تاثیرات نابودکنندهی اصلاحاتِ صندوق وجهی بین المللی و بانک جهانی
منبع: گلوبل ریسرچ
نویسنده: صدیق نورزی
برگردان: حمید مهدوی
بخش پایانی
فساد
پیش از این افغانستان و جامعهی این کشور فسادی به گستردگی و عُمقِ آنچه که پس از تهاجم سال 2001 در این کشور ظهور کرده است، را تجربه نکرده بود. سیستم حکومتداری به اندازهی فاسد شده است که به یک بازنگریِ کلی و بازسازی با قوانین قوی و دستان پاک برای عملی کردن آنها ضرورت دارد تا اختلاس و کنترول بخشهای کلان اقتصادی توسط جنگسالاران و اشخاص فاسد در درون رژیم و همچنین تقاضای رشوه از سوی مامورین حکومتی از مردم بخاطر انجام وظایف معمولیِ شان، از بین برود. مدیر یکی از مکتبهای خصوصی در کابل به من گفت که حین پرداخت صورت حساب آب و برق مکتبش مامور جمعآوریِ عواید شهر از او رشوه خواسته و گفته است: «این برای شهر ا ست، سهم من کجا است»؟ او بدون پرداخت رشوه پول آب و برق را نمیگرفت. نظر به گفتههای تعداد زیادی از افرادی که در حکومت کار میکنند، برای انجام هرگونه معامله با سکتور عامه، تصمیمهای قضایی، بدستآوردن قراردادها، ثبت اسناد، یافتنِ کار همه و همه از روی اجبار باید رشوه پرداخت. دوسال پیش بانک ملی در میان دیگر منابع گزارش داد که مردم افغانستان در مدت یک سال 3.9 میلیارد دالر به مقامها رشوه پرداخته بودند. این تقریبن به اندازهی همان سالانه 4 میلیارد دالری است که کشورهای کمککننده در کنفرانس ماه جولای سال 2012 گفته بودند تا سال 2016 به افغانستان کمک خواهند کرد. به نظر میرسد که افغانستان بتواند فساد را ریشهکن سازد، این کشور به کمکِ معادلِ آن که برای بهبود شرایط اقتصادی دریافت میکند، وابسته نخواهد بود. اقتصاد افغانستان ممکن است در نهایت با از بین بردن اثرات جانبیِ منفی از قبیل افزایش هزینههای شخصی و اجتماعی، که ریشه در فساد دارند، به دستاوردهای مثبتی نایل آید. با این حال، این افکار با ادامهی حاکمیت کنونی واهی و پوچ اند. گوشها در برابر تقاضاهای کشورهای کمککننده مبنی بر از بین بردن فساد کَر بودهاند، فساد در ساختار حکومتی شکل گرفته است که مردم افغانستان از ادامهی آن هراس دارند. نامزدان انتخابات ریاست جمهوری افغانستان گفتهاند که با فساد مبارزه خواهند کرد، اما آقای کرزی نیز چندین بار این حرف را گفته بود و یک بار او با فصاحت گفت که «اگر (رشوه) میگیرد، حد اقل آن را به دُبی انتقال ندهید»، این حرف دلالت میکند که گرفتنِ رشوه و حفظ درآمدِ حاصل از آن در کشور بر فرار سرمایه با وجوهی که به شکل غیر قانونی بدست آمدهاند، ترجیح داده میشود.
بدون شک سیاستمداران در واشنگتن از این وضع کاملا آگاهاند. آنها میخواهند موافقتنامهی دوجانبهی امنیتی به امضا برسد بدون اینکه استفاده از آن در راستای حل مشکلات موجود مشخص باشد. این سند مغایر برقراریِ صلح است و حاکمیت افغانستان را نقض میکند. برخلاف برخی از ادعاها، در محتوای این سند سیاستهای اقتصادی وجود ندارد و این سند تمایل به ادامهی وضع موجود و عمیقتر شدنِ بحران اقتصادی دارد و هیچ جایگزینی برای تغییر مسیر کنونی حتا تلاش در راستای نجات دستآوردهای اقتصادیای که در برخی از ساحات حاصل شدهاند، ارایه نمیدهد. در حال حاضر صلح و امنیت نظر به ادعاهای مبنی بر «تروریزم» مهمتر اند و پس از سالها اطلاعرسانیِ گمراهکننده مردم از واقعیتهای موجود در صحنه آگاه اند.
