سیفالدین سدید احمدی
در بیست سال گذشته یکی از بحرانیهای حل نشده در افغانستان بحران بیبرقی است. در این میان کابل به عنوان پایتخت از بحران بیبرقی همواره بهمشکل مواجه بوده است. اگر بحران بیبرقی در کابل را ملاک قرار دهیم، دامنهی این بحران در ولایاتِ دور دست از چه قرار خواهد بود؟
بدخشان از جمله دور دستترین ولایاتی است که با داشتن دریاهای خروشانِ کوکچه و آمو، مهمترین منابع طبیعی سرشار از آب را در خود جا داده است. چنانچه تخمین زده میشود اگر بندها بر بالای کوکچه و آمو جهت تولید برق ساخته شود افزون بر بدخشان برخی از ولایات دیگر را نیز از نعمت برق بهرهمند خواهد ساخت. برعلاوه، حاصلات کشاورزی را چند برابر افزایش خواهد داد. اما بیتوجهی حکومت بهویژه در دو دههی پسین نهتنها – بنابر پایین بودن سطح آب دریا از سطح زمین – از آن برای کشاورزی بهرهبرداری درست نشده بلکه برای استفاده از انرژی و برق کارِ بزرگی انجام نشده است.
در این میان مردم اما با داشتن این همه گنج سرشار طبیعی، در فیضآباد مرکز ولایت بدخشان برقِ تولید شده از جنراتورهای دیزلی را فیکیلوات ۳۸ افغانی خریداری مینمایند که در مقایسه با هزینهای برق وارداتی در کابل چندین برابر افزایش را نشان میدهد. در حال حاضر در کابل برق وارداتی به سه کتگوری برای مشترکین به فروش میرسد؛ از ۰ الی ۲۰۰ کیلوات مبلغ ۲.۵ افغانی، از ۲۰۱ الی ۴۰۰ کیلوات مبلغ ۳.۷۵ افغانی و از ۴۰۱ الی ۷۰۰ کیلوات مبلغ ۶.۲۵ افغانی میباشد. در این میان حکومت اما چرا با این همه سرازیر شدن کمکها و منابع سرشار طبیعی و مکانهای مناسب برای ساخت بندها، بهویژه در دو دههای پسین اقدام جدی نکرده است؟ هرچند پاسخ به این پرسش احتمالاً کارهای فراتر از تصمیم حکومت را در قبال داشته باشد، اما حکومت حداقل بر یکسانسازی نرخ فیکیلووات برق در اقصا نقاط افغانستان کوتاهی کرده است.
«بانک انکشافی آلمان» (KFW) برای کمک به مردم فیضآباد و نواحی آن که از نبود برق به مشکل مواجه بوده و استند، قرار شد بندِ را در منطقهی شورابک واقع در چندقدمی فیضآباد به مبلغ ۴۴,۷۸۱,۴۶۵ یورو بسازد. این پروژه قرار بود در سال ۲۰۱۴ میلادی آغاز بکار نماید که با یک سال تاخیر کار آن عملاً در ۱۰ جون سال ۲۰۱۵ آغاز گردید که قرار است مطابق پلان پیشبینی شده در ۳۱ مارچ سال ۲۰۲۱ بگونهای کامل به بهرهبرداری سپرده شود.
بند برق شورابک که بر بالای دریای کوکچه ساخته شده و قرار است به زودی بهبهرهبرداری سپرده شود ظرفیت تولید ۷.۵ میگاوات برق با سه توربین را دارا است که شرکت ترکی «فیکا» (FEKA) مسوولیت ساخت و ساز آن را بر دوش دارد. قرار است این شرکت پس از تکمیل شدن کار ساخت بند، آن را به حکومت-اداره ملی تنظیم خدمات انرژی تحویل دهد. مطابق قرارداد عقد شده میان حکومت و شرکت «بدخشان انرژی» مربوط به بنیاد انکشافی آغاخان که مسئولیت انرژی و برق در سرتاسر بدخشان را بر دوش دارد، قرار است بند برق شورابک به «بدخشان انرژی» تسلیم داده شود.
طبق اعلام شرکت بدخشان انرژی، مسئولین این شرکت از چندی به اینسو مصروف چانهزنی بر سر تعیین نرخ تعرفهی برق با اداره تنظیم خدمات انرژی در کابل میباشد. یک منبع مهم میگوید شرکت بدخشان انرژی که پس از تکمیل شدن کار ساخت بند برق شورابک مسئولیت آن را بر دوش دارد قیمت فیکیلووات برق رهایشی را ۷,۱۶ افغانی و فیکیلووات برق به ساحات تجارتی را مبلغ ۱۲ افغانی به اداره ملی تنظیم خدمات انرژی پیشکش نموده است که این در مقایسه با برق وارداتی از کشورهای دیگر به افغانستان چند برابر افزایش را نشان میدهد. این در حالی است که مطابق تفاهم قبلی نرخ تعرفهی برق شورابک با مشوره مردم و مطابق به توان اقتصادی شهروندان فیض آباد باید تعیین گردد، اما شرکت بدخشان انرژی از همین اکنون بر چندبرابر بهرهجویی از تعرفهی برق اقدام نموده است.
در پیوند به این مورد از چند روز به این سو در صفحات اجتماعی، بدخشانیها کمپاینی را پیرامون تعیین نرخ مناسب تعرفهی برق راهاندازی کرده و در آن خواهان تعیین نرخ مناسب و مطابق به توانمندی اکثریت مردم فیض آباد شدهاند. در این کمپاین مردم با این پرسش که بند برق شورابک به کمک بالعوض کشور آلمان و با استفاده از منابع آبی بدخشان ساخته شده و در فاصله چندقدمی فیض آباد واقع شده است؛ چرا نرخ آن به پیمانهای تعیین شود که مردم توان پرداخت آن را نداشته باشند؟ مردم بیشتر از این شاکی اند که شرکت بدخشان انرژی که در حال حاضر مسئولیت تولید برق از جنراتورهای دیزلی را بر دوش دارد چرا فیکیلوات برق را مبلغ ۳۸ افغانی برای مردم به فروش میرساند. با توجه به فسادی که در نحوهای ارائه خدمات از جانب حکومت و هم از جانب سکتور خصوصی وجود دارد مردم بیشتر بر این شاکی اند که نشود فروش برق، که به کمک یک کشور خارجی ساخته شده است، به یک روند مافیایی مبدل شود.
ظاهراً مسئولین محلی حکومت وعده دادهاند که نرخ تعرفهی برق در بدخشان با مشورهی مردم تعیین خواهد شد. اما دیده شود که آیا حکومت در کنار مردم میایستد و نرخ تعرفهی برق را مطابق خواست مردم تعیین میکند و یا در کنار آنهایی میایستد که همواره از حق و امتیاز مردم بیچاره بهرهجویی کردهاند.
متاسفانه نرخ هر کیلووات ساعت برق در ولایت بلخ هم چند برابر کابل است (یعنی ۶.۲۵ پول فی کیلو وات ساعت برای ساحات مسکونی). در صورتی که اکثر برق کشور وارداتی است و منابع داخلی حتی توان برق دهی ۱/۱۰ کابل را هم ندارد و دلیل موجهی هم در این رابطه وجود ندارد که چرا باید چنین تمایزی بین ولایات وجود داشته باشد.