سراج کابلی
واپسین سخنان رییس جمهور غنی خطاب به اعضای یک حزب که گفته بود، «نگذارید اسیر دست چاپلوسان شوم» به من این جسارت را بخشید تا با پیروی از سیاق او حرفهایم را رُک و بیپرده بگویم.
حرفهای من شامل یک سال پردهدری تحت عنوان بازی دموکراتیک که منجر به بازتولید عصبیتهای قبیلهای شد، اما زبانبازیهای انتخاباتی برچسب دموکراتیک به آن زد، نمیشود. همان بِه که عملکردهای دکتر غنی را بعد از حلف وفاداری بشماریم.
از نگاه شهروندان، غنی مخفیانه و ناامید به ارگ ریاست جمهوری رفت؛ اما با صدور فرمانهای نه چندان بکر، جریقههای امید را در دل شهروندان زد. منصفانه است بگویم، فرمان بازخوانی بزرگترین پروندهی فساد مالی و اداری در کشور نخستین و مهمترین اقدام رییس جمهور غنی برای حکومتداری خوب و ادارهی پاسخگو، تحت زعامت او است. اینکه فرمانهای او جامهی عمل به تن خواهند کرد یا نه- که تا هنوز مطابق به تاریخ صدور فرمان نکرده است- بماند. آنچه برای من دلگرمکننده و مایهی نگرانی است، دستبوسیهای چاپلوسانهای است که رییس جمهور خود به آن انگشت گذاشته است.
آیا رییس جمهور غنی با سردادن شعار مبارزه با فساد و رهایی از چنگ چاپلوسان، خود با باند مافیای «مالی و اداری» و چاپلوسان درجه یک، ارگ و ادارات کلیدی دولت را تسخیر نکرده است؟ غنی با صدور حکم سرپرستی وزیران و والیان، دست همه را از پشت بست و هرگونه تغییر و تبدیلی را تا اطلاع ثانوی ممنوع کرد. خود اما احکامش را از یاد برد، یا نادیده گرفت و در یک چشم بههم زدن، با صدور فرمانها و احکام جداگانه، مهرههای نزدیک خود را در تخت و بخت دولت مقرر کرد و اینگونه سد محکمی در اطرافش ایجاد کرد و به گفتهی خود رییس جمهور غنی، اکنون از شر چاپلوسان دیگر در امان شد.
اجازه بدهید موردی صحبت کنم. دکتر غنی با رد سهامی کردن قدرت و اداره، وعده داد افراد شایسته و کاردان را انتصاب خواهد کرد. غنی بیش از همه از این سخن گفت که کمر به خواستهای قومی و جناحی خم نخواهد کرد و به درخواستهای زبانی وقعی نخواهد گذاشت. آیا با مقرریهای اخیر زیر عنوان شایستهسالاری، رییس جمهور غنی دست به تصفیهی قومی و کودتای اداری نزده است؟ چه کسی نزدیکتر از عبدالسلام رحیمی و حنیف اتمر سراغ دارید؟
دکتر غنی گفت، «ادارهی کوچک اما مؤثر» ایجاد خواهد کرد. آیا غنی با هشدارهای پیاپی نگفت ادارهی امور به مثابه «کابینهی موازی» را لغو میکند؟ وقتی به کرسی بخت نشست، نه تنها ادارهی امور یا به تعبیر خود رییس جمهور، «کابینهی موازی یا دولت در دورن دولت» را از بین نبرد، بلکه ادارهی امور را چند برابر از قبل فربه و تشکیلاتش را گستردهتر ساخت. رییس جمهور غنی طی یک فرمان، ریاست دفترش را با ادارهی امور ادغام کرد و با انتصاب نزدیکترین فرد به خود، از ادارهی امور گلوگاهی ساخت تا هر شهروند راهی جز سر تعظیم خم کردن نداشته باشد و با دشواریهای زیاد از چندین سد امنیتی عبور کند تا اگر بختش یاری کند، به ادارهی امور برسد.
ادارهی امور؛ لنگرگاه قدرت
پیش از این ادارهی امور یک ریاست عمومی با سه معاونت کوچک، هفده ریاست و سه مشاوریت بود. اکنون غنی از این اداره یک لنگرگاه قدرت ساخته است. تشکیلات جدید ادارهی امور نشان میدهد که این اداره دارای چهار معاونت در بستهای مافوق، سه ریاست عمومی در بستهای مافوق و بیست و چهار ریاست دیگر طراحی شده است. آنگونه که مشاهده میکنید، سه ریاست عمومی را که از نظر صلاحیت و بودجه به پیمانهی ادارهی امور اند، زیرمجموعهی این اداره گنجانیده است. واقعیت این است که غنی تحت عنوان ایجاد تحول، به گونهای دستگاه اداریای را طراحی میکند که در روزهای نه چندان دور این دستگاه بهطور سیستماتیک عمل خواهد کرد و از غنی کیم جون اونک ثانی در افغانستان خواهد ساخت یا یک دیکتاتور تمام عیار از او بهوجود خواهد آورد.
