بل برق برای خانه‌های خالی

معصومه جعفری

«در دوران کرونا دوونیم ماه خانه نبودم و سویچ‌های برق را نیز خاموش کردم. برای احتیاط بایلر (آب‌گرم‌کن) را نیز از برق کشیدم، اما پس از بازگشتم هنوز یک هفته نگذشته بود که بل برقی به مبلغ بیش از ۷۰۰ افغانی دریافت کردم. درحالی‌که هیچ مصرفی در این دوران صورت نگرفته است. نمی‌دانم چگونه و چطور محاسبه صورت می‌گیرد؟» گفته‌های یکی از شهروندان کابل که مدعی است شرکت برشنا در صرفیه برق از مردم اضافه‌ستانی می‌کند یا در محاسبه‌ی آن دقیق نیست.

شهروندان کابل از نرخ بالای برق و نحوه‌‌ی محاسبه آن ناراضی‌اند و می‌گویند این بل‌ها براساس میزان مصرف محاسبه نمی‌شوند. اما اداره برشنا هر نوع اضافه‌ستانی را رد می‌کند. سخن‌گوی این اداره به اطلاعات روز می‌گوید صرفیه‌های برق براساس مصرف شهروندان محاسبه می‌شود.

بل برق برای آپارتمان خالی

نرگس از صبح برای کار بیرون می‌رود و شب‌ها به خانه برمی‌گردد. او می‌گوید درحالی‌که بل صرفیه‌ی دور قبلی را تحویل نکرده است، اما در دوره‌ی بعدی، بل برق به مبلغ ۳۴۰ افغانی دریافت کرده است. نرگس صرفیه دور دوم را نیز نپرداخته و در دوره سوم بل با مبلغ یک‌هزار و ۷۵۰ به دستش رسیده است: «اگر هزینه‌ی برق مصرفی به درستی از سوی کارمندان برشنا محاسبه می‌شود، چرا بل برق اولی که پرداخت نشده بود بر روی بل برق دوم افزوده نشده است و با وجود این‌‌که همواره پرچوی‌های برق اجرا می‌شود، چرا هزینه‌ی برق همیشه دوبرابر یا حتا سه‌برابر بل قبلی وضع می‌شود؟» برای نرگس سوال این است که صبح تا شب کسی در خانه نیست و با توجه به این‌که هیچ وسیله‌ی برقی و گرمایشی در طول روز فعال نیست، چرا صرفیه‌ی برق با هزینه‌ی چندبرابری محاسبه شده است؟

جمشید، شهروند دیگری است که از عین مشکل شکایت دارد. او می‌گوید در خانه‌اش وسایل برقی چندانی ندارد و همزمان بیشتر از برق خورشیدی (صفحه‌ی سولری) استفاده می‌‌کند، اما ماهانه بل چندهزاری دریافت می‌کند: «برق نوبتی است و کم‌مصرف هستیم، اما همیشه بل‌های برق ما سه یا چهارهزار می‌آید. چندین بار به ناحیه مراجعه کردم، اما گفته‌اند میتر مشکلی ندارد و هزینه را پرداخت کرده‌ام.»

جمشید و خانواده‌‌اش که ساکن یکی از بلاک‌‌های واقع در ناحیه‌ی ششم شهر کابل‌‌اند می‌‌گوید پدرکلانش در دانمارک زندگی می‌‌کند و سالی یک بار به افغانستان می‌‌آید، اما امسال به‌دلیل کرونا واحدش خالی است و هیچ کس در آن‌جا سکونت ندارد. با این وجود هر ماه بل برق مصرفی برای این واحد نیز می‌آید.

جمشید با اشاره به بل‌‌های برق آپارتمان خالی پدرکلانش می‌افزاید دفعه‌‌ی پیش بل برق ۲۲۵ افغانی محاسبه شده بود، اما در این دوره یک‌هزار و ۹۶۳ افغانی صرفیه برق آمده است. به گفته‌‌ی جمشید درحالی‌که فیوزهای برق خاموش است، اما بل‌‌های مصرفی برق که گاهی چندصد افغانی و گاهی چندهزار است خرج روی دستش می‌گذارد.

جمشید برای حل این مشکل بارها پی‌گیر شده است، اما کسی به حرف او گوش نداده است. به باور او میترها درست خوانده نمی‌شوند.

اولین باری نیست که شهروندان از اضافه‌ستانی و مشکلات در صرفیه‌ی برق شکایت دارند. این مشکل بارها از سوی مردم مطرح شده و حتا نمایندگان مجلس نیز در نشست‌های علنی مجلس از این مشکل پرده برداشته‌اند.

