فرهاد خراسانی
رییس جمهور احمدزی به روز پنجشنبه از زندان پلچرخی که یکی از زندانهای بزرگ کشور است، دیدار کرد و با زندانیان رو در رو در مورد مشکلاتشان گفتوگو نمود. او در این دیدار به دادستانها (سارنوالان) دستور دادند که تا دوشنبه، 21 میزان وضعیت زندانیان بیسرنوشت را روشن کنند. در صورتی که این مأموریت را در زمان مذکور انجام ندهند، از مسئولیتهایشان برکنار شده و خود آنها را بهجای زندانیان بیسرنوشت به زندان خواهد انداخت. رییس جمهور غنی هدف از بررسی وضعیت زندانیان و دیدارش از زندان مرکزی پلچرخی را اصلاحات در سیستم عدلی و قضایی کشور بیان کرد. زندانیان فهرستی را به رییس جمهور نشان دادهاند که به تعداد ده نفر از زندانیان از 9-13 سال را بدون سرنوشت در زندان مرکزی پلجرخی زندانی بودهاند و به پروندهی قضایی آنها رسیدگی نشده است. اما معاون دادستانی کل کشور، آقای رحمتالله نظری به خبرنگاران گفته که هیچ یکی از زندانیان بیسرنوشت نیستند و پروندهی قضایی آنها در مراحل محاکم ابتدایی، استیناف و تمیز وجود دارند و در روز دوشنبه پروندهی تمامی زندانیان را در اختیار رییس جمهور قرار میدهند.
نهاد قضایی و عدلی پاسبان امنیت و حقوق شهروندان است. باید از هرگونه فساد و ظلم پاک باشد. تحقیقات و گزارشهایی که از نهادهای قضایی و زندانهای کشور صورت گرفته، بهروشنی نشان میدهند که کارکرد این نهاد دارای نارسایی بوده و از فساد و احمال در مسئولیتهایش مبرا نیست. دیدار رییس جمهور از زندان پلچرخی و بررسی پروندهی زندانیان یک گام ابتدایی برای اصلاح نهاد عدلی و قضایی کشور میباشد. تنها بررسی پروندهی زنانیان پلچرخی نمیتواند نارساییها را از این نهاد رفع کند. نه تنها در زندان پلچرخی زندانیهای زیادی بیسرنوشت میباشند و پروندههای آنها در وقت و زمان معینش بررسی نشدهاند، بلکه این مشکل در تمامی زندانهای کشور وجود دارد. دو هفته قبل، زندانیان ولایت هرات بهخاطر عدم بررسی به پروندهی جزایی و طولانی شدن محاکمهیشان، اعتصاب غذایی نموده بودند و اقارب آنها در بیرون از زندان طی تظاهراتی، خواهان عدالت شدند و یکی از زندانیان در مقابل دوربین خبرنگاران گفت: «اگر به وضعیت بیسرنوشتی آنها توجه نشود، بار دیگر اعتصاب خواهد کرد و اگر نشد، خود را خواهد کشت». رییس جمهور یک هیأت را برای بررسی و ضعیت زندانیان به هرات فرستاد. دریافتهای این هیأت نشان داده است که وضعیت زندانیان در زندان ولایت هرات نگران کننده میباشد. سید مراد شریفی، رییس این هیأت به خبرنگاران گفته است که فساد اداری و اخلاقی در زندان این ولایت وجود دارد. همینگونه، در تمامی زندانهای کشور وضعیت زندانیان همینگونه است. بر علاوهی آنکه پروندهی زندانیان بهموقع بررسی نمیشوند، فساد اداری هم در آن وجود دارد.
نارساییهای زیادی در کارکرد نهاد قضایی و عدلی کشور وجود دارند. مهمترین آنها عبارت اند از عدم بررسی بهموقع پروندهی دعواهای حقوقی و جزایی در محاکم، رشوهخواری و عدم رعایت معیارهای لازم حقوقی و قانونی. ریشهی تمامی این نارساییها در این است که سیستم قضایی کشور هنوز بر معیارهای قدیمی استوار میباشد و با معیارهای جدید عیار نگردیده است. مشکل دیگر این است که اکثر دادستانها و قاضیها افرادی میباشند که از نظر سنی به کهولت رسیدهاند و در مورد رشتهی کاریشان از تیوریها و معیارهای جدید بیخبر اند. از این لحاظ، نمیتوانند کیفیت و کارکرد نهاد قضایی کشور را بهبود بخشند. اگر دولت جدید میخواهد نهادهای قضایی کشور اصلاح شوند، لازم است که نیروی جوان و کادرهای ورزیدهی حقوقی را در سطح رهبری و امور اجرایی این نهاد بگمارد و معیارهای جدید را در نظام قضایی کشور عیار سازد.
اگر این راهکار در خصوص اصلاح نظام قضایی کشور انجام نشود، نهاد عدلی و قضایی کشور که یک جزو مهم ساختار نظام میباشد و در تأمین امنیت، حراست از حقوق شهروندان و پاسداری از عدالت نقش مهمی را به عهده دارد، از کارکرد سالم و حیثیت قابل اعتبار برخوردار نمیشود.
