نویسنده: رضا فرزام، استاد اقتصاد در دانشگاه کابل و عضو گروه تحلیل و آگاهی افغانستان
روزنامهی اطلاعات روز شمارهی 709 خود را به ویژهنامهای در مورد کابل بانک اختصاص داده بود. در این ویژهنامه، به موارد و ابعاد مختلف بحران در این بزرگترین بانک خصوصی پرداخته شده بود. برای رسیدگی به پروندهی کابل بانک و سایر پروندههای فساد اداری در کشور، طرح استراتژی جامع ضدفساد نیاز است که یکی از مهمترین اولویتهای دولت جدید را تشکیل میدهد. بنابراین، در این مقاله تلاش شده است به نکات مهمی که در استراتژی ضدفساد لازم اند، پرداخته شود.
بازگشایی پروندهی کابل بانک، لزوم طرح یک برنامهی عمل جامع و استراتژیک در امر مبارزه با فساد اداری را بیشتر از هر زمان دیگری جدی ساخته است. موفقیت رسیدگی به این پرونده و سایر پروندههای فساد اداری، مستلزم ایجاد پیشنیازهای اساسی است که قبل از پرداختن موردی به فساد اداری، لازمی میباشند.
بر اساس آمارهای ارائه شده، افغانستان یکی از فاسدترین کشورهای جهان است. فساد، در طی سیزده سال گذشته همگام با سرازیر شدن کمکهای جامعهی جهانی و فقدان مکانیزم نظارتی جدی، بهصورت چشمگیری روند صعودی داشته است. افزایش گستردهی فساد اداری، به طرز ناامیدکنندهای تمامی برنامههای توسعه، بهخصوص سرمایهگذاریها در عرصهی ایجاد زیرساختهای اقتصادی، مکتبها، شفاخانهها، دولتسازی و تقویت نهادهای دموکراتیک را با چالش مواجه ساخته است. بدون تردید، موفقیت برنامههای توسعه، تقویت حکومتداری خوب، ایجاد نهادهای دموکراتیک و تقویت روند ثبات و امنیت پایدار، به طرز چشمگیری به امر مبارزهی جدی با فساد اداری وابسته است.
رسیدگی به پروندهی کابل بانک، به عنوان بزرگترین پروندهی فساد در تاریخ افغانستان و سایر موارد فساد، برای دولت جدید از اهمیت ویژهای برخوردار اند. افغانستان باید تا یک دههی دیگر به لحاظ اقتصادی و نظامی از وابستگی به جامعهی جهانی بیرون شود. کاهش میزان وابستگی اقتصادی، مستلزم مبارزهی جدی و همهجانبه با فساد اداری میباشد. فساد، کارآمد بودن سیاستهای توسعهای دولت و میزان سرمایهگذاریهای خارجی را کاهش داده، منجر به تقویت و گستردش فعالیتهای اقتصادی غیرقانونی شده و در مجموع فقر، بیکاری و روند تقویت حاکمیت قانون را به چالش کشانده است.
قبل از برخورد موردی با پروندههای فساد اداری، لازم است تا چارچوبهای قانونی و اصلاحات لازم در بروکراسی ایجاد شوند؛ چون تا زمانی که اصلاحات لازم و همهجانبه در نهادهای دولتی ایجاد نشود، رسیدگی به پروندههای سنگین فساد اداری، ناممکن است. برای مبارزهی جدی با فساد اداری، دولت جدید باید موارد زیر را بهصورت جدی در برنامههای خود در نظر بگیرد.
اصلاح نهادهای عدلی و قضایی
بر اساس نظرسنجی نهاد بینالمللی گالپ، 75 درصد از افغانها به نهادهای عدلی و قضایی اعتماد ندارند. این یک رقم درشت، ناامیدکننده و واقعی است. نهادهای عدلی و قضایی در افغانستان بهجای مبارزه با فساد و تقویت حکومتداری و حاکمیت قانون، بخش مهمی از نظام فساد را تشکیل میدهند. بنابراین، کاملا بدیهی است که افغانستان یکی از فاسدترین کشورهای جهان قلمداد میشود.
