تقلب به عنوان یک پدیدهی شوم، روند انتخابات دور دوم را با بنبست مواجه ساخت. اتهام دست داشتن آقای امرخیل، رییس دبیرخانهی کمیسیون انتخابات و نشر نوار گفتوگوی تیلفونی ایشان از طرف ستاد انتخاباتی اصلاحات و همگرایی که در آن آقای امرخیل به کارمندان کمیسیون انتخابات دستور میدهد که برگههای رایدهی را بهنفع نامزد خاصی در صندوقهای رای بیاندازند، اعتراضهای شدیدی را در پی داشت و آقای امرخیل به خاطر همین اتهام از مسئولیتش استعفا نمود و دلیل استعفای خویش را رفع بنبست روند انتخابات مطرح کرد و نیز هرگونه اتهامی در مورد خویش را بیاساس و مغرضانه خواند. کنار رفتن آقای امرخیل از طرف ستاد اصلاحات و همگرایی اقدام ابتدایی برای اعتمادسازی و رفع بنبست انتخاباتی خوانده شد و رهبران ستاد مذکور گفتهاند که مکالمهی تیلفونی آقای امرخیل مورد بررسی و تعقیب قرار گیرد و ریشههای نهایی تقلبهای سازمان یافته معلوم شوند. این ستاد رییس جمهور کرزی را متهم میکند که در زمینهسازی تقلبهای انتخاباتی دست دارد. یکی از خواستهای ستاد انتخاباتی اصلاحات و همگرایی این میباشد که آرای مشکوک و تقلبی در همکاری با کمیتهی مشترک متشکل از نمایندگان هردو ستاد و هیئت سازمان ملل بررسی شوند. بدون این راهکار، آنها حاضر نیستند که با کمیسیون انتخابات بر سر طی مراحل انتخابات همکاری نمایند. اما از جانب ستاد تحول و تداوم استعفای آقای امرخیل یک عمل شجاعانه توصیف گردید و از رییس جمهور خواسته شد که از حق، اعتبار و عزت او در رسیدگی به شکایتهای انتخاباتی حمایت شود. رییس جمهور کرزی هم در واکنش به کنار رفتن آقای امرخیل از و ظیفهاش، آن را یک گام مهم برای رفع بنبست روند انتخابات عنوان کرده است. در اعلامیهی ریاست جمهوری مطرح شده است که روند انتخابات در چارچوب زمانی تعیین شدهی آن توسط کمیسیونهای انتخاباتی ادامه پیدا کرده و ختم گردد.
در هیچ یکی از این موضعگیریها توافق نظر در مورد رفع بنبست روند انتخابات دیده نمیشود. این موضعهای متضاد حکایت از این واقعیت میکنند که مسئلهی انتخابات ممکن است ادامه پیدا کند و روند بعدی انتخابات که مراحل اعلام نتایج و بررسی شکایتهای انتخاباتی میباشد، با کشمشهای جدی همراه گردد؛ زیرا ستاد اصلاحات و همگرایی پذیرش پیششرطهایش را از سوی کمیسیون انتخابات و حکومت دلیل اصلی همکاری و توافقش به ادامهی قانونی روند رسیدگی به مراحل انتخابات مدنظر گرفته است. اما کمیسیون انتخابات و رییس جمهور تأکید دارد که روند رسیدگی به مراحل انتخابات توسط کمیسیونهای انتخاباتی صورت گیرد. به نظر میرسد که این موضعگیری با این توجیه اتخاذ گردیده که روند انتخابات براساس صلاحیتهای وظیفهای و حقوقی هردو کمیسون، باید توسط کمیسیونهای انتخاباتی انجام شود. اما ستاد اصلاحات و همگرایی این موضع را تا پادرمیانی سازمان ملل و توافق با پیششرطهایش از طرف کمیسیون انتخابات و رییس جمهور حفظ خواهد کرد و تنها کنار رفتن آقای امرخیل را برای حل بنبست انتخابات و توافقش به ادامهی کار روند انتخابات کافی نمیداند و به اعتراضهایش تأکید میکند. اما اگر وضعیت به همین سردرگمی ادامه پیدا کند، بنبست روند انتخابات طولانی میشود و ممکن است دشواریهای بیشتری در پیوند به این موضوع به وجود آیند.
به نظر میرسد که با توجه به استقبال تیمهای انتخاباتی و دولت از پادرمیانی سازمان ملل برای حل مسئلهی انتخابات، رفع بنبست موجود انتخابات بدون گزینهی همکاری سازمان ملل ممکن نباشد؛ زیرا ستاد اصلاحات و همگرایی ادعا دارد که کمیسیونهای انتخاباتی بیطرفانه عمل نمیکنند و نسبت به کار کمیسیونهای انتخاباتی اعتماد ندارد. از این جهت، کار کمیسیونهای انتخاباتی در خصوص رسیدگی به روند انتخابات با دشواری همراه میباشد و تأکید بر این موضع از طرف کمیسیون انتخابات و رهبری دولت نمیتواند راه را برای کار کمیسیونهای انتخاباتی و همکاری ستاد اصلاحات و همگرایی هموار سازد. بنابراین، لازم است به جای اینکه به این موضعگیریهای ناهمسو پیرامون حل بنبستهای انتخاباتی تأکید و پای فشرده شود، هردو طرف، هم ستاد اصلاحات و همگرایی و هم رهبری کمیسیون انتخابات بر سر اصل واحد برای رفع بنبست روند انتخابات فکر کنند و با همکاری سازمان ملل متحد یک اصل همهجانبه و منطقی را که هردو طرف به آن توافق داشته باشند، جستوجو کنند و برای حل مسایل انتخابات و رسیدگی به مراحل بعدی انتخابات، باهم همکاری نمایند. در قدم اول، مسئلهی سوالبرانگیز، شرکت هفت میلیونی رایدهندگان با در نظرداشت اسناد لازمه حل گردد و در گام بعدی، مطابق سازوکارهای قانونی کمیسیونهای انتخاباتی به تمامی شکایتها، از جمله رایهای تقلبی و اتهام دست داشتن مقامها و کارمندان کمیسیون انتخابات در تقلبورزیهای سازمان یافته و زمینهسازی آن، اقدام شود و در نهایت هردو ستاد انتخاباتی با روشن شدن آرای واقعی و شفاف به نتیجهی انتخابات احترام بگذارند و کسانی که در جریان بررسی شکایتهای انتخاباتی متهم شناخته شدهاند، پروندهی آنها به مراجع قضایی سپرده شود و در مورد اتهام آنها رسیدگی قانونی صورت گیرد.
