شماری از فعالان حقوق زن، حقوق بشر و اعضای نهادهای مدنی افغانستان با ارسال یک نامهی سرگشاده از دادگاه کیفری بینالمللی خواستهاند که تمامی رهبران ارشد و مقامهای اجرایی طالبان را تحت تعقیب قضایی قرار دهد و برای آنان حکم جلب بینالمللی صادر کند.
آنان در این نامه که نسخهای از آن امروز (دوشنبه، ۱۵ دلو) به روزنامه اطلاعات روز فرستاده شده است، همچنین خواستار بهرسمیتشناسی «جنایات علیه زنان» افغانستان بهعنوان «جنایت علیه بشریت»، «آپارتاید جنسیتی» و «جنایت جنگی» شدهاند.
امضاکنندگان این نامه همچنین گفتهاند که «جنایات جنسی» و «خشونت سازمانیافته» علیه زنان، از جمله تجاوز، ازدواج اجباری و بردگی جنسی، بهعنوان «ابزار سرکوب سیاسی» و «پاکسازی جنسیتی» ثبت و عاملان آنها به شدیدترین مجازاتها محکوم شوند.
آنان گفتهاند که طالبان در بیش از سه سال اخیر با وضع قوانین و مقررات و اعمال خشونتآمیز، زنان را بهصورت سازمانیافته و سیستماتیک سرکوب کردهاند که نقض آشکار قوانین بینالمللی، از جمله اساسنامه رم، اعلامیه جهانی حقوق بشر، کنوانسیون منع تمام اشکال تبعیض علیه زنان و میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی، به شمار میرود.
فعالان حقوق زن و مدنی افغانستان در این نامه خواستار فشار سیاسی و اقتصادی بیشتر بر طالبان برای لغو محدودیتها علیه زنان، راهاندازی برنامههای حفاظتی برای مدافعان حقوق زنان و فراهم کردن زمینهی خروج امن آنان از افغانستان شدهاند.
این فعالان گفتهاند که وضعیت زنان افغانستان یک بحران حقوق بشری و جنایت سازمانیافته علیه بشریت است و باید نادیده گرفته نشود.
این در حالی است که چندی پیش کریم خان، دادستان دادگاه کیفری بینالمللی برای هبتالله آخوندزاده، رهبر و عبدالحکیم حقانی، رییس دادگاه عالی طالبان درخواست صدور حکم بازداشت بهدلیل جنایت علیه بشریت مبتنی بر جنسیت ثبت کرد.
او گفت بهزودی برای سایر مقامهای ارشد طالبان نیز درخواست صدور حکم بازداشت ثبت خواهد کرد.
فعالان حقوق زن و نهادهای حقوق بشری از این درخواست استقبال کردند و آن را گامی برای تأمین عدالت در افغانستان دانستند.
