اگر ما خط دیورند را تنها یک معاهده بدانیم که تا امروز درد آن را باشندگان دو سوی آن به شانه میکشند، بخشی بزرگ از واقعیتهای درونی و بیرونی آن را عمدا کتمان کردهایم. این خط برآیند تلاقی چند نیروی همزمان بود؛ کشاکش امپراتوریها، ضعف ساختار قدرت در افغانستان، شیوه استعماری مرزبندی، و محدودیتهای تاریخی دولتسازی در افغانستان و پیرامون آن. اگر این زمینهها دیده نشوند، دیورند به جای آنکه محصول یک نظم تاریخی تلقی شود، به یک رویداد تقلیل مییابد. در نیمهی دوم قرن نوزدهم، افغانستان در میانهی کشاکش روسیه و بریتانیا نفس میکشید؛ این رقابت که بعدها بازی بزرگ نام گرفت، افغانستان را از چارچوب یک مسألهی داخلی بیرون آورد و به فضای ژئوپولیتیک منطقه و جهان گره زد. لندن، کوههای افغانستان را به چشم دیواری میدید که قرار بود حافظ نگین امپراتوریاش، هند، باشد. هند برای بریتانیا اهمیت حیاتی داشت و از همین رو لندن هر تحول در افغانستان را با محاسبه امنیتی میسنجید. بریتانیا میخواست افغانستان بماند، اما در وضعیتی که برای موازنه نیرو در کشاکش با روسیه قابل مدیریت باشد. از همینجا تصور سرزمینی که قرار بود ضربه نخست را جذب کند، شکل گرفت (مرکز-پیرامون).
واقعیت زمانهی ما این است که فشار بیرونی تنها نیمی از ماجرا بود. نیمی دیگر در درون نظم حاکمیتی افغانستان قرار داشت. زیرا اقتدار سیاسی بیشتر بر توازنهای شکننده، وفاداریهای شخصی، مناسبات تبارمحور و قدرتهای محلی استوار بود تا بر نهادهایی مبتنی بر رضایت عمومی. عبدالرحمانخان در چنین وضعی همزمان با دو مسأله بقای حکومت و ساختن دولت درگیر بود. این دو هم همیشه یک چیز نبودند. گاه لازم بود برای حفظ اولی، دومی به قمار گذاشته شود. یعنی گاه بقای حکومت بر دولتسازی تقدم مییافت و همین امر، تصمیمهایی چون پذیرش دیورند را در چارچوب «اضطرار سیاسی» قابلفهم میسازد.
از این منظر، دیورند با محدودیتهای اعمال اقتدار در مرکز قدرت، یعنی کابل، نیز پیوند عمیق مییافت. هم از همینجا است که شکاف میان «مرکز» و «حاشیه» معنا پیدا میکند. در منطق دولت، «مرکز» مترادف نظم، ثبات و اقتدار است، و «حاشیه» به تدریج به مخزنی از فشارها، بحرانها و مسائل حلنشده بدل میشود. بااینحال، این وضعیت صرفا یک تهدید نیست؛ یک حاشیه نیمهبیثبات و نیمهکنترلشده گاهی برای دولت کارکرد هم دارد. چنین فضایی، حداقل در نظام حکومتداری افغانستان، میتواند دائمی بهعنوان یک دستاویز عمل کند؛ به این معنا که این فضا به دولت امکان دهد که با امنیتی کردن مناطق حاشیه و «خطر»هایی که وضعیت پیرامون متوجه حاکمیت ملی میکند، موقعیت خود را تثبیت کند یا در مواقع بحران به بسیج عمومی دست بزند. اینکه دولتهای افغانستان پیوسته یاد خط دیورند را در مرکز گفتوگوهای سیاسی داخل افغانستان قرار میدهند، در حقیقت مصداقی از همین کارکرد است.
