احسان اطرافی
تامین شفافیت و حسابدهی، نهادینه ساختن یک سیستم مؤثر و کارای تدارکات عامه، تقویت روند توسعه اقتصادی کشور از طریق صرفه جویی مالی و عرضه خدمات بهتر از مجرای سیستم تدارکات عامه و بالاخره تدارکات شفاف برای اقتصاد بهتر از جمله شعارهایی است که رییس حکومت وحدت ملی از زمان احراز قدرت تا اکنون سرداده است. اما آنچه مبهم به نظر میرسد نتایج بدست آمده از این اقدامات و اجراآت پیرامون این شعارها است.
برای پیش برد امور تدارکات، اشرف غنی ادارهای بنام «اداره تدارکات ملی» در چوکات اداره امور و کمیسیونی تحت نام «کمیسیون تدارکات ملی» به ریاست خودش، و با عضویت رئیس اجرائیه، معاون دوم رئیس جمهور و چند تن از وزرای کابینه ایجاد نموده است. تمام اجراآت قرار دادهای بزرگ حکومت افغانستان از مجرای این کمیسیون صورت میگیرد. تاحال این کمیسیون سیزده جلسه داشته و مدعی است که 19 ملیارد افغانی به حکومت صرفه جویی نموده است.
مبارزه با فساد، تامین شفافیت، ارائه خدمات بهتر با مصارف کمتر، یکی از آروزویهای مشترک کشورهای در حال توسعه و حتا کشورهای پیشرفته است. اما آنچه که جای تامل است نحوه عملکرد و اجراآت در راستی تطبیق این آرمانها است. بعضاً اقداماتی که در این راستا صورت میگرد متکی به احساسات و دید فردی افراد حاکم است که با اصول و قوانین مطابقت نداشته، طرح ساختار و اجراآت آن منطقی به نظر نرسیده و در نهایت نتایج متوقعه طور که لازم است بدست نمیآید. با در نظر داشت موارد فوق، در این نوشته اقدام اشرف غنی در راستای ایجاد کمیسیون تدارکات ملی مورد مطالعه قرار گرفته و به واقعیتهای عینی وضاحت داده میشود.
چارچوب قانونی
اشرف غنی با صدور فرامین شماره ۶۰ و ۷۲ کمیسیون تدارکات خاص را، که با رهنمود قانون تدارکات تحت نظر وزیر مالیه فعالیت مینمود، به کمیسیون تدارکات ملی تحت ریاست، خودش «رئیس جمهور» و با عضویت رئیس اجرائیه ، معاون دوم ریاست جمهوری و وزرای مالیه، اقتصاد و عدلیه، تغییر شکل داد. این تغیر شکل در حالی صورت گرفت که قانون تدارکات کماکان نافذ و مرعی الاجرا و پارلمان کشور نیز مشغول ایفای وظیفه بود و در پارلمان حضور داشتند.
بدون در نظر داشت ماهیت این اقدام، اشرف غنی این اجراآت را با شعار اصلاحات و بهبود در نظام تداراکات عامه و صرفه جویی مالی روی دست گرفت، ولی از لحاظ اصولی هیج توجه به قوانین، اصول و مقرارت نافذ در کشورد نکرد. ممکن سوال ناکار آمدی قوانین در افغانستان در اذهان خطور نماید، ولی بهتر میبود تا این اجراآت در قدم اول با اقدام از مجاری اصولی، قوانین مربوط را تعدیل و اجراآت را با در نظر داشت آن انجام میداد. بهخاطر باید داشت که یگانه مرجع قانون ساز شورای ملی است و صدور فرامین تقنینی از طرف رئیس جمهور صرف در حالات خاص و زمان که شورای ملی به تعطیلات به سر میبرد، منطقی بوده میتواند.
چهارچوب ساختاری
از لحاظ ساختاری امور تدارکات در حال حاضر مستقیماً از طرف شخص رئیس جمهور و به مدیریت اداره تدارکات که در قالب ریاست اداره امور فعالیت مینماید، به پیش برده میشود. از لحاظ ساختاری این نوع ترکیب اداری بالا ترین صلاحیت اجرایی را به نمایش گذاشته که میتواند بیانگر اهیمت موضوع باشد ولی از لحاظ اصولی در این امر نقایصی دیده میشود که بهطور فشرده ذیلا به آن اشاره میشود:
اول: به اساس تعریف قانون اساسی، رئیس جمهور در راس سه قوه ( مقننه، قضائیه و اجرائیه) قرار داشته و فرد با صلاحیت اداری و اجرایی بالاتر از ایشان وجود ندارد. این در حالی است که از لحاظ اصول اداری و قوانین نافذه کشور مخصوصاً قانون امورمالی و مصارف عامه و هم چنان قانون تدارکات، هرگونه اجراآت مالی و تدارکاتی از طرف مرجع دومی مورد نظارت و ارزیابی قرار میگیرد. این نظارت و بررسی از لحاظ اصولی حتمی و لازمی بوده، به جایگاه و مقام مرجع اجرا کننده ارتباط ندارد. حال که رئیس جمهور در راس کمیسیون تدارکات قرار دارد، مرجع نظارت کننده و بررسی کننده تخلفات مالی کمیسیون تدارکات ملی کدام مرجع بوده میتواند؟ آیا رئیس جمهور با صدور کدام فرمان تقنینی فردی یا سمّتی با صلاحیت بالاتر از خودش را ایجاد خواهد کرد؟ یا میخواهد جلو بررسی و نظارت و ایجاد شفافیت را با نامقدور ساختن بررسی قرار دادها بگیرد؟
دوم: حفظ محرمیت در امور تدارکات اصل غیر قابل انکار است. در قدم اول تمام اعلانات و مشخصات تخنیکی پروژهها بهصورت کامل بهدسترس تمام داوطلبها قرار داده شود و در قدم دوم، مشخصات کاری و نرخهای ارایه شده از طرف شرکتهای داو طلب با محرمیت تمام در روز آفر کشایی بهدسترس کمیسیون قرار داده شود. حال طوریکه دیده میشود این اصول رعایت نشده و شرکتهای داوطلب از مداخله کارمندان اداره امور در سطوح مختلف شاکی اند.
