در حاشيه مصوبهی ممنوعيت اشتغال اتباع افغان
حميدرضا فراهاني
ايجاد محروميت و فشار به مهاجران افغانستاني در ايران، امر تازهاي نيست و متأسفانه در طول اين سالها حتا براي فعالان مدني نيز عادي شده است. بر اساس كنوانسيون ژنیو 1951 و پروتوكول الحاقي آن، دولتها موظف اند با پناهندگان همانند شهروندان كشور خود رفتار كنند و حداقل حقوق آنها را در كار، بيمه، تحصيل، خدمات اجتماعي و… به رسميت بشناسند. با اين وجود، در ايران، خصوصا از ميانهی دهه 1370 به اينسو، روندي متباين حاكم بوده است. روندي كه در موارد متعددي مانند توهين و تحقير دانشآموزان افغانستاني در مدارس، فشار به مدارس خودگردان، ممنوعيت ورود مهاجران به پارك صفه در اصفهان، ممنوعيت زندگي مهاجران در برخي استانها، تبليغات و كليشهسازي رسانههاي رسمي عليه مهاجران و مسئلهی تحصيل كودكان مهاجر، بيشباهت به آپارتايد نبوده است. بخشنامهی جديد دولت نيز همگام با اعمال همين تبعيضهاست. لحن دستوري و ادبيات تحكمي اين بخشنامه، پيش از آنكه بر خواست دولت براي شفافسازي كار مهاجران دلالت كنند، بيانگر موضعي كنترولي و پوليسي است. استدلال نهفته در پشت اين بخشنامه يك پيشفرض اساسي دارد: حمايت دولت از كارگران و كار ايراني. اما دربارهی درستي يا نادرستي اين دعواي دولت در حمايت از كارگران، چند نكتهی مهم وجود دارد: نخست اينكه، دولت فعلي همانند ساير دولتهاي پس از جنگ، به جد در پي ادامهی روند تعديل ساختاري است. روندي كه با خصوصيسازي و سپردن سرمايههاي ملي به بخش خصوصي– شبهدولتي حتا در حوزههايي مانند بهداشت و درمان، خدمات اجتماعي و آموزش و پرورش، دسترسي اقشار كمدرآمد، بالاخص كارگران و خانوادههايشان را به بهداشت و درمان و آموزش رايگان محدودتر ميكند.
نكتهی دوم اينكه، دولت همچنان همدلانه با بخش خصوصي از اجرا و نظارت بر قانون «افزايش نرخ دستمزد بر اساس نرخ تورم» طفره ميرود و همين موضوع باعث شده در سال جديد قدرت خريد كارگران حداقل 10 درصد كمتر شود. از سوي ديگر، كارگران همچنان از حق قانوني داشتن تشكلهاي صنفي مستقل و آزاد محروم هستند و روند برخورد قضايي با نمايندگان كارگران، تشكلهاي كارگري مستقل و اعضاي آنها همچنان ادامه دارد.
مسئلهی ديگري كه در اين ميان قابل توجه است، ميزان بيكاري در ميان اقشار گوناگون است. گرچه نرخ بيكاري در ايران بالاست، اما بخش بسيار بزرگي از بيكاران، متعلق به افراد داراي تحصيلات عالي بوده و ميدانيم كه اكثريت مهاجران افغانستاني در ايران به كار يدي اشتغال دارند. از اين جهت، استدلالي كه مدعي است، اين گروه از عوامل اصلي گسترش بيكاري در ايران هستند، بيشتر برآمده از فرافكنيهايي است كه طبق عادت عمومي ما براي تبرئهی خود، مصرانه ريشهی مسایل و مشكلات را به گردن عوامل بيروني مياندازيم.
با توجه به نكاتي كه ذكر شدند، به نظر نميرسد كه چنين بخشنامهاي نيتش حمايت از كار و كارگران ايراني باشد. شواهد نشان ميدهند كه نه تنها در اين دولت، كه در دولتهاي پيشين نيز عزم جدياي براي حمايت از كارگران و ايجاد فضاي شنيده شدن آنها وجود نداشته است. بيتوجهي دولت، مجلس و قوهی قضائيه به نيازها، خواستهها، منافع و حقوق كارگران قابل جمع با دعواي حمايت از كارگران نيست. اگر با خوشبيني مفرط نيز بپذيريم كه دولت نيت خيري براي حمايت از كارگران در اين بخشنامه داشته باشد، با اطمينان ميتوان گفت كه مصوبهی مذكور تأثير واقعي چنداني در وضعيت كارگران نخواهد داشت. اما قطعا چنين مصوباتي در تحكيم و رسميت دادن بيشتر به تبعيضهاي همهجانبه و سيستماتيك عليه مهاجران افغانستان نقش خواهد داشت و مرزهاي مجازي و خودساختهی نژادي، زباني و قومي را پررنگتر خواهد كرد. (روزنامهی اعتماد)