دیورند امروز با دیورند گذشته فرق دارد
خط دیورند ضمن آنکه جغرافیا را دوپاره کرد؛ زمان تاریخی را نیز دو تکه ساخت، یعنی بخشی از یک حوزه اجتماعی در تجربهی تاریخی افغانستان ماند و بخشی دیگر در مسیر تاریخی متفاوتی قرار گرفت. این وضعیت در کنار تفاوت در موقعیت سیاسی، تفاوت تجربهی تاریخی نیز بود. گاهی فاصله را فقط مرزها نمیسازند، بلکه گذشتههایی میسازند که جداگانه زیسته شدهاند. این نکته در توضیح حساسیتهای امروزی جامعه و تاریخ ما کماهمیت نیست. بعضی مرزها فقط قلمرو را جدا نمیکنند؛ حافظه میسازند. مراد از حافظه در اینجا فقط یادآوری گذشته نیست، بلکه رسوب تجربهی تاریخی در آگاهی جمعی است. مرزهای ما با پاکستان، با خود روایتهای ماندگار از جدایی، بیاعتمادی یا مقاومت تولید میکنند. دیورند تا حد زیادی این خصلت را دارا است. حافظهی ما و همسایه روایت و بازگو میشود، آثارش به نسلهای بعد هم منتقل میگردد و گاه از خلال گفتار نخبگان هر دو طرف هم بازتثبیت میشود. بعضی منازعات فقط بهدلیل ریشهی تاریخی زنده نمیمانند؛ گاه از آن رو نیز دوام میآورند که در سطح گفتار سیاسی، بهطور دورهای احضار و برجسته میشوند. دیورند مصداق روشنی از اینگونه منازعات است. منازعهی دیورند در اکثر موارد توسط نخبگان ما یا نخبگان پاکستان فعال شده است. این فعالسازی به معنای مصنوعی بودن بحران نیست؛ به این معنا است که مسأله، علاوه بر واقعیت تاریخی، در لحظات معینی با نیازهای بسیج، مشروعیت، یا مدیریت تنشهای درونی در هر دو سوی خط نیز پیوند معناداری دارد. این تفاوت میان بحران موجود و بحران احضارشده، تفاوت کوچکی نیست. بحران احضارشده کارکرد سیاسی برای مرکز قدرت دارد (مخصوصا در جانب افغانستان و در میان نخبگانی که با مرکز قدرت پیوند محکم داشتهاند).
نکتهی دیگر، تأخیر تاریخی بحران است؛ یعنی اینکه همهی پیآمدهای این معاهده حین امضا آشکار نگردید. آنچه در آغاز بیشتر در چارچوب نفوذ و اداره مرزی فهم میشد، با تحول مفهوم ملت، شکلگیری پاکستان، و امنیتیتر شدن مرز، معانی و تنشهای تازهای پیدا کرد و اثراتش بر مردمان دو سوی خط بیش از پیش آشکار گردید. یکی از این پیآمدها آشکار شدن تفاوت میان خط حقوقی و مرز زیسته (بهعنوان محمل عینی زندگی گروههای انسانی) است. آنچه دولتها بر نقشه تثبیت میکنند، همیشه با آنچه مردم در زندگی تجربه میکنند یکی نیست، بهویژه در نظمهای استبدادی. روابط خویشاوندی، خاطره تاریخی، رفتوآمد، و احساس تعلق الزاما با خط رسمی حرکت نمیکند. بخشی از پیچیدگی دیورند از همین دوگانگی ناشی میشود.
