منبع: اکونومیست
برگردان: حمید مهدوی
توافق میان دو نامزد رقیب ممکن است گامی در راستای یافتن یک راهحل سیاسی باشد.
برگزاری انتخابات ریاست جمهوری در افغانستان صرف چند ماه مانده به خروج نیروهای جنگی غربی از این کشور میتوانست مخاطرهآمیز باشد. قبل از این نیز یکی از نامزدان، عبدالله عبدالله، در برابر نتایج اولیهی انتخابات ریاست جمهوری که رقیب او، اشرف غنی را با تفاضل زیاد و به شکل مشکوک پیشتاز اعلان کرده است، عکسالعمل نشان داده و ادعا کرد که تقلب سازماندهی شده بوده است. بحران سیاسی میتوانست کشور را در هرجومرج و حتا در جنگ داخلی فروبرد.
اما این لحظهی خطرناک بهطور عجیبی میتواند تولید کننده باشد. این در حالی است که در نتیجهی دورهمآوردن نامزدان انتخابات ریاست جمهوری افغانستان توسط جان کِری، وزیر خارجهی ایالات متحده و در نتیجهی حسننیت نامزدان انتخابات که به پرتگاه خیره شده و عقبنشینی کردند، از فاجعهی جلوگیری شد. این توافق به ساختار سیاسیای اشاره دارد که میتواند بهتر از ساختار سیاسیِ موجود کار کند.
در دور نخست انتخابات به منظور جانشینیِ حامد کرزی، به عنوان رییس جمهور افغانستان، نزدیک به هفت میلیون رایدهنده در انتخابات شرکت کردند. اما در دور دوم انتخابات ریاست جمهوری، در 45 درصد رای داکتر عبدالله که در دور نخست انتخابات بدست آورده بود، تغییر چندانی رو نما نشد، در حالی که در دور دوم انتخابات سهم رقیب او، داکتر اشرف غنی احمدزی، در میزان رای از 31 درصد در دور نخست به 56 درصد در دور دوم انتخابات افزایش یافت. میزان شرکت در انتخابات به طور مشکوکی بیشتر از یک میلیون در دور دوم افزایش یافت. اقای غنی حمایت آقای کرزی که انتخابات 2009 را از داکتر عبدالله به تاراج برد، با خود دارد. اما در این دور، حامیان داکتر عبدالله تهدید کردند که حکومت موازی تشکیل خواهند داد، حکومتی که ایجاد آن ممکن به جنگ داخلی میانجامید.
باراک اوباما به داکتر عبدالله زنگ زده و تهدید کرد که در صورت ایجاد حکومت موازی، تمام کمکهای مالی و نظامی ایالات متحدهی امریکا قطع خواهد شد. داکتر عبدالله عقبنشینی کرد. در عوض، ایالات متحدهی امریکا وعده داد که تمام آرا و با نظارت جامعهی جهانی تفتیش شود. مراسم تحلیف رییس جمهور جدید از دوم ماه آگوست به اواخر این ماه به تاخیر افتاد. در حقیقت هنوز مشخص نیست که در نتیجهی تفتیش آرا، میزان تقلب چه اندازه اعلان خواهد شد. اما هردو نامزد انتخابات ریاست جمهوری وعده داده اند که نتیجهی تفتیش آرا را خواهند پذیرفت. این توافق به عنوان یک راهحل کوتاهمدت، میتواند نویدی باشد که یافتن یک راهحل برای مشکلات ساختاریِ سیاست در افغانستان را مژده دهد. این در حالی است که قدرت بیش از حد در دفتر رییس جمهور متمرکز است. در سال 2004، زمانی که قانون اساسیِ افغانستان تصویب شد، به نظر میرسید که تمرکز شدید قدرت بهترین راه برای متحد نگهداشتنِ کشور باشد. بهطور مثال، تمام والیها و قوماندانهای امنیه توسط رییس جمهور تعیین شود. اکنون برای به کنار راندنِ این نوع حکومتداری تلاش میشود. اما تواناییِ آقای کرزی در زمینهی نادیدهگرفتنِ نهادها از طریق ایجاد شبکههایی از حامیان خودش، دموکراسیِ افغانستان را از رشد بازداشته و در زمینهی کاهش فساد هیچ کاری را انجام نداده است. سیستم رایگیریِ عجیب و غریب در افغانستان، که بهشدت به اصلاحات نیاز دارد، مانع شکلگیری احزاب سیاسیِ واقعی شده است و منجر به قوهی مقننهی ضعیف شده است.
براساس توافقی که با پادرمیانیِ جان کِری حاصل شده است، حکومت وحدت ملی ایجاد خواهد شد. برندهی انتخابات رییس جمهور خواهد شد اما بازندهی انتخابات، یا نمایندهای که از طرف او تعیین میشود، «رییس شورای اجرایی» خواهد بود و این امر بر تقسیم قدرت دلالت دارد. سپس، پس از دو سال، لویه جرگه (گردهمآییِ بزرگان قومی، کاگزاران محلیِ قدرت و مقامهای منتخب) تشکیل خواهد شد و تغییرات در قانون اساسی را به تصویب خواهد رساند و این تغییرات ایجاد پُست نخست وزیری را نیز شامل میشود. مقام نخست وزیری پایینتر از مقام ریاست جمهوری خواهد بود؛ اما قدرت اجرایی خواهد داشت. چنین ساختاری بهتر واقعیتهای کشور را انعکاس خواهد داد، کشوری که از لحاظ قومی متنوع است و فساد در آن زیاد وجود دارد و با سیاستِ بده و بستان راحتتر است تا سیاستی که در آن برندهی انتخابات تمام قدرت به انحصار خویش در میآورد. سیاستِ بده و بستان احتمالا باعث خواهد شد تا طالبانی که قسمخوردههای ایدیولوژیک نیستند؛ اما خود را در سیستم موجود شامل نمیدانند، از خشونت دستبردارند. اگر رهبران افغانستان به وعدههای شان عمل کنند و به آنها جامهی عمل بپوشانند، خدمت بزرگی به کشور شان انجام خواهند داد. همانطور که اغلب در افغانستان اتفاق میافتد، همهچیز ممکن به طور ناگهانی خراب شود، اما آقای جان کِری کمک کرده است تا این بحران خوب به هدر نرود.
