جنجال‌های سیاسی بر سر فرامین تقنینی

نمایندگان مجلس با اکثریت آرا فرمان تقنینی رییس حکومت وحدت ملی در مورد تعدیل قانون انتخابات را رد کردند. این هشتمین فرمانی تقنینی اشرف غنی احمدزی است که مجلس پس از رخصتی‌های تابستانی سال جاری به آن رأی منفی داده است. چرا این فرمان‌ها با ناکامی مواجه می‌شوند و یکی از پی دیگر با مخالفت نمایندگان مجلس رو‌به‌رو شده و بی‏اعتبار می‌شوند؟
پارلمان برای رد این فرمان‌ها استدلال‌های حقوقی و قانونی ارائه می‌کند. نمایندگان مجلس در مورد آخرین فرمان تقنینی اشرف غنی گفته‌اند که بر اساس این فرمان تقنینی باید در برخی از ماده‌های قانون انتخابات تعدیل اعمال شود. نماینده‌های مجلس گفته‌اند به دستور قانون اساسی، مجلس نمی‌تواند در سال آخر دوره کاری خود در قانون انتخابات تغییر ایجاد کند.
پاسخ به این پرسش که چرا فرمان‌های تقنینی اشرف غنی موفق به دریافت آرای مجلس نمایندگان نمی‌شود، دلایل گوناگونی دارد. اما مخرج مشترک تمامی فرمان‌های تقنینی اشرف غنی که از سوی مجلس رأی رد گرفته‌اند، یکی است: مغایر با قانون. به باور نمایندگان مجلس، آن‌ها نمی‌توانند خلاف دستور قانون اساسی فرمان‌های تقنینی غنی را از مجلس پاس کنند. عبدالعلی محمدی، مشاور حقوقی اشرف غنی که در هفته‌های گذشته به مجلس فراخوانده شده بود، تا در مورد شهرک هوشمند و مسئله کابل‌بانک توضیحات ارائه کند نیز به این نکته اشاره کرد و گفت او با هیچ یکی از فرمان‌هایی که غنی صادر کرده و از جانب پارلمان رأی رد گرفته، موافق نبوده است. این موضوع یک بحث تخصصی و در عین حال مسئله دراز دامنی است که بررسی آن بایستی از جانب صاحب نظران حوزه مربوط صورت بگیرد. آن‌چه را اکنون می‌توان به آن اشاره کرد، بحث کلی و اغلب سیاسی است که میان غنی و مجلس وجود دارد.
روابط میان پارلمان و قوه اجراییه در حال حاضر بیش از آن‌که استوار بر وظایف قانونی و تعیین شده باشد، سیاسی شده است. از نظر قانونی دوره کاری پارلمان به پایان رسیده و از آن‌جایی که حکومت قادر به برگزاری انتخابات پارلمانی نشد، غنی با صدور یک فرمان ادامه کار مجلس را تمدید کرد. تمدید کار پارلمان یک رفتار سیاسی از طرف غنی بود. غنی به غیر از این، گزینه‌ی دیگر نداشت و چون مطابق به قانون انتخابات پارلمانی را برگزار نتوانست ناگزیر شد به خلای قانونی پاسخ سیاسی بدهد. از جانب دیگر، نمایندگان مجلس در انتخابات ریاست جمهوری به دوسته تقسیم شدند و در صف «تحول» و «اصلاحات» ایستاد شدند. پس از شکل‌گیری حکومت وحدت ملی نارضایتی از سران حکومت افزایش یافت که در صف مقدم این مخالفت و تنش، مجلس نمایندگان قرار گرفت. حکومت به برخی از نمایندگان مجلس امتیاز داد و آن‌ها از خانه ملت وارد دستگاه اجرایی کرده و به پست‌های مهم اجرایی گماشت. برخی از نمایندگان مجلس به خواست‌های شان که از سوی غنی و عبدالله وعده داده شده بود، نرسیدند. این مسئله و موضوعات دیگر سبب شد تا روابط میان این دو قوه سیاسی شود که در نتیجه مناسبات قانونی میان این قوه‌ها به حاشیه رفت. این موضوع در جلسات پارلمان و بحث‌های جاری که در رسانه‌ها جریان دارد، نمایان است. اکثریت کارشناسان و مهمانان رسانه‌ها را نمایندگان مجلس تشکیل می‌دهند که بحث‌های شان کم‏تر بر محور قانون و بیشتر بر مدار سیاست می‌چرخد.
مسئله دیگر این است که غنی جز تأکید و پافشاری روی اجرا و پیش برد طرح‌های خود به هیچ واقعیت دیگری در جامعه، تن می‌دهد. این موضوع سبب شده غنی با دشواری‌های بی‏شماری از جمله رد فرمان‌هایش در مجلس روبه‌رو شود. ترس از مجلس حتا باعث شده غنی نتواند وزیر دفاع مطلوب و مورد نظرش را برای کسب رأی اعتماد به مجلس معرفی کند. غنی با از دست دادن مجلس به دلایل متعدد سیلی از انتقادها را به آدرس خود حواله کرده است. مجلس به سه فرمان تقنینی غنی در مورد کمیسیون اصلاح نظام انتخاباتی، قانون تشکیل و صلاحیت‌ها و تعدیل در برخی ماده‌های قانون انتخاباتی رأی رد داده است. غنی ضمن آن‌که بر تطبیق و اجرای موافقت‌نامه سیاسی مسئولیت دارد، تعهداتی نیز به جامعه بین‏المللی دارد. فرمان‌های تقنینی غنی که از طرف پارلمان رد می‌شوند هر کدام می‌توانند چالش بزرگی برای غنی ایجاد کنند.