اگر بتوانیم این لایهها را کنار هم قرار دهیم، دیورند فقط میراث فشار استعماری پنداشته نمیشود؛ با محدودیتهای تاریخی دولتسازی و ماهیت خانواری قدرت در افغانستان نیز پیوند پیدا میکند. دولت در آن دوره نهاد بیطرفی نبود؛ با منطق پیوندهای خویشاوندی، رقابتهای درباری، وفاداریهای شخصی و ملاحظات خانوادگی پیش میرفت. نفس همین ناهنجاری درونی ایجاب میکرد تا عبدالرحمان بر میز معامله بخش بزرگی از قلمرو خود بنشیند. در برخی دورهها، برجسته ماندن مسألهی مرز، ممکن است جانشین مواجهه با بحرانهای عمیقتر درون دولت شده باشد. اگر منازعهی بیرونی بتواند توجه را از ضعف اجماع داخلی، بحران عدالت، یا محدودیتهای دولتسازی دور کند، آنگاه مرز فقط موضوع ژئوپولیتیک باقی نمیماند؛ کارکرد سیاسی هم پیدا میکند. شواهد تاریخی این ادعا را در دورههای زیادی از حاکمیتهای مانند داوودخان و حاکمیت فعلی کشور دیدهایم. این سخن نفی اهمیت دیورند نیست؛ اشاره به آن است که بعضی بحرانها در حالی که واقعی اند، میتواند در سطحی دیگر برای انحراف از ذهنیت مردم از بحرانهای داخلی نیز فعال شود. با این واقعیتهای ملموس تاریخی کشور، دیورند را نباید فقط نشانهای مداخله بیرونی دانست. این خط، دشواری تاریخی رابطهی دولت، جامعه، حاشیه، و قدرت در افغانستان را به خوبی برملا میکند. همهی بحرانها فقط برای این دوامدار نمیشوند که راهحل آسانی ندارند؛ بعضی از این بحرانها را نیروهای دیگری برای تداوم حیات و لاپوشانی ناهنجاریهای داخلی نیز زنده نگه میدارند؛ گاهی هم به این دلیل زنده میمانند که منطقهایی از قدرت، به زندهمانی آن بحران نیاز دارد.
بستر تولد دیورند
درست است که چالشهای داخلی در مسألهی دیورند را نمیتوانیم از فشار بیرونی جدا بفهمیم. اما فشار بیرونی یکی از عوامل بود که اثرگذاری آن بدون ضعف درونی هرگز ممکن نمیشد. افغانستان در اواخر قرن نوزدهم هنوز دولت به معنای نهادمند و باثبات نداشت. چنانچه قبلا گفته شد، عبدالرحمانخان همزمان با دو مسأله روبهرو بود: یکی ساختن دولت، دیگری حفظ دولت. شکی نیست که الزامات بقا، افق دولتسازی را بهشدت محدود میکرد. پروژهی تمرکز قدرت، ساخت ارتش، کنترل حاشیهها و تحکیم اقتدار، همگی منابع میخواستند و هزینهی سیاسی داشتند. در چنین وضعی، منطق معامله دوباره اهمیت یافت و خط دیورند در بدل پولی که میتوانست امیر را به اهدافش برساند، معامله گردید. این خوانش، تصمیم را از سطح داوری اخلاقی صرف در مورد منش سیاسی امیر بیرون میآورد و در متن اضطرار سیاسی و بقای وجودی دولت صورتبندی مینماید. حتا، و شاید هم برای برخی حاکمان مانند عبدالرحمان، محدود شدن قلمرو، امکان تمرکز قدرت را در فضایی کنترلپذیرتر فراهم میکرد. اگر چنین فرضی را جدی بگیریم، دیورند فقط مسألهای از دست رفتن حوزه نفوذ نیست؛ بخشی از پارادوکس دولتسازی نیز هست. به بیانی دیگر، ایبسا که عبدالرحمان در واگذاری مناطق آنسوی خط دیورند گشایشی برای توسعهی قدرت خود در داخل افغانستان میدید. حتا میتوان گفت که سنت سیاسیای که او بنیان نهاد، در دولتهای بعدی افغانستان نیز دنبال شده است. چرا دولتهای افغانستان زمانی که بر مشکلات داخلی چیرهاند، دیورند را فراموش میکنند؟ چرا همیشه با رویارویی با بحرانهای داخلی، خصوصا بحران مشروعیت، است که مسألهی خط دیورند به کمکشان میآید؟ این نکته نشان میدهد که چیدمان سیاسی-جغرافیایی مورد نظر عبدالرحمان در مورد مرکز و پیرامون فقط واقعیتی تحملشده نبوده است. این نظم در بعضی مقاطع در سازوکار قدرت نیز کارکرد اساسی داشته است. این همان لایهای است که ما معمولا در خوانشهای صرفا حقوقی از دیورند به چشم نمیبینیم.
