شکایت وزارت فواید عامه از کلاه‌گذاری و کلاه‌برداری شرکت‌های خارجی

فرهاد خراسانی

وزارت فواید عامه گفته است که شرکت امریکایی-ترکی ECCI–METAG که با این وزارت قرارداد ساخت بخشی از جاده‌ی حلقه‌ای کشور را نموده است، بدون تکمیل ساخت جاده‌ی مذکور، 107 ملیون دالر از هزینه‌ی ساخت این جاده را که به عنوان پیش‌پرداخت گرفته بود، به یغما برده است. جاده‌ای که این شرکت قرارداد ساخت آن را به امضا رسانده بوده، جاده‌ای است که ولایت غربی هرات را به ولایت شمالی فاریاب وصل می‌کند. نجیب‌الله اوژن، وزیر فواید عامه گفته است که مسئولان این شرکت به بهانه‌ی رخصتی عید از افغانستان به ترکیه رفته‌اند و مبلغ مذکور را نیز با خود برده‌اند و این شرکت نه تنها این مبلغ را به این وزارت برنمی‌گرداند، بل‌که خواهان جریمه به بهانه‌ی عدم تأمین امنیت این پروژه از سوی دولت افغانستان می‌باشد. این در حالی است که وزیر فواید عامه می‌گوید، برای تأمین امنیت این پروژه، دو هزار پولیس را استخدام کرده‌اند.

گفته می‌شود که شورای وزیران برای حل این مشکل هیأتی را که متشکل از وزیران فواید عامه، عدلیه، اقتصاد و وزارت خارجه است، تشکیل داده که این مشکل را پی‌گیری و حل نماید. نجیب‌الله اوژن، وزیر فواید عامه گفته است، اگر این مشکل حل نشود، این کمیته به دادگاه بین‌المللی شکایت می‌کند.

این شرکت باید برای به انجام رساندن و ختم پروژه‌، تعهدات بانکی را به دولت افغانستان می‌سپرد. اما معلوم نیست که این شرکت تضمین بانکی سپرده است یا خیر. وزارت فواید عامه گفته است، این وزارت مشاور حقوق بین‌الملل نداشته است که مطابق به قواعد بین‌المللی قرارداد این وزارت را با شرکت‌های خارجی به‌درستی انعقاد می‌نمود و نیز به‌خاطری که قرارداد‌ها به زبان انگلیسی نوشته می‌شوند، محتوای قراردادنامه با این شرکت به‌درستی خوانده نشده است؛ از این خاطر، در قرارداد با این شرکت، اشکالاتی وجود داشته است و برای حل این مشکل، کارشناسانی را که در رشته‌ی حقوق بین‌الملل تحصیل کرده باشند، استخدام می‌نمایند. این مشکل در حالی به وجود آمده است که هر وزارت مشاوران زیاد خارجی و داخلی را استخدام می‌نماید. این مشاوران معاش بسیار بلندی را می‌گیرند. هم‌چنین وزارت‌ها کارمندان فنی و مسلکی با معاش چند هزار دالری دارند. همه‌ی این هزینه‌ها مصرف می‌شوند و مشاوران بدون این‌که کاری را انجام دهند، هزینه‌های قابل ملاحظه‌‌ای صر‌ف معاش آن‌ها می‌شوند و در نهایت قرارنامه‌ها بدون تأمل و حتا خوانش به امضا‌ می‌رسند و صدها میلیون دالر خسارت نصیب بودجه‌ی ملی می‌شود.

افغانستان کشوری است که بیش‌ترِ بودجه‌ی عادی و تمامی بودجه‌ی انکشافی آن از وجه کمک‌های بلاعوض کشور‌های جهان به منظور کمک و توان‌مند شدن این کشور تأمین می‌شود. مقدار بیش‌تر این کمک‌های وعده شده توسط سازمان‌های انکشافی کشورهای کمک کننده به مصرف می‌رسد و دولت بر چگونگی مصرف و برنامه‌های آن‌ها نظارت مستقیم ندارد. بخش بزرگی از هزینه‌های اختصاص یافته به این صورت توسط این نهاد‌ها و کارمندان خارجی آن به مصرف رسیده و دوباره به آن کشورها را برگردانده می‌شوند.

بخش دیگر این هزینه‌های هنگفت، صرف معاش مشاوران خارجی که توسط وزارت‌خانه‌ها استخدام می‌شوند، می‌شود و نیز بخش دیگر آن توسط افراد بلند‌پایه‌ی دولتی حیف‌و‌میل می‌شود و مقدار دیگری از طریق واگذاری قراردادی‌ها به گونه‌ی درست به مصرف نمی‌رسد. این‌گونه فساد و کلاه‌برداری به نام گوناگون در افغانستان صورت می‌گیرد و آن‌چه به نام این کمک‌ها باقی مانده، پروژه‌های نیمه‌تمام و ناقصی می‌باشند که روی دست مردم می‌مانند.