عرفان مهران
مفهوم «شهروند» و «شهروندی» از مفاهیم نسبتا جدیدی است که وارد ادبیات سیاسی و اجتماعی گردیده است. هرچند ریشههای این مفهوم را میتوان در یونان باستان جستوجو کرد؛ اما این مفهوم با شکلگیری دولت-ملتها در عصر جدید است که رسمیت پیدا میکند. به این معنا که پیش از شکلگیری دولت-ملتها، انسانها عمدتا «رعیت» حاکمان و سلاطین سرزمینشان بودند و «شهروند» به آنها اطلاق نمیگردید. از آنجایی که امپراتوران و سلاطین گذشته مبنای حکومت خود را با زور میگذاشتند و مشروعیت آن را به آسمانها (خداوندان) نسبت میدادند، لذا مردم و حکومت در طول همدیگر قرار داشتند و مردم تنها فرمانبرداران حاکمان خودرای و همهچیزفهم خود بودند. اما با شکلگیری دولت-ملتها، ماهیت حکومتها دچار دگردیسی شد و حکومتها اکنون دیگر مشروعیت خود را نه از آسمانها (خداوندان)، بلکه از زمین (مردم) میگیرند. مردم با حکومتها رابطهی متقابلی پیدا میکنند و دیگر مردم فرمانبران محض نیستند، بلکه پتانسیلهایی هستند که قدرت خود را به فرد یا گروهی واگذار میکنند و در مقابل، خواستهها و توقعاتی را از آنان دارند. بنابراین، مفهوم «شهروند» و «شهروندی» همزمان با دگردیسی در ماهیت حکومتها و منشای مشروعیت آنان بهوجود آمد و به عنوان یک مفهوم جدی وارد قلمرو ادبیات سیاسی مدرن گردید.
مفهوم «شهروندی» دارای بار معنایی دو وجهی میباشد؛ به این معنا که وقتی مفهوم «شهروندی» را بهکار میگیریم، دو معنای درهم تنیده از آن القا میشوند. انسان وقتی که از «رعیت» به «شهروند» تبدیل میشود، هم از حقوق و امتیازاتی بهرهمند میگردد و همزمان با این، مسئولیتهایی نیز متوجه او میشود که مکلف به رعایت و اجرای آن میباشد. بنابراین، مفهوم «شهروندی» آمیزهای است از وظایف و مسئولیتهای شهروندان در قبال یکدیگر، شهر یا در سطح کلانتر، دولت و قوای حاکم بر مملکت و همچنین حقوق و امتیازاتی که وظیفهی تأمین آن به عهدهی مدیران شهری (دولتها) میباشد.
در این رابطهی متقابل میان دولت و مردم، مسئولیت اساسی دولت تأمین امنیت، حفظ نظم، عرضهی خدمات بهداشتی و رفاهی، عرضهی خدمات آموزشی، ایجاد زمینههای اشتغال، رسیدگی به مشکلات حقوقی و دعاوی مردم، تأمین منافع مردم در عرصههای بینالمللی و دفاع از تمامیت ارضی و حاکمیت ملی یک کشور میباشد. از سوی دیگر، احترام به قوانین و حقوق دیگران، مشارکت فعال برای حلوفصل مشکلات و چالشهای موجود در محل زندگی، پرداخت مالیات و… از مسئولیتهای «شهروندی» مردم میباشند. علاوه براین، مشارکت مردم در انتخابات و تعیین سرنوشت علاوه بر اینکه حق آنان قلمداد میشود، نوعی مسئولیت و تکلیف ملی-میهنی نیز میباشد که بایست مردم آن را انجام دهند.
چنین رابطهی متقابل و درهمتنیده میان دولت و مردم، اساس نظم و ثبات در جوامع پیشرفته و مدرن تلقی میگردد. در بستر چنین رابطهای، دولتهای پاسخگو شکل میگیرند و این دولتها در همکاری با مردم در جهت پیشرفت، ترقی، رفاه و آسایش آن جامعه کار میکنند. مردم با پرداخت مالیات و حضور فعال در عرصههای مختلف زندگی، اساس یک دولت قوی را بنیان مینهند و این دولت نیز که روی شانههای مردم شکل گرفته است، مجبور به پاسخگویی به مردم و رفع مشکلات و نیازهایشان میباشد.