بگذارید تعهد غنی و سوگندی که او در برابر ملت خورد و فریاد زد که در تقرریها وابستگیهای سیاسی و قومی را رعایت نخواهد کرد، بلکه معیار او برای گزینش افراد، تخصص و توانایی افراد است را بررسی بکنیم. آیا شما از لحاظ سیاسی و وابستگی قومی نزدیکتر از حنیف اتمر را سراغ دارید که فردای سوگند توسط غنی به عنوان مشاور امنیت ملی مقرر شد؟ حنیف اتمر دست قدرتمند و نامرئی بازیهای انتخاباتی تیم تحول بود.
هرچند ممکن است انتصاب سلام رحیمی از لحاظ شایستگی جای سوال نداشته باشد. سلام رحیمی مسئول تأمین ارتباطات غنی با ولایات و ادارات دولتی در زمان کمپاین و از معدود کسانی بود که گفته میشود به اشرف غنی پولهای هنگفتی را کمک کرده است. این کار هم در یک کارزار دموکراتیک قابل توجیه است. اما آنچه نگران کننده است، این است که حالا جناب سلام رحیمی، ادارهی امور را سهم خود دانسته و با گماشتن نزدیکان و شرکای سیاسی و اقتصادی خود در این اداره، آن را به «سلامخانه» تبدیل کند.
رییس جمهور غنی از یک مکانیزم اداری صحبت میکرد که از طریق آن افراد متخصص در پستهای دولتی تعیین خواهد شد. بر این اساس، انتصابهای 24 رییس در بستهای فوق، چهار معاون ادارهی امور در بستهای مافوق و سه رییس عمومی در بستهای مافوق بر اساس کدام معیار اداری و شایستگی صورت گرفته است؟
در دوران کرزی ادارات دولتی متأسفانه قومی طراحی شدند و این امر بدون آنکه تحقق پیدا کند، ادامه یافت و برخی اقوام و گروههای اجتماعی نه تنها از سهم خود برخودار نشدند، بلکه منزوی نیز شدند. علیرغم این سهمیهبندی، اصلاحات اداری اشخاص و افراد را از طریق یک مکانیزم امتحان و رقابت آزاد تعیین میکرد. اما انتصابهای اخیر توسط غنی از کدام منطق پیروی میکنند؟ آیا غنی برای تعیین و تشکیل ادارهی امور فراخوان داد؟ کسانی که انتصاب شدهاند، از طریق امتحان آمدهاند؟ آیا در مقرریهای اخیر معیارهای قومی رعایت شدهاند؟ از 14 نفری که روز شنبه بهطور ناگهانی و بدون در نظرداشت مناسبات اداری به ادارهی امور معرفی شدند، 11 نفر آن تنها از یک قوم و آنهم افراد نزدیک به رییس جمهور غنی اند.
با کدام منطق و توجیه قبول کنیم که رییس جمهور ارادهای برای تغییر و تحول دارد؟ آیا ایجاد دگرگونی عمیق و اصلاح اداره به معنای وارد کردن خویشاوندان و با چنگ و دندان گرفتن پستهای مهم توسط یک باند اداری و قومی است؟ باور ندارید، مثال میدهم. رییس جمهور غنی، عبدالسلام رحیمی را رییس ادارهی امور مقرر کرده است. آقای رحیمی معین اشرف غنی در وزارت مالیه بود و در دوران کمپاین نیز شامل تیم تحول بود. اسدالله صالحی، رییس مالی اشرف غنی در وزارت مالیه بود، در دوران کمپاین با اشرف غنی بود و اکنون در ادارهی امور رییس مالی در بست فوق مقرر شده است. کامله صدیقی، سکرتر اشرف غنی در وزارت مالیه بود، در مبارزات انتخاباتی با اشرف غنی همکاری نزدیک داشت و اکنون معاون پالیسی در ادارهی امور در بست مافوق مقرر شده است. نعمان شینواری، از نزدیکترینهای اشرف غنی و سخنگوی او در دوران کمپاین بود و اکنون به حیث رییس ارشاد و روابط دینی در بست فوق رتبه در ادارهی امور مقرر شده است. مریم سلیمانخیل که گفته میشود از خانوادهی رییس جمهور غنی است، در بست فوق رتبه به عنوان رییس روابط بینالمللی ادارهی امور تعیین شده است. ناجیه انوری از سکرترهای سلام رحیمی در تلویزیون صبا بود و اکنون در بست فوق رتبه به عنوان رییس مطبوعات در ادارهی امور تعیین شده است. به همین ترتیب، عبدالله صدیقی که اکنون رییس عمومی امور حقوقی و تقنینی در ادارهی امور مقرر شده، از وزارت مالیه با غنی آمد و عاطف مشعل دستیار غنی در دروان کمپاین بود و حالا رییس طرح و برنامهها در ادارهی امور تعیین شده است.