رفتن در میان مردم افغانستان این حقایق را آشکار میسازد. اگر ایالات متحده و غرب به صورت عموم خواهان بهبود صلح در افغانستان اند پس در قدم اول، پس از تبادلهی زندانیان که اخیرا اتفاق افتاد، باید کمکهای درازمدت اقتصادی را ارائه دهند و نیروهای بینالمللی حفظ امنیت از کشورهای که در تهاجم به این کشور دست نداشتند را با خود داشته باشد تا از طریق بهتر ساختنِ موافقتنامهی دوجانهی امنیتی که با آتشبس همراه باشد، جاگزین طرح کنونی شود. به دنبال میتوان یک کنفرانس صلح دایر کرد که تمام طرفهای درگیر در آن شامل باشند.
در یک دیدگاه کلیتر، در افغانستان چه نیازها وجود دارند؟
افغانستان به یک جنبش همآهنگ، فراگیر و قوی در راستای تأمین صلح و به سیاستهای جدید و مشخص در بسیاری از مناطق و قطعا به سیاستهای جدید و مشخص اقتصادی نیاز احساس دارد. همچنین کارمندان جدید و فاسد نشدنی برای اجرای پالیسیهای جدید ضرورت است. نسل جوان که به شکل رو به ازدیادی تحصیلکردهاند، اکثریت جمعیت افغانستان و آیندهی این کشور را تشکیل میدهند. این نسل جوان مشتاق کار برای مردم کشورشان است اما اکثریت آنها بیکار اند.
این کشور به حکومتداریِ خوب همراه با قوانین سختگیرانه در راستای مبارزه با فساد نیاز دارد، فسادی که در طول سیزده سال گذشه موریانهای تار و پود جامعه و اقتصاد افغانستان از هم متلاشی ساخته است، فسادی که هرگز در تاریخ معاصر افغانستان حتا در جریان جنگ دهساله علیه اتحاد شوری سابق (1979 – 1989) تجربه نشده است، چون در آن زمان پول زیادی وجود نداشت تا به عنوان ابزار جنگ جریان یابد و در نتیجه مشکلات پدیداری مانند فساد را در افغانستان ایجاد کند. اقتصاد افغانستان به فراهم کردن فرصتِ کاری برای 40 درصد تا 65 درصد جمعیت بیکار در بخشهای مختلف کشور، مبارزه با فقر و برنامههای جدید برای بازسازیِ زیربناها و اسکان مجددِ جمعیت بزرگ بیجاشدگان داخلی و پناهندهها ضرورت دارد. سیستم جادهها که در سالهای 2002 تا 2004 از بازسازیِ آن به عنوان یک دستاورد یاد میشد به دلیل اینکه در نتیجهی استفاده بیش ازحد موترهای تداکاتیِ ناتو و عدم توجه به حفظ و مراقبت از آنها آسیب دیدهاند، به سرمایهگذاریهای هنگفت ضرورت دارد.
افغانستان همچنین به توجه به تولید غیر قانونیِ مواد مخدر و تداویِ جمعیت بزرگ 1.5 میلیونی متعادانش که در گذشته هرگز تجربه نشده است، ضرورت دارد. شرایط کنونی که توسط جنگ، جنگسالارانِ طرفدار جنگ و افراد فاسد تحمیل شده است، چارچوب لازم برای حل این مشکلات را ارایه نمیدهد. از آنجایی که بیش از دو میلیون کودک به مکتب نمیروند، ستندرهای آموزشی در مکتبهای با معلمان غیر مسلکی پایین است و در تحصیلات عالی دهها دانشگاهها و انستیتوتهای شخصی افتتاح شده اند که واقعا واجد شرایط اعطای درجه نیستند، سیستم تحصیلی به بازنگریِ کلی نیاز دارد. همچنین دانشجویان ولایتهای جنوبی از تبعیض در اعطای بورس و ورود به دانشگاهها شکایت داشتهاند. فهرست ضرورتها طولانی است و جزئیات آن به اندازهیی زیاد است که تشریح آن در یک مقاله نمیگنجد.
