسی میان ریاست اجرائیه و ارگ روی این‌که اعضای کمیسیون اصلاح انتخاباتی چه کسانی باشند یا نه، داغ شد. تنش‌های ارگ و اجرائیه روند اصلاح را به تعویق انداخت. در حال حاضر هم، فرمان‌های تقنینی اشرف غنی در مورد انتخابات رأی رد از پارلمان گرفت که در نتیجه آن کار کمیته گزینش هم با خلای قانونی مواجه و متوقف شده است.
حکومت از یک طرف الزام به آوردن اصلاحات در حوزه انتخابات دارد اما از طرف دیگر با بن‌بست مواجه شده است. با توجه به این‌که حکومت فرصت برای اصلاح را از دست داد، انتقاد حکومت هم از کمیسیون فعلی بی‌مورد و چه بسا با پرسش‌های مواجه است. در صورتی‌که حکومت اعتبار و حیثیت برای اعضا و موقف کمیسیون فعلی قایل نیست چرا این کمیسیون را لغو نمی‌کند؟
بدیهی این است، سران حکومت وحدت ملی باهم روی اصلاح نظام انتخاباتی توافق ندارند. موضع ارگ و اجرائیه در قبال اصلاحات متفاوت است. حکومت بیشترین زمان را نه صرف سرعت بخشیدن به اصلاحات بلکه با تنش و جنجال ضایع کرده است. برای فعلاً مهم‌ترین چالش در برابر اصلاحات نه کمیسیون فعلی انتخابات، بلکه اختلافات درون حکومتی است. بنابراین، انتقاد حکومت از موضع کمیسیون انتخابات به دلیل این‌که خود در امر اجرای اصلاحات تا اکنون ناکام بوده، چندان وارد نیست.
واقعیت این است که حکومت برای اصلاح و برگزاری انتخابات با محدودیت زمانی مواجه است. بیش از یک‌ونیم سال از عمر حکومت گذشت بدون آن‌که کم‌ترین اقدام اصلاحی در بخش انتخابات صورت گرفته باشد. این‌که آقای عبدالله می‌گوید اصلاحات شدنی است، عنصر زمان را در نظر نمی‌گیرد. با وضعیتی که با آن روبه‌رو هستیم، به نظر نمی‌آید اصلاحات به این زودی‌ها انجام شود. ما با فراوانی زمان نه بلکه با محدودیت زمانی مواجه هستیم. اگر اصلاحات با این کندی به پیش برود، تاریخ تفاهم‌نامه سیاسی هم به پایان می‌رسد.