منبع: MATTHEW ROSENBERGAUG
منبع: نیویورک تایمز
برگردان: حمید مهدوی
گروهی از وزیران قدرتمند و مقامهای حکومت افغانستان که با نیروهای امنیتی روابط قوی دارند، تهدید میکنند که اگر بن بست انتخابات، که کشور را فلج کرده است، به زودی حل نشود، قدرت را به دست خواهند گرفت. هرچند غیر معمول است تا برنامههای که میتواند به یک کودتا منجر شود را افشا کنیم، مقامها همه تاکید کردهاند که آنها امیدوار بودند که تهدید به تشکیل حکومت موقت به تنهایی بتواند نامزدان رقیب انتخابات ریاست جمهوری افغانستان، عبدالله عبدالله و اشرف غنی، را متقاعد بسازد تا به توافقی که برای پایان دادن به بحران ضرورت است، دست یابند.
پس از هفتهها بحثهای بی سروصدا در مورد چشمانداز تشکیل یک حکومت موقت، مقامها در حکومت کرزی گفتهاند که بهترین راه عبور از بحرانی که طالبان را جسورتر ساخته است، اقتصاد ضعیف کنونی را ضعیفتر ساخته و بسیاریها را نسبت به آیندهی دموکراتیک کشور بدبین ساخته است، تشکیل حکومت موقتی خواهد بود که به احتمال زیاد توسط یک کمیته اداره خواهد شد.
رنگین دادفر اسپنتا، مشاور امنیت ملی رییس جمهور حامد کرزی، در حالی که حمایت صریح از هرگونه اقدامی در راستای تشکیل حکومت موقت را رد کرد و بر یافتن راه حلی مطابق به قانون اساسی افغانستان تاکید کرد، پرسشی را مطرح نیز کرد که «اگر نهادهای قانونی کارگر نیستند، چه اتفاقی خواهد افتاد؟».
معمولا وقتی درجریان بحران سیاسی قدرت را در اختیار میگیرند، مانند تایلند و مصر، کسانی که مسئولیت را برعهده میگیرند استدلال میکنند که این گام برای برگرداندن نظم و حفاظت از دموکراسی در درازمدت ضروری است. این مورد در اینجا هم وجود دارد، جایی که در آن چنین حرکتی آخرین چاره برای نجات دموکراسی اعلان شده است. هم چنین این اقدام میتواند به طور موثر بر نتایج دور دوم انتخابات ریاست جمهوی افغانستان خط بطلان کشد. انتخاباتی که با ادعاهای مبنی بر تقلب به بحران کشیده شد و انتخاباتی که قرار بود یک رویداد تاریخی در کشوری باشد که هرگز انتقال دموکراتیک قدرت را تجربه نکرده بود.
یک مقام ارشد افغان گفت: «من میبینم که بعضیها واقعا در مورد آن جدی است». وی هم چنین گفت که ترس از تکرار جنگهای داخلی که پس از خروج نیروهای شوروی سابق در سال 1989 افغانستان را فرا گرفته بود، بحثها را تحریک میکرد. این مقام گفت: «این صرف یک اقدام تاکتیکی نیست، بلکه واقعی است و دلیل آن هم این است که خاطرات بحران سالها پیش، دهه ی 1990، هنوز تازه است و آنها نمیخواهند که این خاطرات دوباره تکرار شوند».
این مقامها و مقامهای دیگری که در روزهای اخیر در مورد این برنامهریزیها مصاحبه دادهاند، نخواستند نام شان افشا شود به دلیل اینکه آنها درمورد برنامهریزیهای گفتگو دادهاند که میتوانند تحریکآمیز تلقی شوند. این حقیقت که آنها پیش از پیش در مورد این برنامه ریزیها صحبت میکنند، نشان میدهد که آنها میخواهند از تهدید به کودتا برای رسیدن به اهداف سیاسی استفاده کنند نه توطیه در خفا برای کشتن کسی.
این مقامها گفتند باور داشتند که حمایت اردوی ملی، پولیس و ماموران استخباراتی را باخود خواهند داشت. هرچند برنامهی مستحکمی در این زمینه وجود ندارد، اما چندین مقام گفتند که برای اداره کردن افغانستان به احتمال زیاد یک کمیته تشکیل خواهد شد و ازنمایندگان آقای عبدالله و آقای غنی نیز دعوت خواهد شد تا به این کمیته بپیوندند. این در حالی است که هردو نامزد این مفکوره را رد کردهاند.
اکثریت افغانها متمایل اند تا هر اقدامی در راستای تشکیل حکومت موقت را به عنوان گامی در راستای در اختیار گرفتن قدرت توسط مردانی ببینند که در جریان دوازده سال گذشته دور آقای کرزی جمع شدهاند و احتمالا به دنبال حفظ قدرت شان باشند.
ایالات متحدهی امریکا و کشورهای اروپایی دوست ندارند که مقامهای افغانستان با استفاده از ابزارهای غیر از قانون اساسی افغانستان به بحران کنونی پایان دهند، چیزی که هزاران کشته و میلیاردها دالر هزینهی غرب در افغانستان را زیر سوال خواهد برد. با این حال، در جریان دوماه بعد از دور دوم انتخابات تا کنون، گروههای انتخاباتی عبدالله و اشرف غنی تمایلی به سازش نشان ندادهاند یا قادر به این کار نشدهاند.