شاخوبرگهای جدید این اختلاف
با وجود دیورند، بیاعتمادی میان افغانستان و پاکستان فقط در سطح سوءظن سیاسی باقی نمانده، بلکه به تدریج ماهیت ساختاری پیدا کرده است. این بیاعتمادی در حافظهی سیاسی دو طرف، در زبان امنیتی، و در محاسبههای دولتها رسوب کرده و از همین رو از اختلاف بر سر یک مرز فراتر رفته و به بخشی از نحوه فهم دو طرف از یکدیگر بدل شده است. به تعبیر روشنتر، بیاعتمادی میان دو دولت تا حدی صورت نهادی به خود گرفته است؛ زیرا وقتی بیاعتمادی ساختاری شود، دیگر فقط با توافقهای مقطعی فروکش نمیکند؛ در منطق رفتار دولتها نیز تهنشین میشود. ترس و اضطراب تاریخی پاکستان که در خط دیورند رسوب نموده، این کشور را واداشته است تا یک عمر تلاش کند تا بتواند حکومت دلخواه خود را در افغانستان مستقر سازد، اما تاریخ نشان داده است که تغییر صورت حکومت در افغانستان بدون تغییر منطق حاکمیت، هیچ تغییری در رویههای تاریخی این نهاد ایجاد نمیتواند. پیشتر گفتیم که یکی از پیآمدهای مهم دیورند، امنیتیشدن مرز است. اما در برخی دورهها، بحران از سطح دولتها فراتر میرود و از مسیر بازیگران غیردولتی، گروههای مسلح، و شبکههای حامی نیز بازتولید میشود. این مسأله از دوران داوودخان در قالب بسیج بلوچها، اینک تیتیپی و سپس خلق گروههای افراطی اسلامگرا قابل فهم است. این وضعیت شکل نیابتیشده از تداوم بحران است؛ اهمیت این نکته در آن است که به ما نشان میدهد بحران فقط در روابط رسمی میان دولتها محصور نمانده، بلکه به شبکههای پیچیدهتری منتقل شده است که دوام آن را پایدارتر و حل آن را دشوارتر میسازند.
هرچند خط دیورند را نمیتوان علت یگانهی رشد افراطگرایی دانست، اما بیتردید در شکلگیری بحران امنیتیای که امروز افغانستان و پاکستان هر دو با آن درگیرند، سهمی قابل توجه داشته است. این خط، در کنار ضعف مزمن کنترل مرزی، تداوم جنگ و فقر ساختاری، بستری فراهم کرد که در آن بذرهای بحران بتوانند به تدریج ریشه بدوانند و گسترش یابند.
بااینحال، تبیین همهی واکنشها صرفا براساس منطق سلطه، تصویری ناقص از واقعیت بهدست میدهد. در پس برخی از این رفتارها، منطق دیگری نیز حضور دارد: منطق ترس. بخشی از حساسیت و واکنشپذیری دولت پاکستان را میتوان در چارچوب نوعی اضطراب وجودی فهم کرد- نگرانی از شکنندگی انسجام داخلی و احتمال فعالشدن شکافهای هویتی در درون این کشور. این نکته از آن رو اهمیت دارد که نشان میدهد ترس، در بسیاری موارد، نه در تقابل با قدرت، بلکه بهعنوان جزئی از منطق آن عمل میکند.
اگر بپذیریم که ترس یکی از محرکهای اصلی واکنشهای سیاسی است -که شواهد نیز همین را نشان میدهد- در آنصورت، برخی از سیاستهای مرزی را نمیتوان صرفا ابزار اعمال سلطه تلقی کرد. این سیاستها، دستکم در بخشی از کارکرد خود، میتوانند بهمثابهی سازوکارهای دفاعی نیز فهم شوند. چنین خوانشی، لایههای پنهانتری از پیچیدگی را آشکار میکند: منازعه نه فقط از ارادهی تقابل نیروها، بلکه از اضطراب بقا نیز تغذیه میکند.