با تاثیرگذاریِ بیشتر چالشها در سکتور خدمات بر اقتصاد افغانستان، اقتصاد این کشور با چالشهای بیشتری روبرو شده و از آنجایی که هماکنون نیز نرخ رشد تولید ناخالص داخلی کشور کاهش یافته و احتمالا در اواخر 2014 و سال 2015 شدت بیشتر خواهد گرفت، اقتصاد افغانستان احتمالا رو به رکود خواهد رفت.
هیچکسی در مورد سیاستهای اقتصادی بحث نمیکند تا از مشکلات آینده جلوگیری شود و در مورد بحران بیکاری، حتا در جریان انتخابات، بحثی وجود نداشته است. سکتور معدن که از نگاه تاریخی موجودیت منابع معدنیِ غنی در آن در دههی 1930 مشخص شده است، به ویژه پس از نشر کتاب 425 صفحهای «منابع معدنیِ افغانستان» توسط وزارت معدن در سال 1975 در کابل، نمیتواند برای چالشهای اقتصادیای چون بیکاری و نیازهای عایداتی رژیم راهحل کوتاهمدت ارائه دهد.
اکثریت این منابع معدنی هرگز استخراج نشدهاند. اما از آنجایی که اکثریت به دنبال منابع معدنیِ نادری چون لیتیم است، پتانسیل درازمدت منابع معدنی در افغانستان عالی است. آنگونه که کتاب نوشته شده در مورد منابع معدنیِ افغانستان آشکار ساخته است، لیتیم در مناطق مختلف افغانستان کشف شده است. رسانههای امریکا از 2002 بدینسو به اشتباه این کشفها را جدید خواندهاند. افغانستان همچنین ذخیرههای تجارتیِ چون آهن، مس، جست و دیگر مواد معدنیِ نادر را دارا است. اما این منابع همیشه به دلایلی چون فقدان زیربناها مثل برق و جادهها برای حمل و نقل و سرمایهگذاریهای کلان استخراج نشدهاند. سیاستمداران امریکایی باید سیاستهای کنونی را تغییر دهند، به نظر میرسد آنها آنچه که اکثریت مردم افغانستان و امریکا «نظر سنجیِ پیهم» میخوانند، نادیده گرفتهاند. همچنین به نظر نمیرسد که آنها به پیامدهای سیاستهایی که بر افغانستان تحمیل شدهاند، توجه داشته باشند. در عین زمان، ظاهرا سازمانهای بینالمللی از نگاه سیاسی بیطرف ماندهاند و به شکل قابل توجهی در زمینهی تغییر سیاستهای تحمیل شده بر افغانستان، که فرصتها را از آنها و از مردم افغانستان گرفتهاند، درگیر نشدهاند. با مرور اسناد آنها به سختی میتوان بحثی را در مورد تاثیرات جنگ درازمدت و پیامدهای آن در افغانستان یافت. چنین چیزی در مورد طرحهای پیشنهادیای توسط مشاوران ناشایسته و پرهزینهی داخلی و خارجی در رژیم کابل برای کنفرانسهای کشورهای کمککننده تهیه شده بودند نیز درست است، مشاورانی که مهارتِ تهیهی طرح پیشنهادی را در جاهای دیگر آموخته و این مهارتها را بدون در نظرداشت واقعیتهای موجود در افغانستان در تهیهی طرحهای پیشنهادی برای اقتصاد افغانستان به کار بردند. اینها چیزهاییاند که در کنفرانس اول توکیو در ماه جون 2002 مطرح شد و دوباره در ماه جون 2012 مطرح شد و در این فاصله بارها در پایتختهای کشورهایی که درگیرِ جنگ افغانستان اند؛ مطرح شده است.
