قیوم سروش
این هفته شهر مادرید، پایتخت اسپانیا شاهد یک رویداد مهم دادخواهی برای زنان افغانستان خواهد بود: دادگاه مردمی برای زنان از تاریخ ۸ تا ۱۰ اکتبر در این شهر برگزار خواهد شد. این دادگاه که از سوی هیأت محاکمه دائمی مردمی و به درخواست چهار نهاد جامعه مدنی افغانستان (رواداری، مؤسسه حقوق بشر و دموکراسی افغانستان، نهاد پژوهش و توسعه و مجمع مدافعان حقوق بشر) برای رسیدگی به نقض حقوق اساسی زنان افغانستان توسط طالبان برگزار میشود.
دادگاه دائمی مردمی چیست؟
مهمترین مشخصهی این دادگاه غیررسمی بودن و وجه قضایی نداشتن احکام آن است. به این معنا که احکام دادگاه صرفا وجه اخلاقی، دادخواهی و مستندسازی را دارد و هیچ الزامی قانونی و قضایی در پی ندارد. پس اساسا چرا چنین دادگاه باید ایجاد شود؟
پس از جنگ جهانی دوم چندین دادگاه برای بررسی جنایات دوران جنگ تشکیل شد که مهمترین آنها، دادگاه نورنبرگ و توکیو بود. این دادگاهها یک وجه مشترک داشتند: آنها برای محاکمهی بازندگان جنگ برگزار میشدند و برندگان جنگ (مانند عاملان بمباران اتمی هیروشیما) هیچ وقت در این نوع دادگاهها محاکمه نشدند. این روند که به «عدالت برندگان» مشهور شد، روشنفکران، قربانیان جنگ و فعالان حقوق بشر را واداشت تا بهدنبال دادگاهی (هرچند غیررسمی) برای بررسی جنایات برندگان جنگ باشند. به عبارت دیگر، ایجاد دادگاه غیررسمی که احکام آن ضمانت اجرایی ندارد، نتیجهی ناکامی نظام رسمی عدالت بینالمللی (مانند دادگاههای رسمی بینالمللی) در محاکمه کشاندن قدرتمندان و برندگان جنگ بود.
نخستین دادگاه از این نوع، به ابتکار برتراند راسل و ژان پل سارتر در سال ۱۹۶۷ در سویدن و سپس دانمارک برگزار شد و در آن جنایات جنگی امریکاییها در جنگ ویتنام بررسی شد. دلیل انتخاب سویدن و دانمارک برای برگزاری جلسهی دادگاه این بود که دولت بریتانیا و خیلی از کشورهای غربی دیگر اجازهی برگزاری آن را در خاک خود (بهدلیل اتهامات مستقیم علیه امریکا) ندادند. این دادگاه ایالات متحده امریکا را به ارتکاب جنایات جنگی در ویتنام محکوم کرد و همچنان متحدان امریکا (مثل استرالیا، کره جنوبی و…) به همدستی در این جنایات متهم شدند. هرچند این دادگاه هیچ قدرت قضایی نداشت اما به بحث عمومی دربارهی این جنایات و مسئولیت اخلاقی در دوران جنگ دامن زد.
اندکی بعد، در سال ۱۹۷۶ حقوقدان و فعال مدنی ایتالیایی، للیو باسو، با الگوبرداری از دادگاه راسل، «دادگاه دائمی مردمی» را در سال بولونیا، ایتالیا تأسیس کرد. تا کنون این دادگاه بیش از ۵۰ پرونده مهم را بررسی کرده و حکم صادر کرده است. از مهمترین آنها میتوان از دادگاه بررسی پرونده تیمور شرقی، یوگوسلاوی، فسلطین، شرکتهای چندملیتی و میانمار و نسلکشی روهینگیا نام برد. این هفته این دادگاه با هشت قاضی و چهار دادستان برای بررسی «تعذیب مبتنی بر جنسیت طالبان» برگزار خواهد شد.
اهمیت دادگاه دائمی مردمی
اگر به فهرست مجرمان و متهمان دادگاه کیفری بینالمللی نگاهی بیاندازید، متوجه میشوید که تقریبا تمام آنان از حوزهی جنوب جهانی است. میتوان ادعا کرد که هیچ فرد قدرتمند غربی تا کنون در این دادگاه محاکمه نشده است. تنها استثنا در فهرست تحت پیگرد، نخستوزیر اسرائیل و رییسجمهور روسیه هستند. اما هر دو رهبر سیاسی، تا همین دم به راحتی و بدون دردسر حکومت و در مجالس عمومی بینالمللی شرکت و سخنرانی میکنند. دادگاه کیفری بینالمللی هبتالله آخوندزاده، رهبر طالبان و عبدالحکیم حقانی، قاضیالقضات این گروه را بهدلیل جنایت علیه بشریت و بهخصوص جنایت علیه زنان در فهرست تحت پیگرد خود قرار داده است.
