تحمل ملت و تحمل ناپذیری شورای امنیت

شورای امنیت ملی وظایف معاونان والی غزنی و هلمند را به‌دلیل اظهارات آنان در شبکه‌های اجتماعی به حالت تعلیق درآورده است. در حکم تعلیق وظایف این افراد که از سوی اداره ارگان‌های محلی صادر شده، آمده که شورای امنیت ملی اظهارات آنان را «غیرقابل تحمل» دانسته است. شورای امنیت ملی هم‌چنین به اداراه ارگان‌های محلی دستور داده تا به مقام‌های محلی گوش‌زد کند که «استفاده از شبکه‌های اجتماعی جهت ابراز نارضایتی علیه تصامیم و سیاست‌های حکومت به هیچ وجه قابل تحمل نبوده و در صورت خلاف‌ورزی، اقدامات جدی روی دست گرفته خواهد شد». چند نکته در این زمینه قابل طرح است:
اول، این اقدام شورای امنیت ملی تلاش برای ایجاد محدودیت بر آزادی بیان و حقوق شهروندی در کشور می‌‌باشد. قانون اساسی آزادی بیان در کشور را یک اصل دانسته و هر فرد حق دارد در هرجایگاه و مقامی آرأ و نظریات خود را به‌گونه‌ی آزاد ابراز بدارد. این‌که شورای امنیت ملی به مسئولان محلی دستور می‌‌دهد که حق ابراز نارضایتی در شبکه‌های اجتماعی را ندارند و این کار آنان «غیر قابل تحمل» پنداشته می‌شود، نقض صریح قانون اساسی و تمامی ارزش‌هایی است که بنیاد نظام جدید را تشکیل می‌دهند. این اولین باری نیست که شورای امنیت ملی دست به چنین اقدامی می‌زند، بلکه از زمان روی کار آمدن حکومت وحدت ملی تلاش‌های هدفمند برای وضع محدودیت بر آزادی بیان از مجاری گوناگون انجام می‌شود. پیشتر شورای وزیران دستور داده بود تمام کارمندان دولتی که در تظاهرات بیستم عقرب شرکت کرده بودند، مورد بازپرس قرار بگیرند.
دوم، اظهارات معاونان والی غزنی و هلمند هیچ‌گاه خلاف منافع ملی و در جهت فرافگنی نبوده است. بلکه آنان تهدیدهای امنیتی در حیطه‌های ماموریت خود را به شکل جدی با مردم در میان گذاشته‌اند. بدون شک غزنی و هلمند دو منطقه ناآرام در جنوب کشور می‌باشند که طی سال‌های گذشته شاهد تحولات مهم امنیتی بوده‌اند. آن‌چه از زبان مقام‌های محلی این دو ولایت به‌ویژه معاونان والی بیان شدند، چیزی نیست جز بیان دردناک دشواری‌های امنیتی و تهدیدهای که از آن مناطق متوجه کل ثبات و امنیت کشور بودند. معاون والی غزنی سال‌ها ارتباط نزدیکی با رسانه‌ها برقرار کرده بود و اطلاعات مفیدی را از تحولات امنیتی در این ولایت در اختیار مردم و رسانه‌ها قرار می‌داد. بیان این رویدادها و تهدیدها نه تنها هیچ ضرری متوجه امنیت ملی کشور نمی‌ساخت، بلکه با قرار دادن آن مشکلات در محراق توجه عمومی، زمینه‌های حل آن را فراهم می‌ساخت. به همین ترتیب معاون والی هلمند در روزهای سختی که این ولایت با آن مواجه بود، مجبور شد مشکلات موجود در آن ولایت را در معرض داوری افکار عمومی قرار بدهد تا شاید مقام‌های مرکزی را وادار به اقدام نماید. در هر دو ولایت غزنی و هلمند گروه‌های تروریستی از جمله داعش، کماندوهای اسلامی، طالبان و حزب اسلامی حکمتیار به شکل گسترده حضور دارند و عملاً درگیری‌های سختی را با نیروهای امنیتی کشور انجام می‌دهند. روایت این رویدادها کاملاً براساس واقعیت‌هایی است که در این منطقه در جریان است.
سوم، آن‌چه از نظر شورای امنیت ملی «غیر قابل تحمل» خوانده می‌شود، از سوی مردم قابل قبول می‌باشد. واکنش مردم نسبت به بیان این تحولات همواره مثبت بوده و این کار در واقع بخشی از مسئولیت‌های مقام‌های محلی می‌باشد. در واقع نگاه شورای امنیت به این امر اختناق‌آمیز و در سلسله اقدام‌های مبهم دیگری است که از آدرس این اداره صورت می‌گیرد. شورای امنیت ملی همواره با ادعاها و اتهام‌های سنگینی مواجه بوده و این اتهام‌ها فضای بی‌اعتمادی مردم را نسبت به آن به‌وجود آورده است. اکنون وضع محدودیت بر مقام‌های محلی برای عدم ابراز نظر در مورد سیاست‌ها و برنامه‌های حکومت، سوء ظن‌ها نسبت به عملکرد شورای امنیت را تقویت می‌بخشد. در شرایط موجود، بهتر آن است تا شورای امنیت ملی سوء ظن‌ها نسبت به این اداره را برطرف نموده و از طریق ایجاد زمینه‌های مساعد برای گردش اطلاعات، به نگرانی‌های موجود در افکار عمومی نقطه پایان بگذارد.