اما پیآمدهای این وضعیت، محدود به عرصهی امنیت باقی نمیماند. تنشهای مرزی، انسداد گذرگاهها و تداوم ناامنی، به سرعت به زیست روزمرهی مردم مرزنشین سرایت میکند و خود را در قالب مهاجرت، بیثباتی معیشتی و اختلال در جریانهای اقتصادی نشان میدهد. برای جوامعی که حیات اقتصادیشان به مرز وابسته است، مرز دیگر صرفا یک مفهوم ژئوپولیتیک نیست، بلکه بخشی از واقعیت ملموس و روزانه زندگی است. درست در همین نقطه است که سیاست، بهطور مستقیم وارد زیست روزمره میشود و بهدلیل تنشزا بودن مرز، هویتها نیز ناگزیر بار سیاسی بیشتری به خود میگیرند.
در چنین بستری، اقتصاد غیررسمی پیرامون مرز اهمیت ویژهای پیدا میکند. وضعیت مبهم و مزمن مرزی، تنها به تولید بحران محدود نمیشود؛ بلکه فضاهایی برای شکلگیری منافع غیرشفاف و حتا اقتصادهای جنایی فراهم میآورد. مرز به تدریج به یک «منطقهی خاکستری» بدل میشود- جایی که ابهام، بیثباتی و استمرار بحران، خود به منبعی برای تولید سود تبدیل میگردد. در این میان، برخی شبکههای قدرت، واسطهها و بازیگران اقتصاد غیررسمی، ممکن است از همین وضعیت منتفع شوند.
اگر این فرض را جدی بگیریم، آنگاه روشن میشود که دشواری حل این منازعه، صرفا به حوزههای سیاسی یا حقوقی محدود نیست؛ بلکه ریشههای عمیقی در ساختارهای اقتصادی نیز دارد. به بیان دیگر، بحران مرزی نه فقط یک مسألهی حاکمیتی، بلکه یک میدان پیچیده از منافع درهمتنیده است که بدون درک آن، هر راهحلی ناگزیر ناقص خواهد ماند.
راهحلها
نخستین مانع ورود ما به ساحت جستوجوی یک راهحل، همان تکیه بر بازی حاصل جمع صفر است؛ یعنی این تصور که سود یک طرف، الزاما به معنای زیان طرف دیگر باشد. تا زمانی که این نگاه حاکم است، همکاری دشوار میماند. برونرفت واقعی مستلزم گذار از مرز امنیتی به مرز اقتصادی است. اگر پیرامون (حاشیه) از یک سوژهی امنیتی به یک بستر توسعه بدل شود، دیگر نمیتوان آن را به سادگی برای انحراف از بحرانهای داخلی احضار کرد. حل نهایی در گرو آن است که منطق منفعت ثبات، بر منفعت تداوم بحران پیشی بگیرد. همین ابهام بخشی از توضیح این است که چرا حتا تشدید کنترل مرزی، حتا با سیمخاردار و نیروهای ضربتی ویژه هم نتوانسته بحران را پایان دهد. گاه خود پافشاری بر رویکرد بازی حاصل جمع صفر، فقط حاصل سوءتفاهم نیست؛ میتواند در بعضی دورهها با منطقهای سیاسی درون دولتها نیز پیوند داشته باشد. زیرا عبور از بازی صفر، مستلزم جابهجایی در برخی موازنههای تثبیتشده است و همه نیروها الزاما در برابر این جابهجایی منافع یکسان ندارند.
اگر دیورند را صرفا بهعنوان اختلافی بر سر یک خط مرزی ببینیم، واقعیت را سادهسازی کردهایم. این مسأله نه فقط با استعمار قابل توضیح است و نه فقط با ضعفهای درونی؛ بلکه از درهمتنیدگی این دو شکل گرفته و در طول زمان لایههای تازهای بر آن افزوده شده است- از بازتولید آن توسط نخبگان گرفته تا امنیتیشدن هویتها و شکلگیری موازنههای پنهان قدرت.