سیاستهای نادرست سازمانی و ناکامیِ آنها
در عین زمان با نگاه به کار نهادها و سیاستمدارانی که از سال 2002 تا کنون در افغانستان درگیرند، مشخص است که در افغانستان چندین شکست بزرگ راهبردی وجود داشته است. نخست، بزرگترین سهو که به ناکامیِ بزرگ تبدیل شده است، عدم تحقق یک سیاستِ اسکان مجدد تدریجیِ میلیونها پناهندهی است که بین سالهای 2002 و 2004 تشویق شدند به کشور شان برگردند و در نتیجهی آن 4.3 میلیون پناهنده برگشتند اما شرایط در داخل افغانستان را کاملا ناآماده یافتند. مسئولیتها به ادارهی مهاجرت سازمان ملل متحد، حکومت کابل و کشورهای کمککننده برمیگردد. اکثریت این پناهندهها به بیکارانِ بیجاشدهی آواره تبدیل شدند که چندین سال پس از برگشت به افغانستان، بدون هیچآیندهای، هنوز در شهر کابل، که جمعیت آن بدون اینکه خدمات عمومیِ مورد نیاز و دیگر امکانات شهری وجود داشته باشند، از 3.75 میلیون نفر در سال 2002 به بیش از 5 میلیون نفر در سال 2014 افزایش یافته است، به چشم میخورند. طیِ سیمینار سه روزهی که توسط سازمان ملل متحد در ماه می 1989، به دنبال تکمیل روند خروچ نیروهای اتحاد جماهیر شوروی سابق از افغانستان در ماه فبروری 1989، در جینوا سازماندهی شده بود، بازگشت پناهجویان افغانستان به طور کامل مورد بحث قرار گرفت و توصیه شد که روند اسکان مجدد پناهندههای افغانستان باید به شکل تدریجی و در مطابقت با ظرفیت جذبی اقتصاد افغانستان، صورت بگیرد.
این توصیهها در سال 2002 نادیده گرفته شدند و به نظر میرسد که انگیزهی این کار سیاسی بوده باشد تا برگشتِ پناهندهها در مقیاس بزرگ، به عنوان دستآوردِ عصرِ پس از تهاجم، که بارها و بارها توسط سیاستمداران در واشنگتن و لندن از آن یاد شده است، نشان داده شود.
دوم اینکه از آغاز روند بازسازی در سال 2002، این روند تا حد زیادی بر فورمول بندیِ موقتیِ پروژههای که توسط سازمانهای غیر دولتی اجرا میشدند، استوار بود تا اینکه بر یک برنامهریزیِ جامع استوار باشد. برنامهریزيِ که اساس آنرا ارزیابیِ حالات اقتصادی، در نظر داشت ساختار قبلیِ اقتصاد، درنظرداشت مزیت نسبی و اقتضای برقراریِ مجدد ترکیبی از شرکتهای دولتی و خصوصی که حتا قبل از دوران برنامهریزیِ مرکزی در دههی 1950 در افغانستان رونق یافته بودند، تشکیل میدهد. بانک ملی به عنوان یک بانک سرمایهگذار و حکومت آن زمان (دهههای 1930 و 1940) بیشاز 50 شرکتِ مشابه را تاسیس کردند.
