خدابخش هجرانی
زبالهها عبارت از مواد زایدی است که ناشی از فعالیتهای انسان و حیوانات بوده و به دور (بیرون از خانه) انداخته میشود. فقره ۲۷ ماده ۴ قانون محیط زیست جمهوری اسلامی افغانستان، فضلات (زبالهها) را این گونه تعریف میکند: «عبارت از هر ماده يا شی است که حامل آن آن را به دور افگند يا بدون توجه به ارزش آن قصد دور انداختن آن را داشته باشد و از جمله مواد قابل دفع محسوب شود. يا کثافات و زبالههای پراکندهی است که در محل عام، زمين خالی يا غير از محلاتي که برای انباشت همچو مواد تعيين شده، انداخته ميشود.»
زبالهها در تخریب و آلودگی محیط زیست نقش زیادی دارد. یعنی در واقع عناصر اصلی تشکیلدهنده محیط زیست (هوا، آب و خاک) را بهشدت آلوده و تخریب میکند. زبالهها نهتنها باعث تخریب و آلودگی محیط زیست میشود، بلکه باعث بهوجودآمدن انواع بیماریها نیز میشود که بر اثر این بیماریها بسیاری از انسانها جان خود را از دست میدهند.
بنابراین، با توجه به پیامد مخرب آن است که براساس فقره ۲ ماده ۸۱۹ کد جزا یکی از مصادیق جرایم زیستمحیطی انداختن زبالهها یا همان کثافات و مواد گندیده در سرک، راه عامه، میدان یا تفریحگاه عمومی است. قانون گذار افغانستان علاوه بر اینکه در کد جزا انداختن زبالهها را جرم دانسته و برای مرتکبین آن مجازات در نظر گرفته، در ماده ۳۰ قانون محیط زیست نیز بحث ممانعت عمومی و مکلفیت نگهداری زبالهها اینگونه بیان کرده است:
(۱) هيچ شخصی نميتواند زبالهها را طوری جمعآوری، انتقال، دستهبندی، برطرف، ذخيره و يا به شکلی اداره کند که تأثيرات عمدهی سوء بر محيط زيست وارد کند؛
(۲) شخصي که زبالهها را توليد، توريد، انتقال، ترانزيت و نگهداری میکند يا طور ديگری با آن سروکار داشته باشد، مکلف است جهت جلوگيری تأثيرات عمدهی سوء آن بر محيط زيست تدابير لازم اتخاذ کند.
(۳) مالک يا ساکن ساختمانی که در آن زبالههای مضره توليد ميشود، مکلف است آن را از ساير زبالهها جدا کرده، مطابق قواعد و مقررات ادارهی ملی حفاظت محيط زيست و شرايط مندرج جواز، در ظرف يا محل جداگانه جابهجا کند.
(۴) هيچ شخص نميتواند زبالهها را طوری بيجا يا تخليه کند که باعث آلودگی محيط زيست شده يا به آلودگی آن مبدل شود.
در ماده ۳۳ قانون محیط زیست، ممنوعیت توريد، صدور و تجارت زبالهها را بیان میکند: «هيچ شخص نمیتواند به توريد، صدور، ترانزيت يا تجارت زبالهها مبادرت ورزد…» همچنان جوازنامههای تنظیم زبالهها و جوازنامه تنظیم زبالههای زیانبار را نیز مطرح میکند که جهت معلومات بیشتر به مواد ۳۱ و ۳۲ قانون محیط زیست مراجعه کنید.
بنابراین، با وجودی که قانون گذار بحث ممانعت عمومی و مکلفیت نگهداری زبالهها و همچنان تورید، صدور و تجارت آنها را در ماده ۳۰ و ۳۳ قانون محیط زیست بیان داشته و از سوی دیگر در ماده ۸۱۹ کد جزا برای کسانی که زبالهها یا همان کثافات و مواد گندیده را در سرک، راه عامه، میدان و تفریحگاهای عمومی میاندازند، مجازات در نظر گرفته است، اما متأسفانه شهروندان افغانستان قانون را نادیده گرفته و برخلاف آن زبالههای خود را در هر گوشه و کنار میاندازند. در مورد انداختن زبالهها که از سوی شهروندان صورت میگیرد، بیشتر از آنکه مردم مقصر باشند، دولت و نهادهای مسئول مقصرند. زیرا وظایف خود را بهصورت احسن و مطابق قانون انجام نمیدهند. بهعنوان مثال شهرداری کابل که یکی از نهادهای مسئول بهشمار میآید در امور وظیفوی خود بهشدت کوتاهی میکند. وظیفه شهرداری است که زبالهها را جمعآوری کند. اما متأسفانه در کشور ما افغانستان مدیریت درست وجود ندارد و سطلهای آشغال همیشه پر است و هیچ کسی هم نیست که به آن رسیدگی و همهروزه تخلیه کند. جای تأسف در این است که بهجای شهرداری معتادین سطلهای زباله را تخلیه میکنند.
بنابراین، پیشنهاد نگارنده برای نهادهای مسئول به قرار ذیل است:
۱. گذاشتن سطلهای زبالهدان، در پارکها، جادهها، راهروهای عامه و…؛
۲. جمعآوری همهروزه زبالهها توسط شهرداری از خانهها، سرکها، راهروها، پارکها و دفع و دفن آنها به گونهای که به محیط زیست آسیب وارد نشود؛
۳. زمینهسازی تحقیقات راجع به محیط زیست و گسترش آن در سراسری کشور؛
۴. برنامهریزی و ایجاد کارزارهای آگاهی عامه در مورد خطرات و زیانهای ناشی از انداختن زبالهها به هر گوشه و کنار، بهمنظور افزایش آگاهی عامه و تغییر در طرز فکر شهروندان؛
۵. سرمایهگذاری در جهت تهیهی کلیپهای تبلیغاتی و یا فیلمسازی مستند از وضعیت اصلی محیط زیست و پخش آن از طریق تلویزیونها تا بتوان عموم مردم را از پیامدهای خطیر زبالهها آگاه کرد و اذهان عموم مردم را در زمینهی پاکسازی محیط زیست تغییر دهد.
۶. مجازات نمودن کسانی که زبالهها را به هر گوشه و کنار می اندازند.