هیچ اقدامی در امر مبارزه با فساد اداری نمیتواند مؤثر باشد، مگر با اصلاح بنیادین در ساختارهای عدلی و قضایی. نهادهای قضایی سالم بر علاوهی اینکه بخش مهمی از استراتژی مبارزه با فساد اداری قلمداد میشوند، نقش اساسی در تقویت حاکمیت قانون و گذار موفقانه بهسوی بازار آزاد و دموکراسی نیز دارند.
نهادهای عدلی و قضایی سالم، پیشنیاز توسعه و حاکمیت قانون محسوب میشوند. بدون اصلاح اساسی در نهادهای قضایی، هیچ اقدامی در امر مبارزه با فساد اداری و حکومتداری خوب به موفقیت نمیرسد. ضعف کارکرد نهادهای عدلی و قضایی ناشی از چند عامل مهم است.
اول: نهادهای عدلی و قضایی نتوانستهاند، بستر مناسب حقوقی را متناسب با نیازهای روزافزون جامعه خلق کنند. بهخصوص چارچوبهای قانونی ما ظرفیت رسیدگی و سازماندهی مناسب برای فعالیتهای اقتصادی در چارچوب بازار آزاد را ندارند. در مورد حلوفصل خیلی از منازعات، یا قانونی وجود ندارد، یا فهم آن قوانین بهشدت دشوار و مشکل است. مهمتر از این، قوانین کهنه، پیچیده و ناآشنا با مناسبات برخواسته از نظام بازار، عامل مهم فساد به شمار میرود. بنابراین، ایجاد چارچوبهای قانونی سالم، شفاف و روشن، و در کنار آن، آموزش کارمندان نهادهای عدلی و قضایی برای فهم منازعات برخواسته از چارچوب اقتصاد بازار، میتواند یکی از پالیسیهای کارآمد برای کاهش فساد در دستگاههای عدلی و قضایی باشد.
دوم: بر علاوهی اصلاح قوانین، تلاش در راستای افزایش مؤثریت عملکرد نهادهای قضایی، گام مهم دیگری در جهت کاهش فساد اداری میباشد. آموزش کارمندان نهادهای عدلی و قضایی، نظارت جدی بر عملکرد این نهادها، روی دست گیری سیاست استخدام بر مبنای شایستگی، فراهم کردن تسهیلات مناسب زندگی برای این کارمندان و سادهسازی فرآیندهای رسیدگی به منازعات، نقش بنیادین در کاهش فساد اداری دارند.
البته باید در نظر داشته باشیم که اصلاح نهادهای عدلی و قضایی تنها راهحل اساسی مبارزه با فساد نیست، بلکه اصلاح این نهادها باید در چارچوب یک برنامهی عمل کلان و همهجانبهی مبارزه با فساد اداری و بهخصوص اصلاحات سیاسی همگام باشد.
کاهش کنترول مقامهای سیاسی بر فعالیتهای اقتصادی
در افغانستان، عاملان اصلی «فساد بزرگ» بهصورت مستقیم یا غیرمستقیم، مقامهای بلندپایهی دولتی بودهاند. مقامهای دولتی با استفاده از کنترول بیحد و حصرشان بر منابع و امکانات اقتصادی، زمینههای گستردهای را برای فساد خلق کردهاند. در کشوری مثل افغانستان، دست یافتن به ثروت هنگفت در کوتاهمدت، بدون فعالیتهای غیرقانونی و حمایتهای سیاسی از این فعالیتها، امکانپذیر نیست. افراد زیادی که در سیزده سال گذشته به میلیونها دالر بهصورت غیرقانونی دست یافتند، یا از جملهی مقامهای بلندپایهی دولتی بودند، یا با هستههای اصلی قدرت رابطهی تنگاتنگ و نزدیک داشتند. این افراد، طی سالهای گذشته هرکدام شرکتهای مختلفی را ایجاد کردند و با استفاده از نفوذ سیاسیشان، اکثریتی از پروژههای دولتی را بهدست آوردند. اینها چون هم تطبیق کنندهی پروژههای دولتی بودند و هم نمایندگان دولت برای نظارت بر پروژهها، توانستند فسادهای بزرگی را سازماندهی کنند. فساد در کابل بانک، بهصورت مشخص، بدون حمایتهای سیاسی مقامهای بلندپایهی دولتی، امکانپذیر نبود.