دستگاه اداری هیچگاهی در افغانستان مسلکی و حرفهای نشد و با تغییر هر رژیم، ادارات کشور نیز با عناوین مختلف قومی، سیاسی و مذهبی از بین رفت. کارهایی که رییس جمهور غنی این روزها انجام میدهد، بیش از گذشته بروکراسی کشور را در معرض خطر و نابودی قرار میدهد. آنچه غنی تحت عنوان ادارهی کوچک و مؤثر یا لغو ادارات موازی انجام میدهد، یک برخورد سلیقهای، موقتی و غیرحرفهای با اداره است. با تغییر و تبدیل افراد نمیتوان فساد اداری را از بین برد. کاری که رییس جمهور انجام میدهد، بازی با افراد است، نه برخورد مسئولانه و تخصصی با اداره. پنج سال رییس جمهور غنی افراد را عزل خواهد کرد تا دوستان نزدیکش را مقرر کند و اما بعد از پنج سال که تازه افراد رییس جمهور غنی کار را یاد گرفتهاند، وقتی کسِ دیگری به قدرت برسد، این بار آنها را برکنار خواهد کرد؛ چون این رسمی است که خود غنی قرار است بانی آن باشد. به این ترتیب، دولت افغانستان در هر پنج سال باید هر بار روی دستگاه اداری کار کند و به این ترتیب، بخشهای دیگر حکومتداری از دست میروند و ما نه تنها شاهد کاهش فساد و مافیا نیستیم، بلکه این امر شدت نیز پیدا خواهد کرد.
تجربهی کشورهای دیگر نشان میدهد که با انتقال قدرت و پیروزی یک حزب، دستگاه اداری از گزند تحولات در امان میماند و دولت جدید با داشتن دستگاه اداری قبلی، کارش را آغاز میکند. این روش در جامعهی ما معکوس شده است. اگر انقلاب شد یا کودتا، اگر قدرت مسالمتآمیز منتقل شد یا دوام کرد، دستگاه اداری کشور اما ثابت نماند.
آنچه را غنی با ادارهی کشور انجام میدهد، یک خشم است و عقدهی تمام عیار. با سیاسی کردن اداره و بردن امر سیاسی در پشت هر میز و صندلی مأموران دولتی، نمیتوان ریشهی فساد را از جامعه برچید.
مثال دیگری میآورم تا بتوان معیار شایستگی رییس جمهور غنی را در تقرریهای اخیر بهتر فهمید. رییس قبلی امور اجتماعی ادارهی امور از طریق اصلاحات اداری و رقابت آزاد در این بست مقرر شد. ضمن آنکه رییس قبلی از طریق یک مکانیزم اداری آمد، به لحاظ تواناییهای فردی، مسلط به زبان پشتو، انگلیسی، دری، و تحصیلکردهی دانشگاه امریکایی و استاد دانشگاه بود که چندین سال تجربهی مدیریتی و اداری داشت. اما رییس فعلی و شایستهی رییس جمهور کسی است که نه تنها قابلیتهای فوق را ندارد، بلکه فاقد تجربهی مدیریتی نیز است. یا کسی که به ریاست حراست قانون مقرر شده، کسی است که از اصلاحات اداری منفک شده بود و تجربهی اندک دولتی داشت و هیچ تسلط عملی در تطبیق قانون و قانونگذاری ندارد.
سخن آخر من با یاران رییس جمهور غنی است. آنهایی که برای پیروزی و توجیه اشرف غنی شبانهروز در مطبوعات از مدیریت و برنامههای رییس جمهور غنی حرف میزدند و نیز بزرگوارانی که در جریان مبارزات انتخاباتی، مستقیم و غیرمسقتیم از نفوذ خود استفاده و برای پیروزی رییس جمهور غنی تلاش کردند. اکنون از این بزرگواران میپرسم، آیا شما در جریان تحولات و شاهد مقرریهای جناب رییس جمهور هستید؟ آیا عدالت و اصلاحات اداری با حذف هزارهها از ادارات دولتی تأمین میشود؟ شکستن زندان مرکزی، حذف هزاره از اداره است آیا؟ آیا جناب آقای دانش که به گفتهی رییس جمهور غنی، قرار است امضاهای آخر را بکند، در جریان اقدامات اخیر رییس جمهوری هست؟ جناب جنرال دوستم چطور، او از تغییرات و تحولات اخیر خبر دارد؟
باید تصریح کنم که هرنوع تقرر و برکناری که بر سیتسم و منطق اداری پذیرفته شده و شفاف استوار باشد، از سوی جامعه استقبال خواهد شد. و بدون شک، به چنین تغییراتی نیاز نیز هست. اما لازم به توضیح نیست که همگان تفاوت برخورد سلیقهای و اقدامات منطقی را میدانند.
