حاکمیت مقتدر، نیازمند نظام قضایی سالم

رییس جمهور محمد اشرف غنی، به روز دوشنبه از بازداشتگاه عمومی کابل دیدن کرد و با کسانی که به دلایلی بازداشت شده‌اند و به‌خاطر کندی روند قضایی تا هنوز محاکمه نگردیده‌اند و جرم‌شان تثبیت نشده است، دیدار کرد. رییس جمهور در این دیدار به آن‌ها گفت که به پرونده‌‌های‌ همه‌ی شما رسیدگی می‌شود. اگر جرمی را مرتکب نشده باشید، بی‌گناه شناخته می‌شوید و می‌توانید از این‌که بازداشت شده‌اید، دادخواهی کنید. هم‌چنین رییس جمهور در یک دیدار جداگانه با رییس و اعضای کمیسیون حقوق بشر گفته است که کمیسیون مستقل حقوق بشر برای بهبود کارهای خویش پیش‌نهادهای مشخصی را به رهبری دولت بنماید و در اخیر هر سال کارکرد دولت را مورد ارزیابی قرار دهد. وی در این نشست گفته است که می‌خواهد در سیستم عدلی و قضایی بیش‌ترین سرمایه‌گذاری را داشته باشد.

پیش از این رییس جمهور از زندان پل‌چرخی نیز دیدار کرده بود و از دادستانی خواسته بود که پرونده‌های تمامی زندانیان را از نو تحت بررسی قرار دهد و گزارش آن را به رییس جمهور ارائه کند. رییس جمهور غنی اصلاحات در سیستم قضایی را یکی از اولویت‌ها‌‌ی حکومت خویش معرفی کرده است. این در حالی است که در تمامی بازداشتگاه‌های کشور افراد زیادی مورد محاکمه قرار نگرفته‌اند و سال‌هاست که بدون سرنوشت به‌سر می‌برند و فساد اداری و کم‌کاری در ارگان قضایی و عدلی وجود دارد. برعلاوه‌ی عدم رسیدگی به‌موقع به پرونده‌های بازداشت‌شدگان، نارسایی‌های دیگری چون رشوه‌خواری و فساد اداری در این نهاد وجود دارند.

نهاد‌ قضایی یکی از سه قوه‌ی مهم ساختار نظام است و این نهاد وظیفه دارد که از حقوق شهروندان و تطبیق قانون در جامعه حراست کند و نقش اساسی را در تأمین امنیت جامعه و حاکمیت قانون دارد. هرگاه این نهاد نتواند وظیفه‌ی خویش را به‌درستی انجام دهد، دولت نمی‌تواند امور جامعه را رهبری کرده و زمینه‌ی یک زندگی سالم و توأم با پیشرفت را برای شهروندانش به‌وجود آورد و از تطبیق این هدف ناکام می‌ماند و قدرت‌های فردی و جمعی منافی با حاکمیت مشروع در جامعه به‌وجود می‌آید و هر آن‌چه را که بخواهد، می‌تواند عمل کند و بر اثر همین ناتوانی در ساختار نظام، زمینه‌ی هرنوع قانون‌شکنی و حق‌کشی فراهم می‌شود و باندهای مافیایی و تبه‌کار در جامعه سر بلند می‌کنند و روحیه‌ی سرپیچی از قانون و حاکمیت به یک مشکل بزرگ مبدل می‌شود. مشکلی که دولت در سیزده سال گذشته با آن رو‌به‌رو بوده است و هر روز بر دامنه‌ی آن افزوده شده است.

این مشکل اکنون تا حدی بزرگ شده است که اعتبار نهاد قضایی کشور را از بین برده است و مردم برای حل دعواهای حقوقی و دادخواهی‌شان، ترجیح می‌دهند آن را از طریق شورای ریش‌سفیدان حل کنند و به دادگاه‌های رسمی مراجعه نمی‌کنند. این سنت هرچند ریشه در فرهنگ سنتی دارد؛ اما ضعف نهاد قضایی و فساد در سیستم قضایی و عدم رسیدگی به‌موقع به شکایت‌ها و پرونده‌های حقوقی و جزایی از سوی دادگاه‌ها، باعث می‌گردد که این سنت مشروعیت بیش‌تر پیدا کند. از تبعات ناشی از از بین رفتن مشروعیت کارکرد نهاد قضایی این می‌باشد که زمینه‌ی اقتدار حاکمیت و نظام رسمی را تضعیف می‌کند. اگر در سیزده سال گذشته کارکرد نظام قضایی ما اصلاح می‌شد و پا‌به‌پای دست‌آوردهای ارزش‌مند که در این دوره نصیب جامعه‌ی افغانستان شدند، روحیه‌ی گریز از قانون و باندهای مافیایی و جنایت‌کار به این گستردگی که حالا و جود دارند، به‌وجود نمی‌آمد و حمایت و اعتماد مردم نسبت به نظام سیاسی بیش‌تر می‌شد. اما اکنون که چنین نشده است، مهم است که رهبری جدید دولت آن‌چه که تشخیص داده است که می‌خواهد نظام قضایی را اصلاح کند، این هدف را به‌طور جدی تعقیب کند.

نظام قضایی نیازمند یک بررسی کارشناسانه و دقیق می‌باشد. لازم است که در ابتدا سیستم قضایی با معیار جدید عیار شود و بعد در رأس نهادهای عدلی و قضایی قاضی‌های خبره و آشنا به دانش قضایی و حقوقی گزینش شوند و نظام بروکراسی کهنه از بین رود و زمینه‌های اعمال نفوذ سیاسی و شخصی بر مسئولین قضایی از بین بروند. همه‌ی این تغییرات نیازمند اراده‌ی قاطع می‌باشد و امید می‌رود که رییس جمهور به آن‌چه که شعار می‌دهد، عمل کند.