عدم شفافیت در اطلاع رسانی
در حال حاضر فقط چند شرکت محدود توانایی برقراری ارتباط و دریافت معلومات از اداره تدارکات ملی را دارد، چون در قدم اول دسترسی برای همه به اداره تدارکات نا ممکن است و در قدم دوم ایجاد محدودیتهای باز دارنده و ناموجه از طرف این اداره جلو دسترسی همگانی شرکتهای بیواسطه و بیرابطه را محصور ساخته است.
مهمتر از همه، گزارشاتی که از اجراآت این کمیسیون به نشر سپرده میشود غیر تخصصی و خلاف معیارهای قبول شده است. بهطور مثال، وقتیکه ادعا میشود 19 ملیارد افغانی صرفه جویی شده، باید برای مردم مشخص شود که این مبلغ صرفه جویی شده در کدام موارد صورت گرفته و در کجا به مصرف میرسد، تا باشد مردم از حیف و میل شدن آن مطمئن شود. در عین زمان، برای روشن شدن اذهان عامه تدابیر بکار رفته در صرفه جویی نیز بامردم شریک ساخته شود، چون ارائه اعداد و ارقام کلی میتواند گمراه کننده و عوام فریبانه تلقی شود. طور نمونه، براساس ادعای کمیسیون تدارکات، در قراردادهای اداره هوانوردی مبلغ 200 میلیون افغانی صرفه جویی صورت گرفته است، حال آنکه هیچ گونه جزئیات در این رابطه داده نشده است. بر اساس بعضی گزارشها این کاهش مصرف از کم شدن زمان قرار داد از پنج سال به دو سال و هم چنان ارائه نکردن بعض خدمات که سالهای قبل از طرف قراردادی اجرا میشد، بهوجود آمده است. بهطور مثال، سالهای قبل قرار دادی مکلف به ارائه خدمات از قبیل نصب و عیار سازی دستگاههای رادار و آنتنها، حفظ و مراقبت دستگاهها و تربیه کارمندان اداره هوانوردی بوده است، حال آنکه در قرارداد فعلی، هیچگونه خدمات نصب و عیار سازی، حفظ و مراقبت از طرف قراردادی ارائه نشده و به دوش دولت افغانستان میباشد. پس مقایسه مصارف پنج سال با دو سال و مصارف خدمات که قبلا ارائه میشد با خدمات که فعلا ارائه نمیشود منطقی است؟ آیا میشود این را صرفه جویی گفت؟
در خاتمه میتوان به این نتیجه دست یافت که ماهیت این عملکرد میتواند مثمر و قابل قدر تلقی شود، ولی شیوه اجراآت فعلی آن پر از شک و ابهام است. در قدم اول در نظر نگرفتن پس منظر قانونی، در قبال عملکرد اشرف غنی این گمانه را که گویا ایشان اول اجراآت میکند بعداً قانوناش را میسازد، تقویت میکند. چنانچه که اول حکومت وحدت ملی را با رقیب سیاسیاش ساخت و دو سال بعد ممکن با تدویر لویه جرگه قانون اساسی را تغیر خواهد. در ضمن، از لحاظ اصولی امکانات نظارت و بررسی اجراآت و تخطیهای کمیسیون تدارکات که رئیس جمهور در راس آن باشد از طرف اداراه کنترول و تفتیش، اداره مبارزه با فساد و سایر ادارات ذیربط موجه نیست، چون رئیس جمهور در راس هر سه قواه قرار دارد و از لحاظ اداری مامور از کارکرد آمر بررسی کرده نمیتواند، که این خود یک خلای اصولی و عملکرد فراقانونی رئیس جمهور را به نمایش گذاشته و خطر افزایش فساد نامرئی را در این کمیسیون بیشتر میسازد. هم چنان عدم شفایت در اطلاع رسانی و ارائه ارقام کلی و نامشخص در تضاد با اصول مبارزه با فساد بوده و بیشتر عوام فریبانه تلقی خواهد شد.
پس بهتر بود چنین اقدام مهم با ایجاد یک سیستم و میکانیزم اصولی و شفاف شروع به فعالیت مینمود تا اقدامی در راستای ایجاد شفافیت و بهبود امور تدارکات محسوب میشد، نه عوام فریبی و پیچیده ساختن پروسه تدارکات و گسترش فساد مخفی در لایههای اقتصاد ملی کشور.