سوم اینکه رویکرد کلی در سیاستگذاریهای اقتصادی افغانستان در اوایل 2002 این بود تا دروازههای افغانستان به شکل کنترول نشدهی به روی جهانی شدن باز شود و از آنجایی که کنترول سیاسی به مفهوم کنترول اقتصادی است، در شرایطی که هیچگونه کنترول بر بهرهبرداریهای شخصی وجود نداشت، تعقیب میکانیزم بازار آزاد، بازار سازمان نیافتهی را به دنبال داشت که در آن رویکرد «هرچه را میتوانید بخرید» دنبال شد و به ویژه این رویکرد زمانی دنبال میشد که کمکهای بزرگ خارجی بدون شفافیت و کنترول به افغانستان سرازیر میشدند. خصوصی سازیِ شرکتهایی که پیش از این توسط سکتور دولتی اداره میشدند، بر اقتصاد تحمیل شد. تمام این سیاستها بر اقتصادی با زیربناهای اندک تحمیل شدند، اقتصادیکه با چالشهای گوناگونی چون جمعیت بزرگ بیجاشدگان داخلی، جادههایی که باید همه بازسازی شوند و مزارع فراموش شده دست و پنجه نرم میکند و مردم از مسایل مختلف صحی، فقدان غذا، شفاخانه ها و مکتبها رنج میبرند.
چهارم اینکه بین سیاستها همآهنگی وجود نداشت تا استراتیژی کلیِ بازسازی با نیازهای درازمدت برای انکشاف، که میتوانستند با قطع شدن کمکهای مالی جامعهی جهانی اقتصاد افغانستان را به خوداتکایی برسانند، فورمول بندی شود. این وضع ناشی از واقعیتی است که مرکزهای مختلف سیاستگذاریِ اقتصادی وجود داشتند که محیط را به عرصهی سیاستهای رقیب برای سیاستگذاران تبدیل کرده بودند. نهادهای بزرگ کمکهای مالی و سیاستگذاریها وزارت دفاع امریکا و سی.آی.ای بودند. سیاستهای آنها برجنگ استوار بود نه بر رفاه مردم، آنگونه که با ایجاد تیمهای بازسازیِ ولایتی (پی.آر.تی)، که پروژههای کوچک با موفقیتهای اندکی را در مناطق روستایی اجرا کردند، ادعا شده است. حتا وزارت خارجهی ایالات متحده در حمایت از سیاستهای مبتنی برجنگ برای «بدست آوردنِ دل و ذهن مردم افغانستان» از طریق تشویق پروژههای محلی بهجای برنامههای جامع برای حل مشکلات اجتماعی و اقتصادیِ موجود در افغانستان، نقش ثانوی داشت. ممکن برجستهترین پروژهای که توسط ادارهی انکشافی ایالات متحدهی امریکا (USAID) عملی شده باشد، پروژهی تولید برق ترهخیل با هزینهی 350 میلیون دالر در کابل باشد، که با توجه به برنامهریزیِ ضعیف، که در گزارش سالانهی سرمفتش ویژهی برای بازسازیِ افغانستان (سیگار) نیز به آن اشاره شده است، تا حد زیاد بدون استفاده باقیمانده است.
پنجم اینکه فقدان یک پالیسیِ تمویل شده توسط وجوه داخلی یا خارجی، در زمینهی حل مشکل جدیِ بیکاری، حیاتیترین مشکل بوده است. فدراسیون کار افغانستان گزارش داد که حدود 13 میلیون کارگر یا بیکار اند یا پارهوقت کار دارند و به دنبال کاراند. تعداد دقیق بیکاران مشخص نیست به دلیل اینکه تعداد دقیق جمعیت افغانستان و توزیع سنِ کار مشخص نیست. وقتی سازمان ملل متحد میگوید که 75درصد جمعیت افغانستان در یکزمان یا در جریان سالهای جنگ جابجا شدهاند، تعیین شرایط واقعیِ مردم افغانستان دشوارتر میشود. با این حال، اینقدر معلوم است که در سراسر کشور میلیونها بیکار وجود دارند که به دنبال کار اند و تا کنون (2014) سیاست موثر اشتغالزایی وجود ندارد. بانکجهانی گزارش داد که 400 هزار دانشجوی فارغالتحصیل دنبال کار اند و دو نامزدی که در حالت جنگ و اشغال به دنبال راهیافتن به ریاست جمهوریاند، در مورد اینکه چگونه این مشکل را حل کنند هیچ آیدهی ندارند. سازمانهای مالیِ بینالمللی با وجود درگیریِ چشمگیر شان در امور اقتصادی افغانستان، قادر به ارایهی یک راهحل موثر برای این مشکل نبودهاند. این شرایط به فقر و بیثباتیِ اجتماعی منجر میشود که نظر به بیانیهها و اظهارات در مورد «تروریزم» برای مردم افغانستان مهمتر اند.