در عین زمان، گفتگوها در مورد ایجاد یک حکومت وحدت ملی نیز پیشرفت اندکی داشتهاند، چیزی که نامزدان انتخابات ریاست جمهوری به آن به عنوان بخشی از توافقی که به کمک ایالات متحده برای حل بحران حاصل شد، به توافق دست یافتند. بررسی ویژه ی 8.1 میلیون رای تحت نظارت سازمان ملل متحد، که نامزدان انتخابات ریاست جمهوری آن را به عنوان بخشی از همین توافق پذیرفتند، در نتیجهی بحثهای مربوط به اینکه کدام رای تقلبی است، به لجن کشیده شده است.
درگیریهای سیاسی همراه با تهدیدهای مبنی بر متوسل شدن به خشونت، اختلافات قومی در افغانستان را باردیگر بالا آورده است و بین اجتماعات کوچکتر تاجکها و هزارهها علیه پشتونهای حاکم شکاف ایجاد کرده است. اقتصاد کشور نیز دستخوش مشکلات شده است. دو مقام افغان هشدار دادند که به زودی حکومت توانایی پرداخت معاش کارمندان ملکیاش را نخواهد داشت، به دلیل اینکه درآمد آن از منابع مالیات و حقوق گمرکی در سال جاری نزدیک به 30 درصد پایین بوده است.
نشانههای کشکمش در داخل حکومت کرزی نیز پدیدار شدهاند. به گونهی مثال، همزمان با پیشرفتهای طالبان که تمام ولسوالیها را تهدید میکند، برخی از مقامهای افغانستان با بی اعتنایی به کرزی اکنون واحدهای اردوی ملی و پولیس را به حالت آماده باش قرار میدهند و به دنبال کمک از ایتلاف به رهبری امریکا اند، چیزی که کرزی تلاش کرد آن را محدود بسازد. برخی از مقامهای افغانستان گفتند که اگر قرار است فرصت حفظ نیروهای امریکا و اروپایی در افغانستان پس از سال جاری از دست نرود، حکومت جدید باید به زودی روی کار آید. آنها گفتند در صورتی که آقای عبدالله و آقای غنی در زمینهی یافتن راه حل ناکام بمانند، خوب است که همین اکنون زمینه را برای توجیه کردن حکومت موقت آماده کنیم.
برنامه ریزیها در زمینهی ایجاد یک حکومت موقت زمانی تشدید شد که پس از اعلان نتایج اولیهی انتخابات ریاست جمهوری، که نظر به آن اشرف غنی با تفاوت زیاد در صدر قرار داشت، قدرتمندترین حامیان عبدالله، مردانی که ملیشههای مسلح را فرماندهی میکنند، در چند قدمی در اختیار گرفتن قدرت قرار داشتند و نامزد مورد حمایت شان را رییس جمهور اعلان کردند.
سه مقام ارشد افغانستان گفتند که آنها برای دست یافتن به موافقت نامهی امنیتی تا اواسط ماه سپتامبر، که برای حفظ نیروهای ایالات متحده و ناتو پس از سال جاری در افغانستان ضروری است، به یک حکومت ضرورت دارند. آنها گفتند که به احتمال زیاد میتوان سال آینده یک انتخابات ریاست جمهوری جدید برگزار کرد، انتخابات پارلمانی افغانستان نیز سال آینده در همین زمان برگزار خواهد شد و این میتواند در تحت کنترول درآوردن هزینهها کمک کند.
عمر داوودزی، وزیر داخله افغانستان گفت: «بحث وجود دارد و مردم حق بحث کردن دارند، به ویژه زمانی که آنها با چنین بحران مهم ملی مواجهاند». «اما من شخصا ترجیح میدهم و آن را به نفع منافع ملی میدانم که این انتخابات به نتیجهای برسد، فرقی نمیکند که نتیجهی آن تشکیل حکومت وحدت ملی باشد یا تقسیم قدرت، به دلیل اینکه اینها تنها راه حلهاییاند که با قانون اساسی مطابقت دارند».
کودتای بالقوه توسط حامیان عبدالله صرف زمانی دفع شد که رییس جمهور اوباما به هردو نامزد انتخابات ریاست جمهوری تماس گرفت و جان کری، وزیر خارجه ایالات متحده را به افغانستان اعزام کرد تا بین این دو نامزد سازش ایجاد کند. تلاشی که با تداوم اختلافات و ناسازگاری تندروان تضعیف شد.
به هر حال، مانند دوران پس از طالبان، سرانجام احتمالا همه چیز به آقای کرزی بر میگردد. مقامهای که از جریانهای داخل ارگ ریاست جمهوری آگاهی دارند گفتند که بسیاری از افراد مورد اعتماد کرزی از آن چه که آنها آن را حمایت رییس جمهور از آقای غنی میخوانند و از دید تاریک کرزی نسبت به غرب هراس دارند، ناراحت اند و فکر میکنند.
آنها گفتند که برخی از این مقامها و مشاوران اکنون در گفتگوها در مورد حکومت موقت دخیل اند. مقامها گفتند که به شکل ایده آل کرزی با حکومت موقت ادامه خواهد داد و او در روزهای اخیر تاکید کرده است که بدون در نظرداشت این که انتخابات به کجا خواهد رسید، در ماه جاری از قدرت کناره گیری خواهد کرد.
ایمل فیضی، سخنگوی رییس جمهور گفت که آقای کرزی از هیچ نامزدی حمایت نکرده است. وی هم چنین گفتگو در مورد حکومت موقت را رد کرده و آن را «شایعه» خواند.