از طرف دیگر، چون دولت بزرگترین مالک عوامل تولید کمیاب به شمار میرود، واگذاری این منابع به افراد و شرکتهای خصوصی، فسادهای سرسامآوری را رقم زد. مقامهای دولتی معمولا از انگیزههای پایینتری برای کار مؤثر برخوردار اند. سهلانگاری و تأخیر در کارها از طرف این مقامها و فقدان نظارت جدی بر این کارمندان، عامل دیگری برای شکلگیری فسادهای گسترده بوده است. در بعضی موارد، افراد و شرکتهای خصوصی با انگیزههای فرار مالیاتی، زمینه را برای رشوهستانی مقامهای سیاسی فراهم کردهاند.
کاهش کنترول مستقیم مقامهای سیاسی در عرصهی تصمیمگیریهای اقتصادی، ایجاد مکانیزم شفاف خصوصیسازی عوامل تولید و نظارت جدی بر مقامهای دولتی و ایجاد موانع قانونی در مقابل مشارکت این مقامها در فعالیتهای اقتصادی، بهخصوص در عرصهی تطبیق پروژههای دولتی، زمینه را برای سوء استفادههای سیاسی این مقامها محدود ساخته و از فسادهای بزرگ و سازمان یافته جلوگیری مینماید.
حمایت از آزادیهای سیاسی و قانون دسترسی به اطلاعات
مبارزهی جدی با فساد، بدون حمایت از آزادیهای سیاسی و حمایت از قانون دسترسی به اطلاعات، امکانپذیر نیست. آزادیهای سیاسی و مدنی و تقویت نهادهای دموکراتیک، پیشنیاز اساسی برای مبارزهی جامع با فساد اداری میباشد. هیچ استراتژی مبارزه با فساد، به موفقیت نمیانجامد، مگر اینکه آزادیهای سیاسی و مدنی تضمین شده باشند. آزادیهای سیاسی و مدنی، نه تنها نقش تعین کننده در امر مبارزه با فساد اداری دارند، بلکه عامل مهمی برای توسعهی اقتصادی به شمار میروند. حمایت از این آزادیها، نقش نظارتی مردم، احزاب سیاسی، جامعهی مدنی و رسانههای آزاد را بر عملکرد قدرت افزایش میدهد و ضمانتهای لازم را برای جلوگیری از فساد خلق میکند. در یک جامعهی دموکراتیک، آزادیهای سیاسی و مدنی در جلوگیری از لجامگسیختگی قدرت و تقویت جبههی ضدفساد، بینهایت تعین کنندهاند. حمایت از این آزادیها و ایجاد ضمانتهای امنیتی برای مسئولان رسانههای آزاد، باید به عنوان بخش مهمی از استراتژی مبارزه با فساد اداری، مطرح باشد.
از طرف دیگر، مشکل بنیادین در سالهای گذشته، عدم دسترسی مردم و رسانههای آزاد به اطلاعات بوده است. به هر میزانی که دسترسی مردم و رسانهها به اطلاعات افزایش مییابد، نقش کنترولی و نظارتی مردم بر قدرت سیاستمداران و نهادهای سیاسی نیز افزایش مییابد. دولت باید متعهد به اطلاعرسانی در مورد برنامههای مهم، بهخصوص در عرصههای مالی باشد. دسترسی مردم به برنامههای توسعهای دولت، بودجهسازی، منابع عایداتی و نحوهی مصرف بودجه، میتواند بخشی مهمی از استراتژی ضدفساد باشد.