اما وضعیت اسفبار غزه و افغانستان و ناتوانی نظام عدالت بینالملل در مدیریت آن نشان میدهد که نظام عدالت جهانی ناتوان، فرسوده و در حال پوستاندازی است. برخی از ناظران خرابههای غزه را کنایه روشن از خرابههای نظام بینالملل و دادگاههای بینالمللی میدانند. با توجه به این روشن است که امید چندانی برای به محاکمه کشاندن رهبران روسیه، اسرائیل و طالبان از مجراهای قانونی در ساختارهای موجود نیست. از اینرو، دادگاه مردمی برای زنان افغانستان اگر گزینهی بدیل برای دادگاههای بینالمللی نباشد، تلاش موازی و مکمل برای آنان است.
اهداف دادگاه مردمی برای زنان افغانستان
درخواستکنندگان انتظار دارند که این دادگاه باعث شود تا تصویر معتبر از وضعیت زنان افغانستان تحت رژیم طالبان ترسیم و صدای آنان شنیده شود. آنان همچنان انتظار دارند که این دادگاه باعث فشار دیپلوماتیک بر کشورها و سازمانهای بینالمللی شود تا اقدام مؤثر و قاطع را علیه طالبان روی دست بگیرند. در نهایت، آنان انتظار دارند اسناد و شواهد لازم برای ارائه به دادگاههای بینالمللی در مورد نقض حقوق اساسی زنان افغانستان توسط طالبان جمعآوری شود.
این اهداف بهگونهای تنظیم شدهاند که نشان میدهد مخاطب اصلی این دادگاه افکار عامهی کشورهای دیگر جهان، بازیگران و نهادهای بینالمللی است. اما همچنان که در بالا ذکر شد، اساسا این دادگاه در اعتراض و شورش علیه مراجع رسمی ایجاد شده و بعید است احکام آن برای نهادها و کشورها که دادگاه را بهرسمیت نمیشناسند، مهم باشد. شاید مهمترین دستآورد فوری آن پوشش رسانهای دادگاه است که باید منتظر بمانیم تا روشن شود که در این جهان پر آشوب، رسانههای معتبر فرصت و اهمیت به این دادگاه میدهند یا نه.
نکتهی پایانی
به نظر میرسد که این دادگاه بیشتر اهمیت سمبولیک و نمادین دارد و این به توانایی دادخواهان حقوق زنان افغانستان و رسانهها برمیگردد که چگونه میتوانند آن را دادخواهی عمومی برای مردم افغانستان و برای افکار عامهی جهانی مبدل سازند. مهمتر از آن، توانایی فعالان و رسانههای افغانستان مشخص خواهد کرد که چقدر زبان خشک و حقوقی (و احتمالا انگلیسی) دادگاه به زبان قابل فهم برای مردم ترجمه میشود. بررسی پروندههای گذشته نشان میدهد که دادگاههایی مؤثر بودند که فعالان حقوق بشری توانستند این شکاف را پل بزنند. نمونهی موفق آن را میتوان در کتابی که نویسندهی آرژانتینی، خولیو کورتاسار، یافت که بعد از دادگاه راسل دربارهی امریکا لاتین علیه شرکتهای چندملیتی نوشته شد. کورتاسار، نویسندهی خلاق، برجسته و همدوره و همتراز گابریل گارسیا مارکز، خالق رمان «صد سال تنهایی» بود. او در کتاب «فانتوماس علیه خونآشامهای چندملیتی» با زبانی طنز و عامهپسند و با استفاده از قهرمان اسطورهای امریکای لاتین (فانتوماس) گزارشهای دادگاه را به جامعهی خود منتقل کرد و باعث شد بررسی مسئولیتهای این شرکتهای چندملیتی در صدر مباحث و گفتوگوها قرار بگیرد.
وجه دیگر و مهم دادگاه دائمی مردمی، گرایش ضدامپریالیستی و ضدامریکایی و اروپایی این دادگاه هست. همانطور که اشاره شد این دادگاه در بستری شکل گرفت که دادگاههای رسمی جنایات جنگی و نقض حقوق بشری قدرتهای بزرگ غربی را نادیده میگرفتند. بنابراین، دادگاه عملا به ابزار افشای جنایات امپریالستی و شرکتهای چندملیتی آنها تبدیل شد. برای همین، به نظرم «دادگاه دائمی خلق»، با توجه به تداعیای که واژهی «خلق» در ادبیات فارسی دارد، برگردان رساتر برای این دادگاه است (هرچند من با احترام به نهادهای حقوق بشری برگزارکننده، برگردان آنها را استفاده کردم). آیا از چنین دادگاهی میشود برای فشار و لابی دیپلوماتیک در کشورهای غربی استفاده کرد؟ پرسشی است که احتمالا درخواستکنندگان دادگاه برای آن پاسخ درخور دارند.
با وجود همهی اینها، باید دست فعالان حقوق بشری افغانستان را به گرمی فشرد که با تمام دشواریهای تبعید همچنان برای حفظ حقوق بشری مردم و بهخصوص زنان و دختران افغانستان تلاش میکنند. شاید آنان مسئولیت خود را در قبال این دادگاه به انجام رسانیدهاند، و از این بعد، این مسئولیت رسانهها، روشنفکران، نویسندگان و همهی ما است که دست یاری دراز کنیم و آن را به مرحلهی بعدتر ببریم.
