اصطلاح دموکراسی و انتخابات یک دهه است که وارد فرهنگ سیاسی جامعهی افغانستان گردیده است و در قانون اساسی این کشور ارزشهای دموکراسی و هنجارهای آن پذیرفته شدهاند. براساس همین اصل، حاکمیت اصلی از آن مردم میباشد. انتخابات قاعدهای است که از طریق آن نقش مردم در حاکمیت سیاسی و انتخاب نمایندگان سیاسی عملی میگردد. این کارکرد انتخابات زمانی کارا و مؤثر میگردد که به ارزشهای دموکراتیک احترام شود و زمامداران سیاسی و مردم نخواهند که میکانیزمهای قانونی و موکراتیک مورد سوء استفاده قرار گیرند. از این نظر، انتخابات در جامعهی افغانستان با دشواریهایی همراه میباشد. یکی از شواریهای برجستهی انتخابات و دموکراسی در جامعهی ما این است که هنوز فرهنگ دموکراتیک و احترام به قانون در جامعهی ما شکل نگرفته است. به همین علت است که دخالت حاکمیت در امور انتخابات و سازماندهی تقلبهای بزرگ انتخاباتی به واسطهی کارمندان بلندپایهی دولتی صورت میگیرد.
آنچه قابل نگرانی جدی میباشد، این است که دولت کنونی که خود محصول یک روند دموکراتیک میباشد، بایستی از تمامی هنجارهای دموکراسی و قانونی برای انتقال قدرت و حمایت از نتیجهی واقعی انتخابات حمایت میکرد و دموکراسی و هنجارهای دموکراتیک را در فرهنگ سیاسی جامعه نهادینه میساخت؛ اما رهبری دولت نسبت به این نقش مهم و تاریخیاش ارزش اندک قایل است. دخالت سازمان یافته در امور انتخابات از درون کمیسیونهای انتخاباتی در انتخابات دوم و سوم ریاست جمهوری گویای این واقعیت میباشد.
چیزی که در این خصوص قابل نقد جدی میباشد، این است که تقلبهای سازمان یافته در انتخابات از طرف حاکمیت و کسانی که در سطح رهبری قرار دارند، در هر مرحلهای از انتخابات ابعاد گستردهتری یافته است. این مسئله از این جهت مهم است که هرگاه این عارضهی شوم در بدنهی ساختار نظام سیاسی باقی بماند و سیاسیون و نخبگان جامعه این بیماری خطرناک را مورد تحلیل و نقد قرار ندهند، زمامداران و کسانی که به سکوی اقتدار سیاسی میرسند، از این شیوه برای انحصارگرایی و تحکیم زمینههای اقتدار سیاسی و نفوذ خویش در نظام سیاسی کار خواهند گرفت و دموکراسی بهصورت مرده و نیمهجان باقی خواهد ماند.
برای اینکه روند تقویهی دموکراسی و حاکمیت قانون در کشور حمایت شود، لازم و ضروری میباشد که تقلبورزیهای سازمان یافته در انتخابات مورد نقد جدی قرار گیرند؛ زیرا این عمل از طرفی حساسیت منطقی و خردمندانهی شهروندان را نسبت به سرنوشت جمعیشان نشان میدهد، از جانب دیگر زمینههای تقلبورزی بیشتر و تبدیل شدن این شیوه را به ابزاری برای به قدرت رسیدن، با شعار دموکراسیخواهی، محدودتر میسازد. دموکراسی در جامعهی افغانستان به پختگی لازم نرسیده است و تنها راهکاری که میتواند کارا و منطقی باشد، این است که از ارزشهای دموکراتیک و میکانیزمهای قانونی حمایت گردد و پایههای ارزشها و هنجارهای دموکراتیک در جامعهی سنتی و مطلقگرای افغانستان تقویت یابند و نظام سیاسی (دولت) به عنوان نهاد رهبری کنندهی جامعه، ملزم به رعایت قانون و احترام به هنجارها و ارزشهای دموکراتیک شود.
این مهم به دو صورت ممکن است: یک، نهادهای مدنی و نخبگان جامعه از تخطی و تقلبهای انتخاباتی مقامهای دولتی نظارت نمایند و زمینههای فعالیت نهادهای ناظر انتخاباتی بیشتر شوند و نیز صلاحیتهای رییس جمهور برای گزینش و تأیید اعضای ارشد و رهبری کنندهی کمیسیونهای انتخاباتی، محدود شوند، تا با این کار از طرفی زمینههای اعمال نفوذ از جانب مقامهای حکومت در امور انتخابات گرفته شود و از سوی دیگر، سوء تفاهم و بیاعتمادی در کار رهبری کمیسیونهای انتخاباتی از بین رود و کمیسیونهای انتخاباتی کارشان را فارغ از اتهامزنیها، بهدرستی انجام دهند.
راه ممکن دیگر این ست که رییس جمهور و اعضای بلندپایهی دولتی بیطرفی خویش را در امور انتخابات و انتقال قدرت حفظ کنند و برای اینکه دموکراسی حمایت شود و وجههی مردمی دولت محفوظ بماند، از برگزاری هرچه قانونیتر انتخابات حمایت کنند، با کمیسیونهای انتخاباتی در خصوص تطبیق قانون و جلوگیری از زمینههای تقلبورزیهای سازمان یافتهی انتخاباتی متعهد باشند و کسانی که به تقلبهای انتخاباتی دست میزنند را محاکمه کرده و مورد دادخواهی قرار دهند. کارکرد گزینهی دوم اگرچه با دشواریهایی مواجه میباشد، اما این گزینه برای اینکه زمینههای تمامیتخواهی از درون نظام سیاسی برچیده شوند، اجتنابپذیر میباشد و بایستی عملی گردد.