اما این رابطه امروز در افغانستان چگونه است؟ آیا اساسا مفهوم «شهروندی» مصداقی در افغانستان دارد؟ با آنکه نظام موجود در افغانستان بر اساس اصول دموکراتیک بنا یافته است، اما این نظام قطعا به پختگی نظامهای پیشگام دموکراسی در دنیا نرسیده و با آنها فاصلهی زیادی دارد. مفهوم «شهروندی» آنگونه که در بالا تعریف شد، مصداقی در نظام موجود در افغانستان پیدا نمیکند؛ زیرا آن رابطهی متقابلی که میان مردم و حکومت در مفهوم «شهروندی» معنا پیدا میکند، در افغانستان وجود ندارد. دولت در تأمین امنیت، عرضهی خدمات رفاهی و بهداشتی، ایجاد اشتغال و دهها مورد دیگر که جزو وظایف اصلیاش در برابر شهروندان میباشد، بهدرستی عمل نمیکند. از طرف دیگر، مردم به عنوان مبنای مشروعیتبخش حکومت، نقش مؤثری در تعیین سرنوشت کشور ندارند. تمام نقش مردم به حضور در پای صندوقهای رای خلاصه شده و در موارد دیگر، بهخصوص سیاستگذاریها در عرصههای کلان ملی، هیچ نقشی ندارند. مردم در روند سیاستگذاریها تنها نظارهگرند و رضایت یا عدم رضایتشان هیچ مبنایی برای سیاستگذاریهای دولتی قرار نمیگیرد. در حالی که در کشورهای پیشرفته، کشورهایی که در آن رابطهی متقابل میان دولت و شهروندان برقرار است، دولت همواره با راهاندازی نظرسنجیها، میزان رضایت و عدم رضایت شهروندان را مبنای سیاستگذاریهای خود قرار میدهند.
در سوی دیگر مسئله، میزان توجه مردم به مسئولیتها و مکلفیتهایشان به عنوان شهروندان مطرح است. در افغانستان به همان میزانی که دولت در انجام وظایف و مسئولیتهای خود کوتاهی میکند، مردم نیز در انجام مسئولیتهای خود کوتاهی کردهاند. انسان افغانی هیچگاهی در اندیشهی حضور مؤثر در جامعه نبوده است. بنابراین، هیچ مسئولیتی هم در قبال دیگران احساس نکرده و نمیکند. مبنای بسیاری از رفتارها و کنشهای انسان افغانی را منافع شخصی تشکیل میدهد. توجه به منافع شخصی و تمرکز بر آن در حدی است که رسیدن به آن اگر به قیمت آسیب رساندن به خیر جمعی باشد، باز هم رواست. این رویکرد در قبال جامعه، اساسا هیچ مسئولیتی را متوجه افراد نمیکند و آنچه اهمیت دارد همان خیر شخصی ما میباشد. بنابراین، بیاحترامی به حقوق دیگران، عدم رعایت قوانین، عدم مشارکت فعال در عرصههای مختلف اجتماعی برای رفع نابهسامانیهای عمومی و سرانجام گریز از پرداخت مالیات و… همه ریشه در نگاه محدود انسان افغانی به خودش دارد که در آن منفعت جامعه را برنمیتابد.
بنابراین، با این توصیف میتوان گفت که ما با مفهوم واقعی زندگی «شهروندی» فاصلهی زیادی داریم. ما نمیتوانیم ادعا کنیم که یکشبه میتوانیم راه صدساله را بپیمایم؛ اما اگر برای رفتن به آن مسیر نیتی باشد، هنوز هم دیر نیست. این کار نیازمند آگاهی همگانی است که بایست همه دست بهدست هم داده، برای دست یافتن به این هدف، اقدام کنیم. کشور و جامعهی ما به نظم و ثبات دست نخواهد یافت تا اینکه همه، دولت و شهروندان، به مسئولیتهای خود در برابر جامعه و کشور عمل نموده و آن را به عنوان یک امر واجب در زندگی خود قلمداد کنند.
