بشیر یاوری
بعد از تشکیل حکومت وحدت ملی برای اولین بار نشست شورای وزیران برگزار شد و داکتر عبدالله، رییس اجرایی آن را گردانندگی نمود. بر اساس موافقتنامهی حکومت وحدت ملی که رییس جمهور اشرف غنی و داکتر عبدالله آن را در 30 سنبله امضا کردند، ریاست اجرایی در تشکیل حکومت جدید از نو ایجاد شد و در روز مراسم تحلیف ریاست جمهوری (7 میزان) بهطور رسمی مسئولیت آن به عهدهی داکتر عبدالله سپرده شد. در توافقنامه گفته شده بود که رییس اجرایی، رهبری امور اجرایی و ریاست شورای وزیران را به عهده دارد و رییس جمهور ریاست کابینه که شامل وزیران، معاونان رییس جمهور، رییس اجرایی و معاونانش و مشاوران ارشد رییس جمهور میشود را برعهده خواهد داشت. داکتر عبدالله، رییس امور اجرایی دیروز در اولین جلسهی شورای وزیران که بهطور رسمی روند آن از تلویزیون ملی نشر میگردید، به وزیران گفت که تلاش نماییم فرصت خدمتگزاری را برای حل مشکلات کشور از دست ندهیم و حکومت وحدت ملی را به وفاق ملی تبدیل کنیم. او همچنین به وزیران در مورد اینکه به عنوان سرپرست کار میکنند، گفت که این مسئله نباید باعث شود که امور اداری و کاری وزارتخانهها و ارگانهای دولتی به کندی پیش بروند.
تشکیل اولین جلسهی شورای وزیران توسط داکتر عبدالله، رییس اجرایی و گفتههای او در خصوص پیشبرد بهتر امور کاری و مسئولیتهای وزیران، از این جهت قابل تأمل میباشد که رییس اجرایی و رییس جمهور بهطور هماهنگ عمل میکنند و حدس و گمانهایی مبنی بر اینکه رییس جمهور و رییس اجرایی بر سر امور رهبری دچار اختلاف خواهند شد، یا اینکه داکتر عبدالله در حاشیهی رهبری دولت قرار خواهد گرفت و همکاری صادقانه با رییس جمهور نخواهد داشت را نفی کرد. تأکید داکتر عبدالله در مورد اینکه تلاش میکند حکومت وحدت را مظهر وفاق ملی بسازد، نشان میدهد که او تا حد ممکن تلاش میکند که به عنوان چهرهی مؤثر در حکومت جدید نقش ایفا کند و به آنچه که میان او و رییس جمهور توافق شده است، متعهد است. رییس اجرایی در اولین جلسهی شورای وزیران در حالی به این نکتهی مهم اشاره کرد که وزیران از موقف سرپرست بودنشان بیانگیزه نباشند و متهعدانه به مسئولیت خود عمل کنند. گزارشها از ادارات دولتی حاکی از آن اند که مقامهای بلندپایهی ادارات دولتی از اینکه هنوز کابینهی جدید بهوجود نیامده است و احتمال تغییر و تبدیلیهایشان در پستهای اداری و اجرایی دولت وجود دارد، دچار بیانگیزگی شدهاند.
در این خصوص باید گفت که مقامهای دولتی تا زمانی که بهطور رسمی در وظیفهیشان هستند، مکلف اند که مسئولیتهایشان را بهطور جدی و صادقانه انجام دهند تا امور مربوط به آنها دچار بینظمی نشوند و نیز به تمامی افراد تحت رهبری خویش سفارش دهند که نسبت به وظیفهیشان حساس باشند.
در واقعیت امر، تشکیل کابینهی جدید نباید بر روال کاری و روحیهی وطندوستی کارمندان دولتی و نیروهای امنیتی کشور تأثیر بگذارد و مسئولانه تلاش نمایند که جدیتر از گذشته مسئولیتهایشان را انجام دهند. این عمل از طرفی تعهد و صداقت آنها را نسبت به وطن و سرزمین و مردمشان نشان میدهد و از جانب دیگر، کارهای شهروندان در ارگانهای دولتی متوقف نمیشوند و اعتماد مردم نسبت به کارکرد نظام از بین نرفته و آسیب نمیبیند و نیز رهبری دولت میتواند در یک فضای آرام و مطمئن روی تشکیل کابینهی کارا و نظام اداری سالم کار کند و اصلاحات لازم را در ساختار و امور اداری بهوجود آورد. با توجه به گرایش و ساختار حکومت جدید، تشکیل کابینه نیازمند زمان کافی میباشد. در این خصوص، احساس مسئولیت کارمندان و مقامهای بلندپایهی دولتی برای عبور از این مرحله مهم میباشد.
