امیر کابلی
مجلس نمایدگان به عنوان یک نهاد منتخب و برخواسته از اراده سیاسی مردم در آخرین روزهای کار قانونی اش به سر می برد. ماده هشتاد سوم قانون اساسی در مورد این مجلس صراحت دارد که “اعضای ولسی جرگه توسط مردم از طریق انتخابات آزاد، عمومی، سری و مستقیم انتخاب می گردند. دوره کار ولسی جرگه به تاریخ اول سرطان سال پنجم، بعد از اعلان نتایج انتخابات به پایان می رسد و شورای جدید به کار آغاز می نماید. انتخابات اعضای ولس جرگه در خلال مدت سی الی شصت روز قبل از پایان دوره ولسی جرگه، برگزار می گردد…”
زمان قانونی کار مجلس نمایندگان در حالی تکمیل شده است که رهبران حکومت وحدت ملی از دستور صریح و الزام آور قانون اساسی سرپیچی کرده اند و انتخابات مجلس را در زمان مشخص آن برگزار نه کرده اند. این سرپیچی از دستور الزام آور قانون اساسی، سبب شده است که از یک سو، مدت زمان قانونی مجلس کنونی به آخر برسد و از سوی دیگر انتخابات برگزار نشده تا نمایندگان جدید کرسی های مجلس را احراز کنند.
این در حالی است که از روز یکشنبه اول سرطان 1349 ما وارد مرحله جدید، جدی و حساس می شویم. مرحله که در آن علاوه بر اینکه نهاد ریاست جمهوری توسط یک رییس جمهور منتخب اداره نمی شود، با توجه به حکم صریح قانونی اساسی از نگاه زمانی، مشروعیت ادامه کار پارلمان کشور نیز تکمیل شده است و ادامه کار پارلمان از منظر قانون اساسی، مشروعیت زمانی اش را از دست میدهد. به این ترتیب کشور از روز یکشنبه اول سرطان، وارد فصل جدیدی می شود که در آن نظام بخش عظیم از مشروعیت اش را از دست می دهد.
حالا، پرسش این است که چرا و چگونه ما پس از 13 سال تجربه ثبات نسبی زیر سقف یک دموکراسی نوپا و در موجودیت یک قانون اساسی دموکراتیک وارد مرحله بحران مشروعیت شویم؟
بحرانِ که بار اول در نتیجه تقلب و بحران انتخاباتی، دامن نهاد ریاست جمهوری کشور را گرفت و با نقض شدن قانون اساسی به جای این که یک رییس جمهور منتخب برمنبای اراده سیاسی مردم و نتیجه انتخابات، به دلیل یا بهانه حفظ ثبات و جلوگیری از خشونت و فروپاشی نظام، بلاخره یک از دو نامزد رقیب دور دوم انتخابات 93 برمنبای یک توافقنامه سیاسی رییس جمهور حکومت وحدت ملی اعلان شد و نامزد دیگر رییس اجراییه حکومت وحدت ملی. و این گونه بود که با نقض صریح ماده شصت و یک قانون اساسی که حکم کرده بود ” رییس جمهور با کسب اکثریت بیش از پنجاه فیصد آرای رای دهندگان از طریق رای گیری آزاد، عمومی، سری و مستقیم انتخاب می گردد”، حکومت وحدت ملی با داشتن یک رییس جمهور و یک رییس اجراییه روی کار آمد تا جنجال انتخاباتی با یک محاسبه برد برد برای هر دو تیم و هر دو رقیب با تقسیم پنجاه پنجاه قدرت سیاسی، پایان بیابد.
برای ارایه یک پاسخ درست و قابل دفاع به پرسش ذکر شده ما ناگذیریم که مرور اجمالی بر ماموریت های الزام آور حکومت وحدت ملی داشته باشیم.
توافقنامه سیاسی که اساس و منبای روی کار آمدن حکومت وحدت ملی می باشد، ماموریت ها و مسوولیت های مهم و اساسی رییس جمهور حکومت وحدت ملی و رییس اجراییه حکومت وحدت ملی را مشخص کرده است. تقسیم پنجاه پنجاه قدرت سیاسی در تمام سطوح حکومت، ایجاد کمیسیون خاص اصلاحات انتخاباتی برای آوردن اصلاحات بنیادین (نهادها و قوانین)، ایجاد کمیسیون بررسی طرح تعدیل قانون اساسی، برگزاری انتخابات پارلمانی و انتخابات شورای ولسوالی و زمینه سازی برای برگزاری لویه جرگه قانون اساسی از اساسیترین مسوولیت ها و ماموریت های الزام آور دو رهبر یا دو شریک قدرت در حکومت وحدت ملی است.
مسوولیت و ماموریت که متاسفانه در نه ماه کار حکومت وحدت ملی نه تنها به آن رسیدگی نشد بلکه بصورت حساب شده و هدفمند دور زده شد. هر چند که هر از گاهی یک بخش از حکومت وحدتملی در حد موضعگیری های رسانه ی صرف، در مورد اصلاحات انتخاباتی و آغاز بکار کمیسیون حاصل اصلاحات انتخاباتی اظهارات را رسانه ی کرده است. اما بدنه دیگر حکومت وحدت ملی یا جانب ارگ ریاست جمهوری در تمام این نه ماه فرصت، بدون کمترین توجه به مباحث انتخاباتی با سکوت و فراموشی از کنار مباحث انتخاباتی رد شده است و به آن پشت پا زده است. بربنیاد توافقنامه سیاسی رییس جمهور باید پس از تکمیل حکومت وحدت ملی فرمانی را ایجاد می کرد که براساس کمیسیون اصلاح نظام انتخاباتی ایجاد و این امر مهم عملی و تطبیق می شد، اما اختلاف های دو طرف و سهل انگاری رییس جمهور باعث شد که حالا به مرحله ی برسیم که در پرتو قانون اساسی هیچ یکی از ارکان نظام مشروعیت نداشته باشد.
