عبداللهی
انتخابات 1392-1393 و پیامدهای جنجالبرانگیز آن نزدیک بود کشور را به پرتگاه بحرانی دیگری سوق دهد؛ اما مداخلهی حامیان افغانستان مانع آن شد. بالاخره هردو تیم انتخاباتی به یک موافقه رسیدند و آن تشکیل حکومت وحدت ملی بود. با گذشت سه ماه از عمر این حکومت، دیده میشود که چالشهای مالی و امنیتی فراوانی فراراه آن قرار دارند. هرچند تشکیل این حکومت از درون جنجالهای انتخاباتی امیدوارکننده بود، ولی تشکیل آن از لحاظ قانونی بحثبرانگیز است؛ زیرا این حکومت برخواسته از یک انتخابات سالم نبود. اینکه مردم از توافقنامهی رهبری هردو تیم برای تشکیل حکومت وحدت ملی استقبال کردند، جای بسی خوشی است، ولی رهبری حکومت بایستی این مسئله را در نظر گیرد که معرفی نشدن کابینهی کارا در کنار چالشهای امنیتی و مشکلات اقتصادی فراراه دولت، اعتبار این حکومت نزد اذهان عامه صدمه میزند.
هرچند حکومت وحدت ملی در کنفرانس لندن قادر شد وعدههای جامعهی جهانی را بهطور مشروط جلب نماید؛ اما وخیمتر شدن وضعیت امنیتی و مخالف سیاسی خواندن طالبان و شبکهی حقانی و بازدید از مجروحان علمیاتهای انتحاری، مرهمی بر زخمهای شهروندان نگذاشت؛ زیرا یکی از مؤلفههای مهم مشروعیت، رضایت مردم است. این مردم اند که با همکاری حکومت آستین همت بالا میکنند و کشور را میسازند. هرگاه مردم و نیروهای امنیتی که شب و روز برای تأمین امینت مردم مبارزه میکنند، از دولت ناراض شوند، حکومت با اینهمه چالشهای درونی قادر نخواهد بود از پس مشکلات عدیدهی کشور موفق بهدر آید.
گذشت سه ماه از عمر حکومت وحدت ملی و معرفی نشدن کابینهی آن، نشاندهندهی این حقیقت است که رهبری هردو تیم بیشتر وقتشان را صرف چانهزنی مینمایند؛ چنانچه نشر شهرت نه نامزدوزیر در رسانهها که از سوی رهبران حکومت وحدت ملی در نظر گرفته شدهاند، گویای این ادعا است. آنها به آنچه در جریان کمپاینهای انتخاباتی به مردم وعده دادند که وزیران را بر معیار شایستگی برمیگزینند، توجه نمیکنند و این امر با دشواریهای زیادی همراه است. با توجه به تلاش هردو طرف برای جازدن افرادشان در کابینه، مشکل به نظر میرسد که کابینهی شایسته و کارا تشکیل شود؛ زیرا رییس جمهور و رییس اجرایی پیش از اینکه به فکر تشکیل یک کابینهی کارا باشند، به این فکر اند که چگونه مهرههایشان را در کابینه شامل بسازند. اما مردم چنین فکر نمیکنند. آنها توقع دارند که کابینهی مردمی، پاک و کارا بهوجود آید، نه یک کابینهی تیمی که وزیران بر اساس روابط گزینش شوند.
این سوال مطرح است که آیا رهبران حکومت وحدت ملی از پس از این مشکلات بهدر خواهند آمد؟ آنچه از کارکرد و ناتوانی این حکومت معلوم است، به مشکل میتوان امیدوار بود که حکومت بتواند مشکلات خویش را به این زودیها حل کند. از این رهگذر، مردم ناامید شدهاند و برای وعدههای عوامفریبانهی رهبران حکومت انتظار نمیکشند؛ بهخاطری که نیت و هدف رهبری حکومت وحدت ملی، همانا مدیریت کشور بر اساس هنجارهای سنتی میباشد، نه منافع کلان کشوری که اقتدار بخشیدن به نظام و بلندبردن کارکرد آن در اولویت باشد.
بدتر شدن وضعیت امنیتی هر روز جان افراد ملکی و امنیتی را میگیرد؛ اما رهبران حکومت وحدت ملی مصروف بازیهای سیاسیشان میباشند. پاکستان ادعا دارد که دولت افغانستان از طالبان پاکستانی حمایت میکند و میگوید که حادثهی تروریستی پشاور از افغانستان سازماندهی شده است. اما رهبران حکومت وحدت ملی بیاعتنا به این مسایل، مصروف تقسیم قدرت هستند و در مخیلهیشان این مشکلات راه نمییابند.
لهذا بهتر است رهبران حکومت وحدت ملی بهجای چانهزنی بر سر تقسیم قدرت، به مردم و سرنوشت حکومت فکر کنند و کابینهای را از کادرهای متخصص و وفادار به مردم تشکیل دهند و در مورد اعتبار و مشروعیت حکومت خویش در میان مردم تأمل کنند. اگر تشکیل کابینه بیشتر از این طولانی شود و کابینهی کارا تشکیل نشود، مشروعیت حکومت زیر سوال میرود.
اینبار مشکل مشروعیت در کنار مشکلات عدیدهی امنیتی و مالی افزوده خواهد شد. منطقی این است که رهبران حکومت بهجای از دست دادن اعتبار و فرصتهای خدمتگزاری، در پی استفادهی بهنیه از فرصتهای موجود در جهت اقتدار کشور باشند و از قدرتطلبی دست برادرند و کشور را با مدیریت راهبردی رهبری نمایند.