امان، شهروندی دیگر نیز بر محاسبه‌ی صرفیه‌ی برق اعتراض دارد. او می‌‌گوید به جز دو گروپ و یک تلویزیون هیچ وسیله‌‌ی برقی دیگر ندارند. او که همراه خانواده‌‌ی شش نفری‌‌اش در حویلی کهنه و قدیمی که فاقد هرگونه امکاناتی است، زندگی می‌‌کند، می‌‌گوید هزینه‌‌ی برقی که هر دو ماه باید بپردازد از کرایه خانه‌‌اش که دوهزار و ۵۰۰ افغانی است نیز بیشتر است. او که نگهبان یک ساختمان است و حقوق ماهانه‌‌اش ده‌هزار افغانی است می‌‌گوید هرچه هزینه‌‌های زندگی را کمتر می‌‌کند باز هم در نرخ برق مصرفی تغییری نمی‌آید: «یخچال را فروخته‌‌ام، ماشین کالاشویی را نیز فروخته‌‌ام تا مصرف کمتر شود. کرایه خانه‌‌ام را نمی‌‌توانم بپردازم. بل‌‌های برق نیز هر دفعه بیشتر از دفعه‌‌های قبل می‌‌آید. دیگر نمی‌‌دانم چه کار کنم؟»

اگر اضافه‌ستانی وجود دارد، مردم شکایت کنند

شرکت برشنا می‌گوید از صفر تا ۲۰۰ کیلووات دوونیم افغانی از ۲۰۰ تا ۴۰۰ سه اعشاریه ۷۵ افغانی از ۴۰۰ تا ۶۰۰ پنج افغانی و از ۶۰۰ کیلووات به بالا از ۷ تا ۱۰ افغانی محاسبه می‌شود.

وحیدالله توحیدی، سخن‌گوی شرکت برشنا می‌گوید هزینه‌ی مصرفی برق برای هر خانواده براساس میزان مصرف آن‌ها محاسبه می‌شود. آقای توحیدی اضافه‌‌ستانی را رد کرده و می‌گوید هر شهروندی اگر نسبت به این هزینه‌‌ها شکایتی دارد می‌تواند به نزدیک‌ترین زون رفته و فرم پر کند تا توسط هیأتی میتر برق‌‌شان بررسی شود.

سخن‌گوی اداره برشنا فرسودگی وکهنگی میترها، اتصالی برق و سرقت برق از خانه‌های همجوار توسط همسایگان را از علت‌های صرفیه‌ی زیاد می‌داند. وی همچنین می‌افزاید کنتورهای برق پیش از نصب در آزمایشگاه‌هایی آزمایش می‌شوند و احتمال این‌که نقص فنی داشته باشند، یک‌درهزار است.

با توجه به این‌که بل‌های مصرفی برق با هزینه‌های متفاوتی در هر ماه توزیع می‌شود، شهروندان سهل‌انگاری و بی‌سوادی میترخوانان را دلیل این امر می‌دانند، اما آقای توحیدی می‌گوید میترخوانان دوره‌ی جدید چهارده‌پاس‌اند و این اداره در حال ایجاد اصلاحاتی در این زمینه است. او می‌گوید اگر در درج مبالغ بل‌های مصرفی از سوی کارمندان اشتباهی رخ دهد و این اشتباهات تا دفعه‌ی پنجم ادامه یابد شخص از کارش برکنار خواهد شد.

شرکت برشنا می‌گوید از خانه‌‌های خالی از سکنه به‌عنوان مشترکین شرکت برشنا فقط ۲۵ افغانی در ماه دریافت می‌‌شود. شرکت برشنا از جمله اداراتی است که با ارائه‌‌ی خدمات و تأمین برق مصرفی عواید آن را نیز خود جمع‌آوری می‌‌کند.

ناصر تیموری، مسئول دادخواهی دیده‌بان شفافیت افغانستان با اشاره به بل‌های غیرواقعی و هزینه‌های بالایی برق که توسط شرکت برشنا از مردم دریافت می‌‌شود می‌گوید در ساختار این شرکت موضوع تأمین و تضمین حقوق مصرف‌کنندگان وجود ندارد. او با متهم‌کردن این شرکت به فساد گسترده می‌گوید: «این شرکت به‌شدت معروض به فساد و سوءاستفاده است و در هر بدنه‌‌اش افراد صلاحیت‌های گسترده‌‌ای دارند که می‌توانند سوءاستفاده کنند. اما آنچه در این بل‌ها می‌بینیم این یک مشکل سیستماتیک در شرکت برشناست. به‌صورت انفرادی سیستم را ممکن است دور بزنند و این مشکل از سال‌ها بدین‌سو در تمامی شهرهای افغانستان وجود دارد.»

او با اشاره به حقوق شهروندان نسبت به دسترسی به خدمات رفاهی می‌گوید‌‌ با توجه به فرهنگی که طی سال‌های اخیر حاکم شده، دولت در صدد جمع‌آوری عواید بیشتر از شهروندان است و این مسأله بدون در نظرداشت حقوق مصرف‌کنندگان از سوی شرکت برشنا انجام می‌‌شود. او تأکید می‌‌کند با توزیع بل‌های برق غیرواقعی، حقوق مردم زیر پا می‌شود و دولت بیشتر از آنچه که حق‌اش است، توسط بل‌‌های متورم از مردم عواید دریافت می‌کند.

آقای تیموری برای رفع این مشکل که همواره شهروندان کشور نسبت به آن معترض‌‌اند می‌گوید به‌لحاظ ساختاری نیاز است افرادی به‌عنوان ناظر حضور داشته باشند تا عملکرد این شرکت را مورد بررسی و ارزیابی قرار بدهند: «گروه‌‌هایی از شهروندان و افرادی متخصص در آن عضویت داشته باشند که مسئولیت آن تأمین و نظارت از حقوق مستهلکین است که مردم شکایات خود را ثبت کنند و یا دیدگاه مردم را به‌صورت فعالانه داشته باشند تا این شکایات پراکنده به‌صورت سیستماتیک دیده شود.»