ششم اینکه معرفیِ فساد در مقیاس بزرگ زمانی آغاز شد که سی.آی.اِی چمدانهای پر از اسکناسهای 100 دالری را به جنگسالاران میدادند تا آنها از جنگ در افغانستان حمایت کنند. این افراد در جنگ داخلی (1992 – 1996) دست داشتند و قرار گزارشها جرایمِ متعددی را علیه غیرنظامیان در کابل مرتکب شدند. حتا از زمان حمله بر افغانستان در ماه اکتوبر 2001، جنگسالاران و افراد فاسد، که بعدا مقامهای حکومت افغانستان شدند، توسط ایالات متحده و کشورهای اروپاییای که در حمله بر افغانستان دستداشتند، حمایت میشدند و به آنها پول پرداخت میشد. افغانهایی که از این اتفاقات در جریان سالهای 2002 و 2003 در کابل آگاه بودند، چنین پرداختها را به منابعی در ایالات متحده مرتبط میدانند. همچنین به دلیل تمرکز قدرت و سوء استفاده از آن و به دلیل ضرورتِ حمایت برخی از افغانها از جنگ و همکاری آنها، فساد سراسر سیستم را فراگرفت. فساد تمام سیستم را فرا گرفت چون تجارت مواد مخدر گستردهتر شده و این کار به بخشی از کسب و کار معمول و به بخشی از زیرساختهای موسسات جدید تبدیل شده بود و هیچ قانونی علیه فساد و هیچ میکانیزمی برای تطبیق قوانین وجود نداشتند.
در حال حاضر در سال 2014 این شرایط به یک امر تاریخی برای از بین بردن فساد تبدیل شده است، فسادی در تمام سطوح حکومت مرکزی و نهادهای حکومتی در ولایتها نفوذ کرده است. از آنجایی که همین افراد فاسد در سیزده سال گذشته مسئول امور بودهاند، بسیار دشوار است تا این افراد را از وظایف شان سبکدوش کنیم، آنهم زمانی که مشخص است با عزیمت نیروها و ملکیهای خارجی، منابع درآمد نامشروع از بین خواهند رفت. جنگسالاران و آنهایی که سابقهی جرمی دارند، از ناحیهی مصئونیت شان از پیگرد قانونی در حکومت آینده نگرانند. پارلمان در سال 2007 «قانون مصالحه ملی» را به منظور حفاظت صریح از افرادی که سوابق جرمی و جرایم جنگی دارند، تصویب کرد که از نظر دیدهبان حقوق بشر به آنها «حق قانونی آنها» و مصئونیت از پیگرد قانونی داد. رییس جمهور این قانون را امضا نکرد.
با این حال، این قانون در جریدهی رسمی به نشر رسید که به آن ظاهر قانونی داد. این وسیلهای که جنگسالاران با استفاده از آن توانستند در دو تکت انتخاباتی به عنوان معاون رییس جمهور نامزد شوند. مردم افغانستان و کشور بار عناصری در جامعه را بر دوش میکشند که بر آیندهی آنها کنترول دارند و مشخص نیست که از اتهامهای جنایت علیه بشریت و سایر اتهامهای که سیستم حقوقی افغانستان بر آنها وارد کرده است، مبرا باشند. نظام حقوقی خود با نظام سیاسی فاسد شده است و از اجرای عدالت ناتوان است. کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان همراه با بسیاری از نهادهای جامعهی مدنی نسبت به تصویب این قانون در سال 2007 اعتراض کردند. اما، پارلمان از سوی برخی از جنگسالاران و افراد فاسد، فاسد شده است. در شرایط کنونی سیستم حلقهایِ سوء استفاده با مصئونیت از مجازات و حمایت از سیاستهای جنگ و اشغال مستحکمتر شده است.
