شماری از سیاستمداران و فعالان حقوق بشر پاکستانی از دادگاه عالی آن کشور خواستهاند که اخراج «دستهجمعی» مهاجران و پناهجویان افغانستان را «غیرقانونی و خلاف قانون اساسی» اعلام کند و مانع آن شود.
بر اساس گزارش روزنامه دان، ۱۵ نفر از سیاستمداران و فعالان حقوق بشر پاکستانی دیروز (چهارشنبه، ۱۰ عقرب) دادخواستی را برای جلوگیری از اخراج دستهجمعی مهاجران و پناهجویان «غیرقانونی» به دادگاه عالی آن کشور تسلیم کردهاند.
آنان گفتهاند که این تصمیم به معنای معکوسکردن سیاست ۴۵ سالهی پاکستان برای میزبانی از مهاجران و پناهجویان و فراتر از «صلاحیتهای محدود» حکومت موقت مطابق قانون اساسی پاکستان است.
در این دادخواست آمده است: «از آنجایی که این بازگرداندن داوطلبانه نیست و دولت افغانستان نیز این امر را تسهیل نمیکند، این امکان وجود دارد که بسیاری از کسانی که اخراج میشوند از سرما و گرسنگی بمیرند؛ از جمله شهروندان پاکستانی و پناهندگان واقعی که هرگز فرصتی برای اثبات ادعای حقوقی خود نداشتند.»
امضاکنندگان این دادخواست از دادگاه عالی پاکستان همچنین خواسته است که مانع بازداشت و اخراج اجباری کسانی شوند که اسنادی همانند کارت شناسایی (پیاوآر)، کارت شهروندی افغانستان، پروندهی پناهندگی در کمیساریای عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان و یا برگهی پیشغربالگری توسط شرکای این نهاد را دارند.
در این دادخواست همچنین از دادگاه عالی پاکستان خواسته شده است که مانع «بازداشت، اخراج اجباری و آزار و اذیت» هرکسی که ادعای تولد و حق شهروندی پاکستان را دارد، شود.
بر اساس گزارش روزنامه دان، این دادخواست هنوز برای استماع در دادگاه پذیرفته نشده است.
پاکستان با پایان مهلت دادهشده به مهاجران و پناهجویان «غیرقانونی»، روند اخراج اجباری آنان را آغاز کرده است.
رسانههای پاکستانی گزارش دادهاند که پولیس این کشور از شهرهای مختلف مهاجران و پناهجویان را بازداشت و آنان را به مراکز نگهداری منتقل میکند تا از آنجا به کشورشان بازگردانده شوند.
نهادهای مختلف بینالمللی از پاکستان خواستهاند که در مورد این تصمیم تجدید نظر کند، اما مقامهای پاکستانی بر اجراییشدن آن تأکید میکنند.