از این منظر، تداوم بحران را نباید صرفا نتیجه حلناپذیری آن دانست. در برخی دورهها، برجسته ماندن این مسأله تنها از اهمیت ذاتی آن ناشی نبوده، بلکه با نیازهای سیاسی نیز گره خورده است- از بسیج اجتماعی و بازسازی مشروعیت گرفته تا منحرف کردن توجه از بحرانهای داخلی یا حتا ترجیح دادن تداوم ابهام به یک حلوفصل نهایی. این نگاه، واقعیت منازعه را انکار نمیکند، بلکه نشان میدهد برخی بحرانها علاوه بر بُعد عینی، در سطحی دیگر نیز مدیریت میشوند. در این سطح، نقش نخبگان بهعنوان بازیگران فعال، به متن مسأله منتقل میشود.
از سوی دیگر، دیورند تنها تولیدکنندهی بحران نبوده، بلکه معنا نیز ساخته است. در حافظهی جمعی، تجربهی تاریخی و تصور دو طرف از خود و دیگری، این خط دیگر صرفا یک مرز یا سند حقوقی نیست. به همین دلیل، تکیه صرف بر استدلالهای حقوقی برای حل آن کافی نیست؛ زیرا بخشی از مسأله در سطح ادراک و معنا تداوم یافته، نه فقط در سطح سیاست رسمی.
در نهایت، این مسأله فراتر از یک مرز جغرافیایی است. بیاعتمادی ساختاری، گسترش ناامنیهای نیابتی، شکلگیری اقتصادهای خاکستری در پیرامون مرز و حتا نوعی اضطراب وجودی، همگی به پیچیدگی آن افزودهاند. بدون در نظر گرفتن این ابعاد، تحلیل دیورند ناقص خواهد بود؛ زیرا اختلاف تنها بر سر مشروعیت یک خط نیست، بلکه بر سر معنایی است که به آن داده میشود.
شاید مهمترین نتیجه این باشد که دیورند را نباید فقط به پرسش «این خط مشروع است یا نه» تقلیل بدهیم. پرسش عمیقتر این است که این خط چه نسبتی با دولت، با ملت، با حاشیه، و با نحوه سامان یافتن قدرت در این جغرافیا داشته است. و حتا یک گام فراتر برویم؛ چگونه خود بحران، در بعضی دورهها، به بخشی از منطق قدرت بدل شده است. اگر این لایه دیده نشود، بخشی از واقعیت را خود ما پنهان کردهایم. شاید تناقض اصلی دیورند همین باشد که هم بحران مرز است و هم بحران دولت. این منازعه شاید راه حل سادهای نداشته باشد، اما فهم پیچیدگی آن میتواند از سادهانگاری بکاهد. و شاید در مسائل پیچیده تاریخی، برونرفت از فهم دقیق همان پیچیدگی آغاز میشود. راه حل دیورند، پیش از آنکه در میز مذاکرات دیپلماتیک پیدا شود، در اصلاح تخیل سیاسی دولتهای ما نهفته است. تا زمانی که بحران مرزی برای مرکز کارکرد منفعت و آبرو داشته باشد، هیچ معاهدهای پایانبخش نخواهد بود. برونرفت واقعی، مستلزم آن است که مرز از یک ابزار قدرت به یک بستر توسعه بدل شود.
منابع:
گریگوریان، ورتن، ظهور افغانستان جدید، انتشارات دانشگاه استنفورد، 1969.
هاپکرک، پیتر، بازی بزرگ، جان موری، 1990.
اسکات، جیمز سی، دیدن همچون دولت، انتشارات ییل، 1998.
تیلی، چارلز، اجبار، سرمایه و دولتهای اروپایی، بلکول، 1990.
The Pathans 550 B.C.–A.D. 1957. London: Macmillan, 1958. Caroe, Olaf
من در این مقاله نکات تازه و ناشنیده ای زبادی دیدم از اطلاعات روز و نویسنده اش خواهش میکنم که بعضی نکات را بیشتر باز کند یک وقتای موضوع چنان فشرده میشه که راستی راستی با سختی فلسفی روبرو میشیم
قطعا مفهوم دیورند دیروز با امروز فرق دارد، قلمروها با گذشت زمان دایره مفاهیم آن نیز متفاوت میشود.