برنامه توسعه سازمان ملل متحد در گزارش تازهی خود هشدار داده است که با افزایش نابرابریها برای زنان و مناطق خاص افغانستان، این کشور در حال فرورفتن عمیقتر در بحران اجتماعی-اقتصادی است.
در این گزارش که دیروز (چهارشنبه، ۱۷ ثور) در کابل ارائه شده، آمده است که در سال ۲۰۲۴ میلادی ۹۰ درصد خانوارها شوک اقتصادی را تجربه کردند که نسبت به سال قبل (۲۰۲۳)، ۳۵ درصد افزایش را نشان میدهد.
همچنین در این سال، ۷۵ درصد از جمعیت کشور با ناامنی معیشتی مواجه بودهاند که نسبت به سال ۲۰۲۳ شش درصد افزایش داشته است.
برنامه توسعه سازمان ملل متحد گفته است که دسترسی به مسکن کافی، مراقبتهای بهداشتی و کالاهای ضروری در کشور کاهش یافته است، در حالی که شوکهای اقتصادی و بحران اقلیمی تشدید شده است.
محدودیت بر زنان و محرومیت مناطق روستایی
در گزارش دفتر توسعه سازمان ملل متحد آمده است که مناطق روستایی که ۷۱ درصد از جمعیت را در خود جای داده است، بهطور قابلتوجهی از خدمات ضروری مانند مراقبتهای بهداشتی و معیشت پایدار محروم هستند.
بهگفتهی این دفتر، زنان سرپرست خانوار، جوامع روستایی و آوارگان داخلی شدیدترین کاهش در درآمد را گزارش دادند.
این گزارش نشان میدهد که با محدودیتهای مداوم بر تحصیل و اشتغال زنان، شکاف جنسیتی بیشتر شده است و زنان را عمیقتر به سمت فقر و طرد اجتماعی سوق داده است.
برنامه توسعه سازمان ملل متحد گفته است که پیشبینی میشود محدودیتهای اعمالشده بر زنان و دختران بین سالهای ۲۰۲۴ تا ۲۰۲۶ نزدیک به ۹۲۰ میلیون دالر به اقتصاد افغانستان آسیب وارد کند.
وابستگی شدید به واردات و کمک
برنامه توسعه سازمان ملل متحد اشاره کرده است که برای اولینبار از سال ۲۰۱۹، افغانستان رشد متوسط تولید ناخالص داخلی ۲.۷ درصد را در سالهای ۲۰۲۳-۲۰۲۴ تجربه کرد، اما این بهبود شکننده است.
بهگفتهی این دفتر، کسری تجاری افغانستان در سه فصل اول سال ۲۰۲۴ به ۶.۷ میلیارد دالر افزایش یافت، در حالی که در سال ۲۰۲۳ میلادی، ۵.۱ میلیارد دالر بود. این افزایش نشاندهندهی توقف تولید محلی و کاهش اشتغال است.
برنامه توسعه سازمان ملل متحد تأکید کرده است که اقتصاد افغانستان همچنان بهشدت به واردات و کمکهای بینالمللی وابسته است.
کانی ویگناراجا، دستیار دبیرکل سازمان ملل متحد و مدیر منطقهای دفتر توسعه این سازمان برای آسیا و اقیانوسیه گفته است که «تحلیل کنونی و دادههای جدید نشاندهندهی ادامهی یک مسیر عمیقا نگرانکننده برای مردم افغانستان است.
او افزوده است که با ورود صدها هزار عودتکننده در سال جاری و کاهش قابل توجه حمایتهای بینالمللی، فشار بر معیشت بیشتر خواهد شد و مردم افغانستان با چالش جدی مواجه میشوند.
استفن رودریکز، نمایندهی برنامه توسعه سازمان ملل متحد در افغانستان بر نیاز به مداخلات هدفمند برای رسیدگی به چالشهای اقتصادی در افغانستان تأکید کرده و گفته است که کمکهای بشردوستانه به تنهایی کافی نیست و راهحلهای اقتصادی و اجتماعی پایدار درازمدت مورد نیاز است.
او تأکید کرده است که رفع محدودیتهای کنونی برای زنان برای تضمین رفاه آنان، حفظ حقوق اولیه انسانیشان و تحریک رشد اقتصادی بسیار ضروری است.