بلاخره، پاسخ به پرسش فوق این است که بی باوری آشکار ارگ ریاست جمهوری به بحث اصلاحات انتخاباتی و برگزاری یک انتخابات سالم و شفاف از یک سو و سهل انگاری های غیر قابل دفاع ریاست اجراییه در مقابل شریک قدرت اش در مساله اصلاحات انتخاباتی، سبب اصلی خلق وضعیت و شرایط شده است که افغانستان را عملاً به مرحله بحران مشروعیت نظام از ارگ ریاست جمهوری تا مجلس نمایندگان مواجه کرده است.
متاسفانه، این بی باوری و عدم تعهد رهبران حکومت وحدت ملی در قبال ارزشها و سازکارهای دموکراتیک، در کنار ضعف و نارسایی های جدی در حوزه حکومت داری خوب، توسعه اقتصادی، تامین امنیت و پیش برد هدفمند روند صلح برای دست یابی به صلح عادلانه و پایدار در کشور، حالا بعد از نه ماه، کار را به جای کشانده است که بحران مشروعیت یک امر فراگیر برای کلیت نظام در کشور شده است.
اگر باور و تعهد و شرافتمندی برای عملی کردن توافقات سیاسی نزد رهبران حکومت وحدت ملی وجود می داشت، بدون شک بر اساس دستور توافقنامه سیاسی کار اصلاحات انتخاباتی “بلافاصله پس از تاسیس حکومت وحدت ملی” آغاز می شد. دو سه ماه اول صرف مباحث اصلاحات انتخاباتی می شد و دستکم شش ماه دیگر از این زمان از دست رفته فرصت مناسب و طلایی بود برای برگزاری به موقع انتخابات پارلمانی و انتخابات شوراهای ولسوالی. امر که تحقق نیافت و در نتیجه بی باوری و عدم تعهد سیاسی رهبران حکومت وحدت ملی به اراده سیاسی مردم و خلق ضمانت برای سلامت حق رای شهروند، اینک ما هستیم و یک نظامی که از هر کجایش بررسی کنیم به الزمات قانون اساسی کشور جور در نمی آید. به جای رییس جمهور منتخب، رییس جمهور توافقی و رییس اجراییه توافقی. به جای مجلس نمایندگان منتخب و بیرون آمده از انتخابات شفاف و سراسری از روز یکشنبه مجلس نمایندگان مصلحتی و فراقانونی.
بد تر از همه در کنار این همه نابسامانی و قانون شکنی های لجام گستخه از سوی مسوولین عالی مقام، مضحکه و پوزخند توهین آمیز دیگر به حیثیت جمعی شهروندان کشور این است که ارگ ریاست جمهوری می خواهد با راه اندازی یک اجماع خود ساخته که در واقعیت امر خیمه شبازی بیش نیست، بحران مشروعیت بوجود آمده در کارنامه مجلس نمایندگان را به زعم خودش جبران کند.
خبرنامه که اخیراً از ارگ ریاست جمهوری به رسانه ها فرستاده شده است از راه اندازی یک مذاکره گسترده و از کابل تا ولایات و ولسوالی های کشور خبر داده است. مذاکره و مشوره که قرار است ریاست جمهوری بر اساس آن در مورد چگونگی ادامه کار مجلس نمایندگان تصمیم بگیرد.
روند سفارشی و خود ساخته که به هیچ وجه نمی تواند از پس جبران خلاء مشروعیت مجلس نمایندگان بربیاید. عاقلانه، منطقی و صداقانه ترین کار این بود که ارگ ریاست جمهوری به دستورهای الزام آور توافقنامه سیاسی عمل می کرد و کار را به جای نمی کشاند که کشور وارد این مرحله کنونی – مرحله خلاء مشروعیت نظام – نمی شد.
بر اساس فیصله روز چهار شنبه هفته گذشته، قرار است امروز شنبه 30 جوزا، مجلس نمایندگان در مورد چگونگی ادامه کار این نهاد تصمیم بگیرد. این قرار مجلس نمایندگان در حالی به اجرا گذاشته می شود که هر شریک قدرت در حکومت وحدت ملی تا این جای کار با دو رویکرد متفاوت در قبال ادامه کار پارلمان گپ زده اند. ارگ ریاست جمهوری از راه اندازی یک اجماع خبر داده است که بر اساس آن در مورد چگونگی ادامه کار و سطح صلاحیت های مجلس نمایندگان تصمیم می گیرد. در سوی دیگر، سخنگویان ریاست اجراییه از ادامه کار مجلس نمایندگان پس از اول سرطان حمایت کرده اند و استدلال کرده اند که تا زمان تکمیل شدن اصلاحات انتخاباتی و برگزاری انتخابات پارلمانی، مجلس نمایندگان با تمام صلاحیت ها و اقتدار اش به کار ادامه می دهد.
دیده شود که بلاخره در وضعیت که بحران امنیتی، اقتصادی و حکومت داری به اوج خود رسیده است، فصل بحران مشروعیت نظام با چه کش و قوس های سیاسی به همراه خواهد بود و چه ناگزیری های تازه ای را روی دسترخوان خالی ملت خواهد گذاشت.