اصلاح بروکراسی
بروکراسی ناسالم و غیرمؤثر، عرضهی خدمات عمومی را با مشکل مواجه میسازد، تخصیص منابع را به شکل غیرمؤثر انجام میدهد، فساد اداری را افزایش و اعتماد عمومی را نسبت به نهادهای دولتی کاهش میدهد. فساد یکی از مهمترین نشانههای ضعف کارکرد بروکراسی میباشد. اصلاح بروکراسی بخش مهمی از استراتژی مبارزه با فساد اداری را تشکیل میدهد. سادهسازی فرآیندهای قانونی، روی دست گیری سیاست استخدام مبتنی بر شایستگی، کاهش تورم تشکیلاتی، ایجاد سیستم شفاف تقسیم کار، ایجاد مکانیزم مؤثر و قدرتمند نظارتی بر عملکرد کارمندان دولتی، افزایش پاسخگویی و حسابدهی مقامهای دولتی و بالاخره افزایش ظرفیت کارمندان دولتی جهت کارکرد مؤثر از طریق استفاده از سیستمهای پیشرفتهی کاری، گامهایی اند که اصلاح بروکراسی را ممکن میسازند.
مهمتر از همه، ایجاد یک سیستم عادلانهی پرداختها که مبتنی بر میزان بهرهوری افراد باشد، عامل مهم دیگری است که مؤثریت بروکراسی را افزایش میدهد. در سالهای گذشته، سیستم پرداخت غیرعادلانه و نامتوازن، نه تنها زمینه را برای فرار نیروی انسانی متخصص از دولت فراهم کرد، بلکه انگیزههای فساد در کارمندان دولتی را بهشدت افزایش داد.
ایجاد نهاد مستقل ضدفساد
در سالهای گذشته، چندین نهاد ضدفساد ایجاد شدهاند. اما متأسفانه این نهادها، نه تنها ناتوان از مبارزهی جدی با فساد بودهاند، بلکه تبدیل به بخشی از نظام فاسد شدهاند. دلیل اصلی، فقدان ارادهی قوی سیاسی در امر مبارزه با فساد اداری بوده است. تجربهی تلخ و شکست ناامیدکنندهی این نهادها، نمیتواند مبنایی برای این نتیجهگیری قرار گیرد که ضرورتی برای ایجاد نهاد ضدفساد وجود ندارد. تجربهی تاریخی در کشورهای دیگر نشان میدهد، هرگاه ارادهی قوی سیاسی برای مبارزه با فساد وجود داشته باشد، نهادهای مستقل ضدفساد، میتوانند نقش تعین کننده در کاهش فساد داشته باشند.
ایجاد یک نهاد مستقل و قدرتمند ضدفساد و استخدام افراد شایسته و متعهد در این نهاد، که بهصورت مستقیم تحت نظارت رییس جمهور و پاسخگو به پارلمان باشد، یک ضرورت حیاتی در امر مبارزه با فساد اداری میباشد.
مواردی که در بالا تذکر داده شدند، عاملهای مهمی از استراتژی جامع مبارزه با فساد میباشند. بدون شک، عوامل دیگری نیز وجود دارند که میتوانند میزان موفقیت برنامهی مبارزه با فساد را افزایش دهند. آموزش و آگاهیدهی به مردم، ایجاد یک مکانیزم نظارتی قدرتمند، خلق سیستم مجازات و مکافات، عواملی دیگری اند که در راستای مبارزه با فساد نقش مهم دارند.
اما، مبارزه با فساد اداری، بدون خلق یک استراتژی جامع که موارد بالا را در اولویت قرار دهد، به موفقیت نمیانجامد. بنابراین، پیش از آغاز مبارزه با فساد اداری، در نظر گرفتن موارد بالا، ضمانتهای بیشتری را برای موفقیت خلق میکند.
